Réf
71695
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1372
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2019/8227/1435
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'exception d'incompétence, Réalisation de nantissement, Primauté de la loi sur le contrat, Organisation judiciaire, Ordre public, Nantissement sur fonds de commerce, Juridictions de commerce, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Clause attributive de juridiction
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence stipulée dans des contrats de prêt face aux règles de compétence d'attribution des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, nonobstant la clause contractuelle désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que la convention des parties, qui est la loi des contractants, devait prévaloir sur les règles de compétence légale. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles relatives à la compétence judiciaire, relevant de l'organisation judiciaire, sont d'ordre public. Dès lors, les parties ne peuvent y déroger par convention, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. La cour retient que l'action en réalisation d'un nantissement sur un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le fonds. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/02/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 811 في الملف رقم 758/8205/2018 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/2/2018 تعرض فيه أنها دائنة لشركة (ش.) بما مبلغه 2.113.514.36 درهم كما هو ثابت من عقد الرهن والكشوف الحسابية، إلا أنها لم تؤد مبلغ الدين رغم الإنذار، لأجله تلتمس تحقيق الرهن على الأصول التجارية المسجلة تحت رقم 28938 و 28940 من الدرجة الأولى المسجل بتاريخ 04/07/2013 ضمانا لأداء مبلغ 400.000.00 درهم والرهن الثاني المسجل بتاريخ 10/12/2013 ضمانا لأداء مبلغ 800.000.00 درهم والرهن الثالث والمسجل بتاريخ 10/02/2013 ضمانا لأداء مبلغ 500.000.00 درهم والمنجز على الأصل التجاري للسيد محمد (ش.) والسيد جمال (ش.) بجميع عناصره المادية والمعنوية والحكم تبعا لذلك ببيع الأصول التجارية المسجلة تحت رقم 28938 و 28940 العائد للسيد محمد (ش.) والسيد جمال (ش.) القاطنين ب حي [العنوان] الخميسات بجميع عناصره المادية والمعنوية مع تمكينه من منتوج بيع الأصول التجارية في حدود مبلغ الرهن مع الفوائد الإتفاقية وفقا لما هو وراد ببنود العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، بعلة ان الطرفين اتفقا على اسناد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النازلة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنان، انه من المبادئ الراسخة في الفقه والقانون المغربي والتي كرستها محكمة النقض في عدة قرارات وان الإتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون فيما بين منشئيها، وانه وبالرجوع الى عقود القرض التي تحتج بها المستأنف عليها والتي تم توقيعها بين الطرفين تضمنت التزامات كل طرف على حدى سوف يتضح جليا انهما اتفقا على اسناد الإختصاص الى المحكمة الإبتدائية بالخميسات فالبنسبة لعقد القرض بقيمة 400.000,00 درهم المؤرخ في 02 و 04 يوليوز 2008 في حين تم الإتفاق على اسناد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة وبالنسبة لباقي عقود القرض الأخرى المؤرخة على التوالي في 10 ماي 1999، 19 مارس 2001 و 02 يوليوز 2007.
لذلك يلتمسان الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في هذا النزاع وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقا المقال بنسخة حكم عدد 811 وطي التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث دفع المستأنفان بأن العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.م.م وأن الإتفاق وقع على منح الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بالخميسات والمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة.
وحيث إن مسألة توزيع القضايا بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها له علاقة بالتنظيم القضائي وهو أمر يختص به القانون ويخرج عن نطاق إرادة المتقاضين واتفاقاتهم وبذلك فإن أي اتفاق بينهم بخصوص الإختصاص وخارج الإستثناءات التي يسمح بها المشرع نفسه تبقى بدون أثر ولا تأثير لها على تحديد الجهة القضائية المختصة وبعبارة أخرى فإن قواعد الإختصاص تعتبر قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها الا ما استثناه المشرع بنص خاص.
وحيث إنه في نازلة الحال فإن النزاع ينصب على تحقيق رهن على أصل تجاري وبيعه وبالتالي فإنه يرجع لإختصاص المحاكم التجارية النظر فيه حسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم لها، ومادام أن الأصل التجاري موضوع الطلب يوجد بمدينة الخميسات فإن الإختصاص يرجع للمحكمة التجارية بالرباط، وبالتالي وجب رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
