وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد صلاح الدين (ه.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2019، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13121 في الملف التجاري عدد 10548/8202/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/ 12 / 2017 تعرض فيه أنها بتاريخ 29 / 10 / 2018 ، والذي يعرض فيه المدعى عليه يعتبر صيدلاني ومالك الصيدلية المسماة (ل.) والكائنة بالبئر الجديد ، وأن العارض يعتبر كذلك صيدلانيا بنفس المركز، وأنه تم تعيينه كصيدلي مكلف بالحراسة في الصيدلية المذكورة خلال الفترات المحددة في القرار العاملي رقم 72 بتاريخ 03 /06/2016 ، والمتعلق بتحديد اوقات فتح وإغلاق الصيدليات، ونظام المداومة بمدينة البئر الجديد، كما أن العارض معين بالحراسة في الأوقات المحددة في نظام المداومة المحدد من طرف المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، كما هو ثابت من خلال جدول نظام المداومة الصادر عن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وأن أوقات المداومة المخصصة للعارض كانت على الشكل التالي :- من 06/11/2017 إلى 12/11/2017 و من 26/02/2018 إلى 04/03/2018 و من 25/06/2018 إلى 01/07/2018 ، إلا أن المدعي عليه لم يحترم القرار العاملي أعلاه ، ولم يحترم جدول توزيع المداومة الصادر عن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ، وظل يقوم بخرق نظام المداومة المعمول به قانونا، ويقوم بشكل متكرر بفتح صيدليته في أوقات المداومة، وأن العارض وجه للمدعى عليه انذار من أجل المنافسة غير المشروعة إلا أن الإنذار ظل دون جدوى، وأنه قيامه بالخروقات ثابتة بمقتضى محاضر المفوض القضائي، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم، والأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ التعويض عن الضرر الحاصل للعارض بسبب فتح المدعى عليه لصيدليته المسماة (ل.) خلال الفترات المذكورة أعلاه ، وما ترتب عنه من خرمان العارض من المبيعات الحاصلة عن الفترات الزمنية المخصصة للعارض في الديمومة والمشار إليها أعلاه ، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة، مع التنفيذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والصائر، وارفق المقال برسالة من عامل إقليم الجديدة إلى رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب عدد 3020 ونسخة من القرار العاملي رقم 72 ونسخة من جدول الديمومة و 9 محاضر المفوض القضائي محمد (ز.) ونسخة طبق الأصل من شهادة التصريح بالسجل التجاري.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه، والذي يعرض من خلاله أن مقال الادعاء لم يوجه ضد صيدلية (ل.) بل وجه ضد شخص عادي ليست له الصفة ما يجعل الطلب غير جدير بالإعتبار، كما أن الصيادلة يتوفرون على مجلس جهوي للصيادلة وأن الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453-75-1 بتاريخ 17/ 12 / 1976 المتعلق بإحداث المجلس الجهوي للصيادلة ، ينحصر في النظر في القضايا التي تهم المهنة وتمكن رفعها هيئة الصيادلة نص على أن دور المجلس الوطني للهيئة يتولى بصفة تأذيبية النظر ابتدائيا في القضايا المتعلقة بصيادلة الصيدليات الذين يكونون قد إلى المجلس أخلوا بواجبات مهنتهم أو القواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية، وهو مايجعل الإختصاص غیر منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المجلس الجهوي للصيادلة هو المختص.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز الوقائع بأن الحكم المستأنف جاء خارقا للفصل 77 من ق ل ع ، وتضمن كذلك خرقا للاجتهاد القضائي المعمول به ، فضلا على أنه أهمل حجج الأطراف ووثائق الملف وتضمن تعليلا ناقصا ، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم إثبات الضرر، مع أن الغرفة التجارية بمحكمة النقض اعتبرت أن مجرد فتح صيدلية في وجه الزبناء في وقت مخصص لصيدلية أخرى يعد في حد ذاته ضررا محدقا بالصيدلية المكلفة بالحراسة ، وأن المحاضر المنجزة في هذا الشأن تثبت الخطأ وتبين الضرر في نفس الوقت، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العارض يدلي للمحكمة بمجموعة من الوثائق التي تبين أنه فعلا تعرضت مداخيل صيدليته للانخفاض بشكل ملموس خلال سنة 2018 ، بسبب حرمان الطاعن من الاستفادة من أوقات الديمومة والحراسة المخصصة له ، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه ، و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا ، والحكم وفق ملتمسات العارض المقدمة في المقال الافتتاحي للدعوى، مع ما يترتب عن ذلك قانونا . مدلية بنسخة من الحكم المستأنف، وصور لتصريحين ضريبين .

وبناء على جواب المستأنف عليها خلال جلسة 15/04/2019 والذي جاء فيه بأن مقال الادعاء لم يوجه ضد صيدلية (ل.)، بل وجه ضد شخص عادي ليست له الصفة ، كما أن الدعوى تستوجب التصريح بعدم قبولها كذلك ، تأسيسا على توجيهها من طرف السيد صلاح الدين (ه.) الذي لم يثبت صفته في الادعاء، ولم يقدم دعواه باسم صيدلية (ص. د.) ، كما أن الصيادلة يتوفرون على مجلس جهوي للصيادلة، وأن الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453-75-1 بتاريخ 17/ 12 / 1976 المتعلق بإحداث المجلس الجهوي للصيادلة ، ينحصر في النظر في القضايا التي تهم المهنة وتمكن رفعها هيئة الصيادلة نص على أن دور المجلس الوطني للهيئة يتولى بصفة تأذيبية النظر ابتدائيا في القضايا المتعلقة بصيادلة الصيدليات الذين يكونون قد إلى المجلس أخلوا بواجبات مهنتهم أو القواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية، وهو مايجعل الإختصاص غیر منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن المجلس الجهوي للصيادلة هو المختص، وفي الموضوع فإن ملف النازلة خال مما يثبت الضرر، ملتمسا أساسا عدم الاختصاص، واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف ، واحتياطيا جدا رفض الطلب ، مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/04/2019 ، حضر خلالها نائبا الطرفين، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 29/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه لما كان طلب الطاعن يرمي إلى الحكم له بتعويض مسبق، و بإجراء خبرة لتحديد الأضرار الناتجة عن عدم احترام المستأنف عليه لأوقات الديمومة والحراسة المحددة من طرف الجهة الإدارية المختصة، فإنه من المقرر قضاء أن طلب إجراء الخبرة موضوع الحق لا يمكن أن تكون هدفا للدعوى، بل هي مجرد وسيلة حسبما نص عليه الفصل 55 من ق م م ، وبالتالي فإن الطاعن الذي يفترض فيه أنه يمسك محاسبة منتظمة ، يبقى هو الملزم بتحديد قيمة الضرر وحجمه بداية ، لا أن يطالب بإجراء خبرة ، وما يترتب على الاستجابة لمثل هذا الطلب من خروج المحكمة عن مبدأ الحياد ، الذي يمنعها من صنع حجة لطرف على حساب طرف آخر، والحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب ، يكون قد صادف الصواب، خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه، الذي يتعين رده لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المتخذ .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .