ان الدعوى التي تهدف الى التعويض عن الاضرار المنسوبة للمكتب الوطني للكهرباء بصفته شخصا من اشخاص القانون العام تختص بالبت فيها المحكمة الادارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية وانه يبدو من ظاهر الاتفاقية المتمسك بها ان المكتب المستانف يتعهد بتعويض المعني بالامر في حالة عدم احترام التزامه بتحويل اعمدة التيار العالي، لذلك فلا تاثير لهذه الاتفاقية على الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية الذي يعد من النظام العام، فيكون ما انتهى اليه الحكم المستانف في محله والاستئناف عديم الاساس.

القرار عدد 31، المؤرخ : 18-1-2006، ملف اداري عدد: 3235-4-1-2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18-1-2006 ان الغرفة الادارية (القسم الاول ) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: المكتب الوطني للكهرباء في شخص مديره العام / مقره بالدار البيضاء – ينوب عنه ذ. محمد خداش المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستأنف
وبين: السيد………..الساكن بالرباط.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19-9-2005 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد خداش الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 24-02-2005 في الملف عدد: 1476-2003 ش ت.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18-1-2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستانف ان …………..تقدم بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط يعرض فيه ان المكتب الوطني للكهرباء قد اقام اعمدة لنقل التيار الكهربائي العالي فوق عقاره الكائن بعمالة الصخيرات تمارة المعد لمشروع مقلع لانتاج مواد البناء وانه رفض تحويل ممر التيار المذكور رغم تدخل السلطات المحلية، ورغم الاتفاق الذي تم في هذا الشأن، ملتمسا الحكم عليه بتعويض مسبق عن الاضرار الناتجة عن حرمانه من استغلال مشروعه وانتداب خبير لتحديد التعويض المستحق، وبعد جواب المكتب المدعة عليه بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الادارية للنظر في الدعوى لانها لا تندرج في التعويض عن الاعتداء المادي لوجود حق الامتياز لديه ولا تندرج في العمل الاداري لوجود عقد بين الطرفين لا يستجمع مقومات العقد الاداري، اصدرت المحكمة الادارية حكمها العارض باختصاصها النوعي للبت في الطلب بعلة ان الضرر المطالب بجبره ناتج عن نشاط شخص من اشخاص القانون العام، لا علاقة له بالاتفاق المستدل به، وهو الحكم المستانف من طرف المكتب الوطني للكهرباء متمسكا بما اثره امام المحكمة الادارية.
حيث ان الدعوى التي تهدف الى التعويض عن الاضرار المنسوبة للمكتب الوطني للكهرباء بصفته شخصا من اشخاص القانون العام تختص بالبت فيها المحكمة الادارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية وانه يبدو من ظاهر الاتفاقية المتمسك بها ان المكتب المستانف يتعهد بتعويض المعني بالامر في حالة عدم احترام التزامه بتحويل اعمدة التيار العالي، لذلك فلا تأثير لهذه الاتفاقية على الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية الذي يعد من النظام العام، فيكون ما انتهى اليه الحكم المستانف في محله والاستئناف عديم الاساس.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة الادارية بالرباط لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: ابراهيم زعيم – احمد الصايغ – فاطمة الحجاجي وحسن مرشان – مقررا – وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.