Réf
44461
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
701/1
Date de décision
21/10/2021
N° de dossier
2020/3/3/689
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
Base légale
Article(s) : 230 - 418 - 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 41 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.
La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 1/701 – المؤرخ في 2021/10/21 – ملف تجاري عدد 2020/3/3/689
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة مريم ايمانويل (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5587 الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف 2019/8202/3802 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة بواسطة نائبتها الأستاذة ليلي (ب.) الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/9/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ، أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ا. ك.) بمبلغ قدره 1.126.107،14 درهما ناتج عن عدم تسديدها لقيمة فواتير الأولى تحت عدد AI180823 بمبلغ 198.043،26 درهما والثانية تحت عدد AI181017 بمبلغ 215.278،94 درهما والثالثة تحت عدد AI181018 بمبلغ 712.784،94 درهما ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويض قدره 30.000 درهم عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة . ثم أدلت بمقال إصلاحي استدركت بموجبه ذكر عنوان المدعى عليها الصحيح ذاكرة أن مقرها الاجتماعي كائن ب (…).
وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد تروم الأولى رفض الطلب ويروم الثاني الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للمدعية فرعيا مبلغ 215.278،94 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ التحويل في 2019/1/23 الى غاية التنفيذ وبعد التعقيب ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها الأصلية للمدعية الأصلية مبلغ 910.828،2 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 712.784،94 درهما بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 495 و 499 وما يليها من مدونة الشغل بدعوى ، أن المحكمة اعتمدت مقتضيات الفصل 2 من ملحق عقد تسيير عقود الشغل المؤقتة المصححة الامضاء بتاريخ 6 و 23 دجنبر 2015 الذي ينص على أن عقود الاجراء هي عقود محددة المدة ، والحال أن عقود الشغل الرابطة بين المطلوبة وأجرائها الموضوعين رهن إشارة الطالبة لا يمكن أن تكون عقود غير محددة المدة وفق الفصل 495 من مدونة الشغل ، وأن المطلوبة ان كانت غير محقة في تشغيل هؤلاء الأجراء تحت مسمى عقود غير محددة المدة فان مبدأ أداء تعويضات الفصل التعسفي لا يمكن تطبيقه على النازلة وبالتالي فالمطلوبة لا حق لها في مطالبتها بتعويضات الفصل التعسفي موضوع الفاتورة عدد AI181018 الحاملة لمبلغ 712.784،94 درهما المؤرخة في 2018/8/31 ، والقرار الذي علل ما قضى به ارتكازا على الفصل 2 من ملحق العقد الآنف ذكره يشكل خرقا للفصول 499 وما يليه من مدونة الشغل مما تعين معه نقضه.
لكن حيث ان الطالبة لم يسبق لها التمسك بما جاء بالوسيلة على النحو الوارد بها مما يعتبر اثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصول 2 ، 62، 63 ، 399 و 424 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى ، أن لكل عقد سبب مشروع للالتزام ، وأن سبب انجاز عقد تسيير عقود الشغل المؤقتة المنجز بينها والمطلوبة هو عقد التدبير المفوض لمطرح مديونة الذي يتطلب تشغيل بعض الاجراء في المطرح لا غير ، وأنه وفقا لذلك ينص الفصلان 22 و 23 من عقد التدبير المفوض استثناء على حرية تدبير الأجراء الموضوعين رهن اشارتها طالما أن تكوين هؤلاء الأجراء يخضع لمراقبة المفوض الذي عليه تامين هؤلاء باعتبارهم ضمان استمرارية المرفق العام في حالة انتهاء مهمة الطالبة بغض النظر عن سبب الانهاء ، وعليه فواقعة فسخ عقد التدبير المفوض لا تسمح باستمرارية عقد تسيير عقود الشغل المؤقتة مع الطالبة وتسمح باستمرارية عقود أجراء المطلوبة الموضوعين تحت تصرف المرفق العام بالمطرح ، الا أن المحكمة أغفلت المقتضيات المذكورة بالتمييز بين العلاقة التعاقدية بينها والمطلوبة (عقد تسيير عقود الشغل المؤقتة ) من جهة ، والعلاقة التعاقدية بين المطلوبة والأجراء ( عقود الشغل ) من جهة أخرى ، كما أغفلت الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية والذي يؤكد على أن الطالبة أجنبية عن قرار فسخ عقد التدبير المفوض والمحضرين اللذان أكدا بصفة نهائية منع دخول الاجراء بتاريخ 2018/8/9 رغم الوعد باستمرار عقود الشغل موضوع النزاع من طرف المطلوبة والجماعة الثابت بموجب المحضر المؤرخ في 2018/7/24 ، وبذلك لم تحترم حجية الوثائق المشار اليها والتي تعتبر وثائق رسمية تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى على الغير ولا يمكن الطعن فيها الا بالزور طبقا لمفهوم الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود ، واستبعادها استنادا الى قاعدة أثرها النسبي فيه خرق لمقتضيات الفصول 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود ، ويبقى ما استخلصته من كون واقعة المنع أساس توقيف عقود أجراء المطلوبة دون أن تحدد الجهة المانعة مستبعدة الوثائق المذكورة ودون أن يوجد بالملف ما يثبت مسؤوليتها على فعل المنع المزعوم غير سليم ، وجاء قرارها بذلك معيبا كما جاء مجانبا للصواب لما اعتبر أن توقيف عقد التدبير المفوض كان متوقعا بالنظر للمنازعات القائمة بين الطالبة والمفوض دون أن يناقش ما هي الجهة المانعة وأن مقتضيات الفصول 2 62، 63 من قانون الالتزامات والعقود ملزمة ، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر ، فقد جاء قرارها خارقا للقانون.
كما أن إسناد واقعة الانهاء التعسفي لعقود الإجراء إلى الطالبة لعدم سلوكها لمسطرة الاغلاق المنصوص عليها قانونا هو تعليل غير مؤسس لما يلي: -انه وبالاطلاع على وثائق الملف ليس بها ما يثبت واقعة انهاء عقود الإجراء سواء من الطالبة أو المطلوبة أو حتى الجماعة.
أن ما ادعته المطلوبة وأقرته المحكمة يفتقر الا الاثبات.
أن واقعة انهاء عقود اجراء المطلوبة واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات والذي يقع على المطلوبة بصفتها مدعية ، ولما لم تفعل ، يبقى القرار غير مرتكز على أساس.
كذلك فان المحكمة أغفلت الإشارة الى أن الطالبة غير محقة في انهاء عقود شغل الاجراء التابعين للمطلوبة لانعدام أية رابطة شغلية بينهما ، وانما تبقى المطلوبة هي المشغلة لهؤلاء الاجراء الموضوعين رهن اشارتها ، وأغفلت الإشارة الى أن الفصل 11 من عقد تسيير عقود الشغل المؤقتة المنجز مع المطلوبة نص على كون هذه الأخيرة ملزمة بأشعار الاجراء الموضوعين رهن إشارة الطالبة بطبيعة العلاقة القانونية التي تربطهم بها وأغفلت كون الملف خال مما يفيد أن الطالبة حررت رسالة فصل في مواجهة الاجراء التابعين للمطلوبة أو منعت الاجراء من الالتحاق بعملهم ، وأن مقتضيات الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود ملزمة ، كما ان انتفاء علاقة التبعية بين الطالبة والاجراء التابعين للمطلوبة ينفي الطابع التعسفي لإنهاء عقود الشغل ، والمحكمة لما اعتبرتها قد أنهت عقود الشغل المؤقتة للأجراء تعسفيا ، تكون قد أساءت تعليل قرارها.
أيضا استبعدت المحكمة عقد التدبير المفوض الذي يتضمن كغيره من عقود التدبير المفوض التزام المفوض باستئناف العمال التي له في حالة انهائه عقد التدبير المفوض دون تعليل ، والحال انه كان عليها تحديد تاريخ فسخ عقد التدبير المفوض مع الطالبة ووجود تسيير عقود الشغل المؤقتة بدون سبب بغض النظر عن تاريخ المنع وضرورة ابرام عقد تسيير عقود الشغل المؤقتة الجديدة ، واستبعدت كذلك تصريحات الجماعة والاجراء ورضا المطلوبة المضمنة بمحضر رسمي وتعبيرهم عن خيارهم المنشيء لالتزامهم باعتبار أن المحضر المضمن به ذلك يعد تطبيقا لمبدا استمرارية المرفق العام الذي جاء فيه » صرح ممثل الجماعة أنه بالنسبة للعمال الذين يرغبون بمواصلة عملهم داخل المطرح فان الجماعة ستعمل على ضمان اشتغالهم بنفس الأجور والامتيازات » ، وبذلك فحوالة الحق ثابتة طالما قبل الاجراء بها بعدما عرض عليهم ووافقوا عليه بتاريخ 2018/7/24 ، وفي نفس الوقت يعتبر حضور المطلوبة وعدم ادلائها باي تصريح بشان ايجاب الجماعة أو تصريحات الاجراء التابعين لها اقرارا ورضا بما وقع السكوت عنه ، وبالتالي لا يمكن اطلاقا وابتداء من تاريخ المحضر المنجز في 2017/7/24 الحديث لا عن انهاء الطالبة لعقود الاجراء التابعين للمطلوبة ولا عن صبغة التعسف ويصبح التزامها المؤسس على عقد التدبير المفوض كأن لم يكن أصلا ، والمحكمة التي استبعدت كل ما ذكر وارتكزت على مجرد توقعات لإضفاء التعسف على واقعة توقيف عقود الإجراء التي يخلو الملف مما يثبتها جعلت قرارها ناقص التعليل وخارقا للقانون مما تعين معه نقضه.
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله » أنه بخصوص الفاتورة عدد AI181018 والمتعلقة بأداء مستحقات العمال بسبب انهاء عقد الشغل ، فالثابت من خلال ملحق العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليها والمصحح الامضاء بتاريخ 06 و 23 دجنبر 2015 ، بان المستأنفة ارتضت بمقتضى البند الثاني منه التحمل بالتعويضات المستحقة للعمال الموضوعين رهن اشارتها من قبل شركة (ت.) ، في حالة الانهاء التعسفي لعقود الشغل ، وان الالتزام لا يمكن ان تتحلل منه الطاعنة بمجرد ادلائها بعقد التدبير المفوض والامر الاستعجالي ، لسبب وحيد وهو أن المستأنف عليها ليست طرفا فيهما ، والمحكمة التجارية التي استبعدت ما استدلت به المستأنفة ، تكون قد اعملت قاعدتي الأثر النسبي للأحكام والاثر النسبي للعقود » ، وهو تعليل استندت فيه المحكمة للقول بأحقية المطلوبة في قيمة الفاتورة عدد AI181018 على العقد الرابط بين الطالبة والمطلوبة والمؤرخ في 6 و 23 دجنبر 2015 الذي التزمت بموجبه الطالبة بالتحمل بالتعويضات المستحقة للعمال الموضوعين رهن إشارتها في حالة الانهاء التعسفي لعقود الشغل ، وردت بذلك الوثائق المستدل بها من الطالبة والمتمثلة في عقد التدبير المفوض والامر الاستعجالي طالما أن المطلوبة ليست طرفا فيها ، ولا يسري اثرها في مواجهتها عملا بالأثر النسبي للعقود ويبقى العقد الرابط بينها والطالبة هو الملزم لها باعتباره شريعة المتعاقدين والذي يبقى اثره ساريا الى غاية 2018/9/30 باعتباره التاريخ المعتبر لنهاية العقد وليس من بنوده ما يعفي الطالبة عن أداء الفواتير الصادرة خلال مدة الإخطار، وتكون بنهجها المذكور قد التزمت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ولم تكن ملزمة بمناقشة ما جاء بمحضر تنفيذ الأمر الاستعجالي المحتج به طالما استبعدت الأمر الاستعجالي المذكور ، ولم تخرق بذلك مقتضيات الفصلين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود . أما بخصوص تمسك الطالبة بانتفاء صبغة التعسف في إنهاء عقد الشغل فقد ردته المحكمة بتعليلها » فالثابت أن واقعة منع العمال من ولوج مقر العمل كانت بتاريخ 2018/8/8 ، وهو تاريخ سابق عن تاريخ توصل المطعون ضدها برسالة الفسخ ، أي أن المنع من الالتحاق بالعمل كان خلال فترة سريان عقد التشغيل المؤقت ، وأنه وبصرف النظر عن أسباب المنع ، فالذي يستفاد من وثائق الملف ، أن هذا المنع لا يمكن اعتباره سببا أجبيا لا يد للطاعنة فيه ، أو موجبا قاهرا ، خاصة وأن إمكانية فسخ عقد التدبير المفوض كان أمرا متوقعا بدليل وجود مساطر قضائية بين طرفي عقد التدبير وأنه ليس بالملف ما يفيد سلوك المستأنف لمسطرة فسخ عقد تسيير عقود الشغل المؤقتة قبل تاريخ منع العمال من ممارسة نشاطهم ، أو سلوك مساطر الاغلاق وفق ما تنص عليه مدونة الشغل من أجل استبعاد صبغة التعسف في إنهاء عقود الشغل التي تحملت الطاعنة بأداء التعويضات المستحقة عنها ، كما أن إبرام عقود الصلح التمهيدية طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل ، لا تجعل من انهاء عقود الشغل أمرا مبررا ، بدليل المادة 14 من م ش التي نصت على أنه يحق للأجير الذي فصل من الشغل بسبب يعتبره تعسفيا المطالبة بالرجوع الى عمله أو الحصول على تعويض مناسب ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فان التمسك باستمرار عقود الشغل مع الجماعة الحضرية استنادا لما ورد في محضر الاجتماع المدلى به ، يبقى غير مؤسس ، في غياب ما يثبت فعلا استمرار عقود الشغل مع الجماعة ، بالامتيازات السابقة ، سواء من حيث الأجرة وباقي عناصرها والأقدمية السابقة . » ، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن منع العمال من ولوج مقر العمل بتاريخ سابق على تاريخ توصل المطلوبة برسالة الفسخ وخلال فترة سريان العقد يجعله تعسفيا ، بصرف النظر عن أسباب المنع ، واستخلصت ما انتهت اليه من كون المنع المذكور لا يمكن اعتباره أجنبيا لا يد للطاعنة فيه ما دام أن إمكانية فسخ عقد التدبير المفوض كان أمرا متوقعا لوجود مساطر قضائية بين طرفي عقد التدبير ولانعدام ما يثبت سلوك الطالبة لمسطرة فسخ عقد تسيير عقود الشغل المؤقتة قبل تاريخ منع العمال من ممارسة نشاطهم ، أو سلوك مساطر الاغلاق وفق ما تنص عليه مدونة الشغل ، ولم يكن ليثنيها عن ذلك ما تمسكت به الطالبة من التزام الجماعة الحضرية باستمرار عقود الشغل معها طالما لم يثبت أمامها استمرار تلك العقود فعلا بذات الامتيازات السابقة، واستخلاص المحكمة هذا سائغ طالما له أصل ثابت بأوراق الملف ، وتعليلها أعلاه فيه رد ضمني على تمسك الطالبة من كون عقد التدبير المفوض تتضمن التزاما باستئناف المفوض التزامات المفوض إليه في حالة إنهاء عقد التدبير المفوض ما دامت وثائق الملف ليس بها ما يثبت استمرار عقود الشغل فعلا وبنفس الامتيازات ، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 1/701 – en date du 21/10/2021 – Dossier commercial n° 2020/3/3/689
Vu le pourvoi en cassation déposé le 6 mars 2020 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Meryem Emmanuelle (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 5587 rendu le 25/11/2019 dans le dossier n° 2019/8202/3802 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Vu le mémoire en réponse produit par la défenderesse, par l’intermédiaire de son avocat Maître Leila (B.), tendant au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 23/09/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 21/10/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Karam, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la société (T.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête par laquelle elle exposait être créancière de la défenderesse, la société (A. K.), d’un montant de 1.126.107,14 dirhams, résultant du non-paiement de trois factures : la première, n° AI180823, d’un montant de 198.043,26 dirhams ; la deuxième, n° AI181017, d’un montant de 215.278,94 dirhams ; et la troisième, n° AI181018, d’un montant de 712.784,94 dirhams. Elle a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer ledit montant, ainsi qu’une indemnité de 30.000 dirhams pour retard de paiement et les intérêts légaux à compter de la date de chaque facture. Elle a ensuite produit une requête rectificative par laquelle elle a corrigé l’adresse de la défenderesse, précisant que son siège social est situé à (…).
Après la réponse de la défenderesse par un mémoire accompagné d’une demande reconventionnelle, tendant pour la première au rejet de la demande principale et pour la seconde à la condamnation de la défenderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 215.278,94 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du virement le 23/01/2019 jusqu’à exécution, et après réplique, le Tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse principale à payer à la demanderesse principale la somme de 910.828,20 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du jugement, et rejetant le surplus des demandes. La Cour d’appel de commerce a confirmé ce jugement tout en le réformant pour réduire le montant alloué à 712.784,94 dirhams, par son arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt la violation des articles 495, 499 et suivants du Code du travail, au motif que la cour d’appel s’est fondée sur les dispositions de l’article 2 de l’avenant au contrat de gestion des contrats de travail temporaire, dont les signatures ont été légalisées les 6 et 23 décembre 2015, qui énonce que les contrats des salariés sont des contrats à durée déterminée. Or, les contrats de travail liant la défenderesse au pourvoi à ses salariés mis à la disposition de la demanderesse ne peuvent être des contrats à durée indéterminée, conformément à l’article 495 du Code du travail. Et si la défenderesse au pourvoi n’était pas fondée à employer ces salariés sous le régime de contrats à durée indéterminée, le principe du paiement d’indemnités pour licenciement abusif ne peut s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, la défenderesse au pourvoi n’a aucun droit de lui réclamer les indemnités pour licenciement abusif faisant l’objet de la facture n° AI181018 d’un montant de 712.784,94 dirhams en date du 31/08/2018. L’arrêt, en fondant sa décision sur l’article 2 de l’avenant susmentionné, a violé les articles 499 et suivants du Code du travail, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi n’avait jamais soulevé les arguments présentés dans le moyen sous cette forme, ce qui constitue un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, irrecevable à être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt la violation des dispositions des articles 2, 62, 63, 399 et 424 du Code des obligations et des contrats, au motif que toute obligation doit avoir une cause licite. La cause de la conclusion du contrat de gestion des contrats de travail temporaire entre elle et la défenderesse est le contrat de gestion déléguée de la décharge de Médiouna, qui requiert l’emploi de certains salariés sur le site de la décharge et nulle part ailleurs. Conformément à cela, les articles 22 et 23 du contrat de gestion déléguée prévoient exceptionnellement la liberté de gestion des salariés mis à sa disposition, tant que leur formation est soumise au contrôle du délégant, qui doit les garantir en tant que gage de la continuité du service public en cas de fin de la mission de la demanderesse, quelle que soit la cause de cette fin. Par conséquent, la résiliation du contrat de gestion déléguée ne permet pas la poursuite du contrat de gestion des contrats de travail temporaire avec la demanderesse, mais permet la continuation des contrats des salariés de la défenderesse mis à la disposition du service public à la décharge. Cependant, la cour d’appel a ignoré lesdites dispositions en distinguant, d’une part, la relation contractuelle entre elle et la défenderesse (contrat de gestion des contrats de travail temporaire) et, d’autre part, la relation contractuelle entre la défenderesse et les salariés (contrats de travail). Elle a également ignoré l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal administratif, qui confirme que la demanderesse est étrangère à la décision de résiliation du contrat de gestion déléguée, ainsi que les deux procès-verbaux qui ont définitivement constaté l’interdiction d’accès des salariés le 09/08/2018, malgré la promesse de maintien des contrats de travail en litige faite par la défenderesse et la commune, établie par le procès-verbal du 24/07/2018. Ce faisant, elle n’a pas respecté la force probante des documents mentionnés, qui sont des actes officiels faisant foi des faits qu’ils constatent, même à l’égard des tiers, et qui ne peuvent être attaqués que par la voie de l’inscription de faux, conformément à l’article 419 du Code des obligations et des contrats. Le fait de les écarter au motif de leur effet relatif constitue une violation des articles 418 et 419 du Code des obligations et des contrats. La conclusion qu’elle en a tirée, selon laquelle l’interdiction d’accès est le fondement de la suspension des contrats des salariés de la défenderesse, sans identifier l’auteur de cette interdiction, en écartant les documents susmentionnés et sans qu’il existe au dossier de preuve de sa responsabilité dans cet acte d’interdiction allégué, est erronée. Son arrêt est donc vicié. Il est également erroné en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de gestion déléguée était prévisible au vu des litiges existant entre la demanderesse et le délégant, sans examiner quelle était l’autorité qui a prononcé l’interdiction, et alors que les dispositions des articles 2, 62 et 63 du Code des obligations et des contrats sont impératives. La cour, en ne tenant pas compte de ce qui précède, a rendu un arrêt en violation de la loi.
De plus, l’imputation de la rupture abusive des contrats des salariés à la demanderesse, au motif qu’elle n’aurait pas suivi la procédure de fermeture prévue par la loi, est une motivation non fondée pour les raisons suivantes : – l’examen des pièces du dossier ne révèle aucune preuve de la rupture des contrats des salariés, que ce soit par la demanderesse, la défenderesse ou même la commune.
Les allégations de la défenderesse, confirmées par la cour, manquent de preuves.
La rupture des contrats des salariés de la défenderesse est un fait matériel qui peut être prouvé par tous moyens, et la charge de la preuve incombe à la défenderesse en sa qualité de demanderesse. En l’absence de telle preuve, l’arrêt est dépourvu de fondement.
En outre, la cour a omis de mentionner que la demanderesse n’était pas en droit de rompre les contrats de travail des salariés de la défenderesse en l’absence de tout lien de subordination entre eux, la défenderesse demeurant l’employeur de ces salariés mis à sa disposition. Elle a omis de mentionner que l’article 11 du contrat de gestion des contrats de travail temporaire conclu avec la défenderesse stipulait que cette dernière était tenue d’informer les salariés mis à la disposition de la demanderesse de la nature du lien juridique les unissant à elle. Elle a omis de relever que le dossier ne contenait aucun élément prouvant que la demanderesse aurait rédigé une lettre de licenciement à l’encontre des salariés de la défenderesse ou les aurait empêchés de rejoindre leur poste. Les dispositions de l’article 424 du Code des obligations et des contrats sont impératives. De même, l’absence de lien de subordination entre la demanderesse et les salariés de la défenderesse exclut le caractère abusif de la rupture des contrats de travail. En considérant qu’elle avait abusivement rompu les contrats de travail temporaire des salariés, la cour a mal motivé sa décision.
De même, la cour a écarté sans motivation le contrat de gestion déléguée qui, comme d’autres contrats de ce type, contient l’engagement du délégant de reprendre les salariés en cas de résiliation du contrat, alors qu’elle aurait dû déterminer la date de résiliation du contrat de gestion déléguée avec la demanderesse et l’existence d’un contrat de gestion de travail temporaire sans cause, indépendamment de la date de l’interdiction, et la nécessité de conclure un nouveau contrat de gestion des contrats de travail temporaire. Elle a également écarté les déclarations de la commune et des salariés, ainsi que le consentement de la défenderesse, consignés dans un procès-verbal officiel, et l’expression de leur choix créant leur engagement. En effet, le procès-verbal qui les contient constitue une application du principe de continuité du service public, dans lequel il est mentionné : « le représentant de la commune a déclaré que, pour les travailleurs qui souhaitent continuer leur travail à la décharge, la commune s’engage à garantir leur emploi avec les mêmes salaires et avantages ». Ainsi, la cession de créance est établie, dès lors que les salariés l’ont acceptée après qu’elle leur a été proposée et qu’ils y ont consenti le 24/07/2018. En même temps, la présence de la défenderesse et son absence de toute déclaration concernant l’offre de la commune ou les déclarations de ses salariés constituent une reconnaissance et un consentement tacites. Par conséquent, à compter de la date du procès-verbal du 24/07/2017, il ne peut plus être question ni de rupture des contrats des salariés de la défenderesse par la demanderesse, ni de caractère abusif, et l’engagement de cette dernière, fondé sur le contrat de gestion déléguée, devient nul et non avenu. La cour, en écartant tout ce qui précède et en se fondant sur de simples suppositions pour qualifier d’abusive la suspension des contrats des salariés, qui n’est étayée par aucune preuve au dossier, a rendu son arrêt entaché d’un défaut de motivation et en violation de la loi, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour d’appel, dans la motivation de l’arrêt attaqué, a énoncé que « s’agissant de la facture n° AI181018 relative au paiement des droits des travailleurs en raison de la rupture du contrat de travail, il est établi par l’avenant au contrat liant l’appelante et l’intimée, dont les signatures ont été légalisées les 06 et 23 décembre 2015, que l’appelante a accepté, en vertu de la deuxième clause, de prendre en charge les indemnités dues aux travailleurs mis à sa disposition par la société (T.) en cas de rupture abusive des contrats de travail. L’appelante ne peut se délier de cet engagement par la simple production du contrat de gestion déléguée et de l’ordonnance de référé, pour la seule raison que l’intimée n’y est pas partie. Le Tribunal de commerce, en écartant les pièces invoquées par l’appelante, a appliqué les règles de l’effet relatif des jugements et de l’effet relatif des contrats ». Par cette motivation, la cour d’appel, pour reconnaître le droit de la défenderesse au pourvoi au paiement de la facture n° AI181018, s’est fondée sur le contrat liant la demanderesse et la défenderesse, en date des 6 et 23 décembre 2015, par lequel la demanderesse s’est engagée à prendre en charge les indemnités dues aux travailleurs mis à sa disposition en cas de rupture abusive des contrats de travail. Elle a ainsi écarté les documents produits par la demanderesse, à savoir le contrat de gestion déléguée et l’ordonnance de référé, dès lors que la défenderesse n’y était pas partie et que leurs effets ne sauraient lui être opposés, en application du principe de l’effet relatif des contrats. Le contrat liant les parties reste donc la loi des parties qui les oblige, son effet se prolongeant jusqu’au 30/09/2018, date considérée comme la fin du contrat. Aucune de ses clauses n’exonère la demanderesse du paiement des factures émises pendant la période de préavis. En procédant ainsi, la cour d’appel s’est conformée aux dispositions de l’article 230 du Code des obligations et des contrats et n’était pas tenue d’examiner le contenu du procès-verbal d’exécution de l’ordonnance de référé invoquée, dès lors qu’elle avait écarté ladite ordonnance. Elle n’a donc pas violé les dispositions des articles 418 et 419 du Code des obligations et des contrats. Quant à l’argument de la demanderesse tiré de l’absence de caractère abusif de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel l’a rejeté en motivant comme suit : « il est établi que l’interdiction faite aux travailleurs d’accéder à leur lieu de travail date du 08/08/2018, soit une date antérieure à la réception par l’intimée de la lettre de résiliation. L’interdiction d’accès au travail a donc eu lieu pendant la période de validité du contrat de travail temporaire. Indépendamment des motifs de cette interdiction, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne peut être considérée comme une cause étrangère non imputable à l’appelante ou un cas de force majeure, d’autant plus que la possibilité de résiliation du contrat de gestion déléguée était prévisible, comme en témoignent les procédures judiciaires entre les parties à ce contrat. Le dossier ne contient aucun élément prouvant que l’appelante a engagé la procédure de résiliation du contrat de gestion des contrats de travail temporaire avant la date de l’interdiction faite aux travailleurs d’exercer leur activité, ou qu’elle a suivi les procédures de fermeture prévues par le Code du travail afin d’écarter le caractère abusif de la rupture des contrats de travail pour lesquels l’appelante a assumé le paiement des indemnités dues. De plus, la conclusion de procès-verbaux de conciliation préliminaire conformément à l’article 41 du Code du travail ne rend pas la rupture des contrats de travail justifiée, comme en témoigne l’article 14 du même code, qui dispose que le salarié licencié pour un motif qu’il considère comme abusif a le droit de demander sa réintégration ou d’obtenir une indemnité appropriée. D’autre part, l’argument tiré de la continuation des contrats de travail avec la commune urbaine, fondé sur le procès-verbal de réunion produit, reste non fondé en l’absence de preuve de la continuation effective de ces contrats avec la commune, avec les mêmes avantages, que ce soit en termes de salaire, de ses composantes ou d’ancienneté ». Par cette motivation, la cour d’appel a considéré, à bon droit, que le fait d’interdire aux travailleurs l’accès à leur lieu de travail à une date antérieure à la réception par la défenderesse de la lettre de résiliation et pendant la durée de validité du contrat, rendait la rupture abusive, quels qu’en soient les motifs. Elle a déduit que ladite interdiction ne pouvait être considérée comme une cause étrangère non imputable à la demanderesse, dès lors que la possibilité de résiliation du contrat de gestion déléguée était prévisible en raison des procédures judiciaires existantes entre les parties à ce contrat et en l’absence de preuve que la demanderesse ait engagé la procédure de résiliation du contrat de gestion des contrats de travail temporaire avant la date de l’interdiction ou ait suivi les procédures de fermeture prévues par le Code du travail. L’argument de la demanderesse tiré de l’engagement de la commune urbaine à poursuivre les contrats de travail n’a pu la convaincre, dès lors qu’il n’était pas prouvé devant elle que ces contrats avaient effectivement été poursuivis avec les mêmes avantages. Cette appréciation de la cour est souveraine, car elle trouve son fondement dans les pièces du dossier. Sa motivation ci-dessus constitue une réponse implicite à l’argument de la demanderesse selon lequel le contrat de gestion déléguée contenait un engagement du délégant de reprendre les obligations du délégataire en cas de résiliation, dès lors que les pièces du dossier ne prouvaient pas la continuation effective des contrats de travail avec les mêmes avantages. L’arrêt est donc suffisamment motivé et n’a pas violé les dispositions invoquées. Le moyen n’est pas fondé.
Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, قرارات محكمة النقض, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute