حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 21/05/2019 يلتمس بموجبه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 350 في الملف الاستعجالي عدد 142/8101/2019 مستندا في طلب إيقاف التنفيذ على أن شركة (ك.) تتواجد بالعقار الذي أقدمت المطلوبة على شرائه حسب زعمها دزن الأصل التجاري الذي يبقى ملكا للشركة المذكورة والدليل على ذلك أنها أقمت بجزء من العقار الكائن بالحي الصناعي [العنوان] سلا أصلها التجاري كما هو واضح من الشهادة المسلمة للطالبة من السجل التجاري ولا يمكن الحكم تبعا لذلك على الشركة بالإفراغ من المحل الذي يتواجد به أصلها التجاري وان المطلوبة لئن كانت قد اشترت العقار فإنها ملزمة باحترام التحملات الواقعة على هذا العقار خصوصا وأنها كانت تعلم ذلك يوم الإقدام على شرائه وان شركة (ك.) تتواجد في جزء من العقار الذي اشترته المطلوبة منذ عشرات السنين ول يمكن للمطلوبة مطالبتها بالجلاء وإزالة منقولاتها منه وأن من شان الاستجابة للطلب القضاء على العناصر المكونة للأصل التجاري العائد للشركة ويضيع دائنوها والتمس الحكم بإيقاف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط المذكور أعلاه إلى حين البت في استئناف الطالب وتحميل المطلوبة الصائر . وأدلت بنسخة من مقال ونسخة من حكم .

وحيث أجابت المطلوبة بكون الطالب يعيب على الحكم الاستعجالي كونه قضى بالإفراغ دون التثبت من التملك المطلوبة للعقار موضوع الدعوى وأن هذا ادفع يبقى مردودا على اعتبار أن قاضي المستعجلات تبين له ملكية المطلوبة للعقار بمقتضى محضر تنفيذي لبيع العقار وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من الطالب وأن ما يتمسك به من وجود أصل تجاري أجاب عنه الأمر الاستعجالي ولغية الآن لم يدل الطالب بأية وثيقة تفيذ ملكية الأصل التجاري للشركة , كما أن دفتر التحملات والذي له الحجية الثبوتية لم يتضمن وجود أي شركة (ك.) ولا لأصلها التجاري وتكون الأسباب المتمسك بها لإيقاف التنفيذ تبقى غير جدية ويتعين التصريح بردها ورفض الطلب , وأدلى بصورة من محضر تنفيذي وصورة من أمر وصورة من دفتر التحملات وصور من تقرير الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2019 حضرتها ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن الطالب وحضر نائب المطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 04/07/201. .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث ان ما يتمسك به الطالب سبق له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه ولا يشكل صعوبة في التنفيذ ذلك ان قاضي الصعوبة تأكد من عدم وجود أي شركة باسم (ك.) استنادا للوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة والمتمثلة في دفتر التحملات ويكون ا تمسك به المستأنف غير جدي ويتعين رفض الطلب ..

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب.