Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66069

Identification

Réf

66069

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5370

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2024/8222/6217

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation au titre d'une police d'assurance de flotte automobile, le tribunal de commerce avait débouté l'assuré de sa demande en paiement des frais de réparation d'un véhicule sinistré. Le débat en appel portait sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance pour un véhicule spécifique dans le cadre d'une telle police.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution de la garantie de rapporter la preuve que le bien sinistré entre dans le champ contractuel de la police. Or, l'appelant a échoué à produire tout élément démontrant l'inscription du véhicule litigieux sur la liste des véhicules couverts.

La cour relève au contraire que l'assureur a versé aux débats la liste contractuelle des véhicules assurés, sur laquelle ne figurait pas celui ayant fait l'objet du sinistre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم بتاريخ 2015/07/20 من طرف شركة (ك. ت.) ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/05/27 في الملف عدد 2014/8208/4260 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2014/06/20 تقدمت المدعية شركة (ك. ت.) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت أسطول سياراتها لدى المدعى عليها شركة (أ. س.) بموجب عقد تأمين عدد 20120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2013/01/01-2012/01/01، وأنه بتاريخ 2012/03/17 تعرضت إحدى سياراتها من نوع مرسديس عدد 12345 أ 1 لحادثة سير نتج عنها أضرار مادية، وأنها أخبرت شركة التأمين بالحادثة وقامت بإصلاح السيارة لدى شركة (أ. ن.) بمبلغ 127.318,80 درهم، إلا أن شركة التأمين رفضت تعويضها عن مصاريف الإصلاح بعلة أن السيارة موضوع الحادثة غير مؤمن عليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 127.318,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأجابت المدعى عليها بأن السيارة موضوع الحادثة غير مؤمن عليها لديها، وأن العقد عدد 20120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2013/01/01-2012/01/01 يخص أسطول سيارات المدعية، وأن السيارة موضوع الحادثة غير مدرجة ضمن لائحة السيارات المؤمن عليها، ملتمسة رفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه، فاستأنفته المدعية معللة استئنافها بأنها أدلت بما يفيد أن السيارة موضوع الحادثة مؤمن عليها لدى المستأنف عليها، وأن هذه الأخيرة لم تنازع في واقعة الحادثة ولا في مبلغ الإصلاح، وأن الحكم المستأنف لم يجب على دفوعها، ملتمسة إلغاءه والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي.

وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن السيارة موضوع الحادثة مؤمن عليها لديها، وأنها أدلت بلائحة السيارات المؤمن عليها والتي لا تتضمن السيارة موضوع الحادثة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2016/03/01 حضرها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2016/04/05.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance