Réf
34509
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
239/2
Date de décision
15/02/2023
N° de dossier
2020/2/5/1015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
غرامة إجبارية, حادثة شغل, تعويضات يومية, Retard non justifié, Retard de paiement, Réparation des accidents du travail, Rejet du pourvoi, Paiement irrégulier, Obligation de paiement ponctuel, Lieu de paiement, Justification du retard, Inefficacité du paiement tardif, Indemnités journalières, Astreinte journalière, Accident du travail
Base légale
Article(s) : 77 - 78 - Dahir n° 1-14-190 du 29 décembre 2014 portant promulgation de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail
Source
Non publiée
Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12.
Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence d’une cause légitime justifiant ce retard incombe au débiteur.
En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Faute pour le débiteur d’avoir rapporté la preuve d’une justification au retard, et ayant constaté que le paiement ultérieur avait été effectué en un lieu différent de celui prescrit par la loi, la Cour a jugé que ce règlement tardif et irrégulier ne purgeait ni l’obligation principale ni l’astreinte encourue.
Par conséquent, l’astreinte reste due pour l’intégralité de la période de retard initialement constatée, en stricte application des articles 77 et 78 de la loi n° 18-12.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة بواسطة نائبيها أعلاه بتاريخ-2020/03/02 والرامي إلى نقض الحكم عدد 13 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف الاجتماعي عدد-2019/1502/87 عن المحكمة الابتدائية بطانطان.
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستخلص من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطانطان عرض فيه أنه استصدر حكما قضى له بالتعويضات المستحقة عن-حادثة الشغل التي تعرض لها بتاريخ 2018/06/10 إلا أن الطالبة لم تؤد له التعويضات اليومية-عن التوقف عن التعويضات السنوية ابتداء من 2018/06/10 إلى غاية 2019/10/30 والتمس الحكم-له بالغرامة الإجبارية وبعد فشل الصلح وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة بغرامة إجبارية-قدرها 119152.66 درهم بموجب الحكم المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 19 و20 و78 من القانون رقم-18.12؛ ذلك أن المحكمة لما قضت للمطلوب بالغرامة الإجبارية عن التأخير في صرف التعويضات-اليومية لم تجعل لما قضت به من أساس، وخرق الحكم المقتضيات أعلاه، لأن المادة 78 من القانون-18.12 تنص على أن كل تأخير في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 يخول للدائن-ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في المطالبة بغرامة إجبارية؛ والمادة المذكورة نصت-على التأخير غير المبرر في أداء التعويض في حين أن تأخير الطاعنة في صرف التعويضات-للمطلوب كان مبررا لأن المادتين 19 و20 من نفس القانون المذكور نصت على أنه يتعين على-المصاب موافاة المشغلة بنظائر من شهادة طبية مسلمة له من طرف الطبيب المعالج داخل أجل 24-ساعة الموالية لتاريخ تحريرها والمشغلة هي الأخرى ملزمة بإرسالها للمقاولة المؤمنة داخل أجل-48 ساعة الموالية لتاريخ تحريرها وهي نفس المقتضيات التي تطبق عند تسليم شهادة تمديد العجز-المؤقت وشهادة الشفاء، والمشرع استعمل صيغة الوجوب التي تفيد في حالة عدم احترامها رفض-الطلب.
وبالرجوع لوثائق الملف يتبين أنها خالية مما يثبت إرسال الشواهد الطبية وشهادة الشفاء-لمقاولة التأمين، وما يفيد إيداعها داخل الأجل المذكور أعلاه لأن الهدف من سن هذه المقتضيات-هو تمكين الأجير من أجره اليومي دون تأخير وتمكين شركة التأمين من حقها في المراقبة الطبية-المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 18.12، وما يترتب عن ذلك من استحقاق المصاب-للتعويض عن العجز المؤقت من عدمه، وعدم احترام المصاب للمقتضيات المشار إليها أعلاه-يجعل التأخير مبررا وبالتالي فإن المصاب لا يستحق الغرامة الإجبارية والحكم الابتدائي القاضي-بها غير مرتكز على أساس وخرق المقتضيات المحتج بها ويستوجب النقض. وفضلا عما سبق، فإن عدم سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 132 من القانون 18.12 بإنجاز شهادة الشفاء وفق ما نصت عليه المادة 22 من القانون المذكور لا يمكن-للشركة من تقديم عروضها لأنها لم تتوصل بشواهد العجز في إبانها إذ لم تتوصل بها إلا بتاريخ-2018/07/05 كما هو مضمن بمقال المطلوب وبالتالي فإن احتساب الغرامة الاجبارية إن كان لها-محل لا يتم إلا من يوم 2018/07/05 تاريخ إعلامها بالشواهد الطبية مما تكون معه الغرامة غير-مستحقة والتأخير في صرف هذه التعويضات كان مبررا ويبقى ما قضى به الحكم المطعون فيه-مخالفا لمقتضيات المواد أعلاه ومعرضا للنقض. كما تعيب عليه عدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة لما قضت للمطلوب بالغرامة-الإجبارية ابتداء من تاريخ 2018/06/10 إلى غاية 2019/10/30 لم تجعل لما قضت به من أساس؛-لأنها سبق وأن أدت التعويضات اليومية للمطلوب بواسطة شيك بتاريخ 2019/02/18 وتم-إيداعها بصندوق الودائع لدى هيأة المحامين بمراكش باسم المطلوب بتاريخ 2019/04/09-حسب الوصل الصادر عن إدارة حساب الودائع والمحكمة لما قضت بالغرامة إلى غاية 10/30/ 2019 بالرغم من الأداء بتاريخ 2019/04/9 تجعل حكمها غيرمرتكز على أساس وتبقى-الغرامة مستحقة إلى غاية 2019/04/09 ويجعل الحكم معرضا للنقض.
لكن حيث إن المادة 78 من قانون 18.12 تنص على أن « كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض-اليومي يخول للدائن ابتداء من اليوم الموالي لحلول أجلها الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية-تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤادة » كما تنص المادة 77 من نفس القانون على أنه- » يؤدى التعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل-المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصاب … « ، وبذلك فكل أداء في غير الوقت والمكان-المحددين يخول للأجير المطالبة بالغرامة الإجبارية، والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف-كما عرضت عليها أن الطالبة لم تبين سبب تأخرها في دفع التعويضات اليومية في الوقت-والمكان المحددين قانونا، واعتبرت أن أدائها لاحقا وفي غير المكان المحدد قانونا لا يبرؤها من-الدين واستحقاق الغرامة الاجبارية عنه، وبذلك يبقى المطلوب محقا في طلب الغرامة-الإجبارية تكون قد انتهجت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضى المحتج به، وعللت-قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات-العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد-سعد جرندي، والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط-السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié
