Réf
52948
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
127/3
Date de décision
06/05/2015
N° de dossier
2014/1/3/936
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Sous-traitant, Salaires des employés du sous-traitant, Paiement du prix, Obligation légale de substitution, Donneur d'ordre, Défaillance du sous-traitant, Déduction, Contrat de sous-traitance, Code du travail, Cassation, Application de la loi
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des salaires, sont réunies.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (إ. ج. أ.) تقدمت بمقال عرضت فيه ان المدعى عليه عبد الحق (ش.) استفاد خلال شهر ماي 2012 من صففة في إطار عروض أثمان منظمة من قبل المديرية الجهوية للمياه والغابات بالقنيطرة ،إذ استقر عليه المزاد العلني بخصوص الصفقة رقم 2012/08 DEFLCNO/SVPFL بقيمة 131.424,00 درهما، وتتعلق بأشغال الحصاد وإزاحة وفرز وتكديس الفلين بمستودع بغابة معمورة القطعة رقم 10،BII، الحصة رقم 14. وانه ابرم معها عقدا من الباطن بتاريخ 21-05-2012 عهد لها بموجبه بأن تحل محله في انجاز جميع الأشغال موضوع الصفقة مقابل نسبة 50 % من قيمتها بمبلغ 65.712,00 درهما ، وانها أنجزت الأشغال داخل الأجل المتفق عليه اذ تسلمتها منها المديرية الجهوية للغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 30-08-2012 ، والتي سلمتها بالمقابل شهادة مؤرخة في 15-10-2012 تحت عدد 6883 يشهد بموجبها المدير بانها كانت متعاقدة من الباطن مع المدعى عليه بنسبة 50 % من قيمة الصفقة وبان المديرية تسلمت مشروعها .وان المدعى عليه امتنع عن أداء مستحقاتها رغم إنذاره والتمست لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه تفائدتها مبلغ 65.712,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وأجاب المدعى عليه بمقال مضاد أفاد فيه انه ابرم مع المدعية عقدا من الباطن للقيام بالأشغال المتعلقة بنصف القطعة موضوع الصفقة في حدود نسبة 50% وأن المبلغ الإجمالي للصفقة هو 131.424,00 درهما والذي يصبح بعد إنقاص مبلغ الضريبة على القيمة المضافة محدد في 103.133,20 درهما وان انجاز الأشغال تطلب مصاريف بلغت 78.839,00 درهما، إضافة الى مبلغ الخاص بالتسجيل الصفقة وحفر 380,000 درهم ومصاريف الضمانات بمبلغ 220,00 درهم وانه بإنقاص تلك المصاريف تم فرض غرامات مختلفة من طرف صاحب المشروع بسبب اختلالات في انجاز الأشغال بلغت 2776,70 درهما و التي يتعين إنقاصها من مبلغ الصفقة الإجمالي ليتبقى مبلغ 20.917,50 درهما، ليصبح نصيب كل طرف بعد اقتسام هذا المبلغ بحسب النصف محددا في مبلغ 10.458,70 درهما فقط . و انه سبق ان سلم للمدعية مبلغ 15.000,00 درهما بواسطة شيك والذي قامت بصرفه ، و بإجراء عملية حسابية بين مبلغ الصفقة بعد إنقاص المصاريف وفق المبين أعلاه و المبلغ الذي تسلمته المدعية الأصلية ، تكون مدينة بمبلغ 4542,00 درهم . والتمس لأجل ذلك الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 4542,00 درهم .
وبعد التعقيب و تبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 65.712,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب في 04-12-2012 الى غاية الأداء وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. وفي الطلب المضاد برفضه ، بحكم استأنفه المحكوم عليه فعدلته محكمة الاستئناف التجارية بحصر المبلغ المحكوم به في 61.879,92 درهما ، وأيدته في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض .
- في شان الفرع الأول من الوسيلة الثانية و الفرع الأول من الوسيلة الرابعة:
حيث ينعى الطالب على القرار عدم الجواب على دفع أثير قانونيا بواسطة مذكرة وخرق المادة 87 وما يليها من مدونة الشغل: استنادا الى انه أثار ابتدائيا واستئنافيا كونه تعاقد مع المطلوبة من الباطن للقيام بالأشغال المتعلقة بنصف القطعة موضوع الصفقة وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 84 من المرسوم عدد 26388 تاريخ 05-02-2007 . إضافة إلى كون المقتضيات المنظمة لعقد المقاولة من الباطن تنظمها كذلك مدونة الشغل ، خاصة المادة 86 و 87 منها . وفي نازلة الحال فان المقاولة من الباطن لم تف بالتزاماتها تجاه عمالها فقام العارض بذلك وفق المقتضيات القانونية ، كما هو ثابت من خلال المدلى به ابتدائيا من وثائق تثبت أداء العارض لأجور العمال الذين اشتغلوا مع المطلوبة. وان التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لرد هذا الدفع " بكون باقي المصاريف المطلوبة فإنه ليس بعقد المقاولة من الباطن ما يفيد اتفاق الطرفين على تحمل المستأنف عليها بمصاريفها" هو تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه. كما ان القرار خرق الفصل 87 وما يليها من مدونة الشغل ذلك انه جاء فيه" كون باقي المصاريف المطلوبة فإنه ليس بعقد المقاولة من الباطن ما يفيد اتفاق الطرفين على تحملها " ، والقرار بذلك خرق مقتضيات المادة 87 المذكور التي تلزم المقاول من الباطن بان يتقيد بأحكام مدونة الشغل. و العارض تحمل كافة المصاريف ومنها أجور العمال كما هو ثابت، و القرار المطعون فيه أعفى المطلوبة من كافة المصاريف دون وجه حق وبذلك خرق مقتضيات المادة أعلاه.
أخرى، انه تحمل بأجور عمال المقاولة من الباطن المطلوبة استنادا الى مقتضيات المادة 86 من مدونة الشغل وما يليها . و القرار المطعون فيه رد جميع دفوع الطاعن بتعليل جاء فيه {{ و بخصوص باقي المصاريف المطلوبة فإنه ليس بعقد المقاولة من الباطن ما يفيد اتفاق الطرفين على تحملها}} ؛ علما ان المادة 89 من مدونة الشغل المتمسك به تجعل المقاول من الباطن ملزما بأداء أجور عمال المقاولة من الباطن إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور . و المحكمة حينما اشترطت التنصيص عليها في العقد ولم تبحث في أحقية الطالب في خصم مبالغ الأجور تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
