Réf
69221
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1749
Date de décision
31/08/2020
N° de dossier
2020/8227/2327
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage des lieux, Tribunal de commerce, Qualification du local, Loi n° 49-16, Exception d'incompétence, Confirmation de jugement, Compétence matérielle, Compétence exclusive, Bail commercial, Action en résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité déterminant la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, tandis que le preneur appelant soutenait que les lieux, utilisés comme simple entrepôt et non pour une activité commerciale effective, relevaient de la compétence du tribunal de première instance.
La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit être appréciée au regard de la destination contractuelle des lieux et non de leur usage factuel. Elle relève que le contrat de bail stipulait expressément que le local était affecté à un usage commercial.
Au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, qui attribue aux juridictions commerciales le contentieux de son application, la cour juge que la seule mention de la destination commerciale dans le contrat suffit à établir leur compétence. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/01/2020 في الملف عدد 3469/8207/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 11/03/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي امام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1-10-2019 لايعرضون فيه انه تربطهم علاقة كرائية مع المدعى عليه بخصوص المحل رقم [العنوان] الرباط و انه امتنع عن أداء واجبات الكراء من 1-1-18 الى شتنبر 2019 حسب سومة كرائية قدرها 900 درهم وجب فيها مبلغ 18900 درهمكما امتنع عن أداء واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 1890درهم بالرغم من توصله بتاريخ 10-4-19 بالانذار بالاداء الموجه اليها في اطار الفصل 26 من القانون 16-49 و انصرام الاجل الممنوح له لاجله يلتمسون عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1-1-18 الى شتنبر 2019وقدرها 18900 درهم ومبلغ 1890 درهم كواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وباداء تعويض عن التماطل قدره 9000 درهم و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بينهما و افراغه هو اومن يقوم مقامه من من المحل المكترى له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ارفق المقال بمحضر تبليغ انذار- وعقد كراء
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبث في الطلب وباحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط التي ينعقد لها الاختصاص بعلة ان المحل المكترى مستعمل كمستودع وليس محلا تجاريا وانه مغلق باستمرار ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه والذي استئنافه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المطعون فيه اعتمد على تعليل سيء جاء فيه ( حيث ان المحكمة وبعد تفحصها لأوراق الملف تبين لها ان الطلب ينصب على افراغ محل تجاري ....)
وان المدعين تقدموا بأربع دعاوى فتحت لها ملفات مختلفة, وان العارض مرتبط مع مورث المدعين فقط بثلاثة عقود تهم ثلاثة محلات , بينما عقد الكراء الرابع فهو مبرم بين المسمى حفيظ (م.) والسيد عبد الغني (ب.) نيابة عن ابيه السيد مولاي امبارك (ب.) وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 08/03/2006 والمصحح الامضاء تحت رقمي 5313 و 5314 وهو موضوع الدعوى المفتوح لها الملف عدد 3472/8207/2019 الصادر في شأنها حكم بالاختصاص كذلك ومطعون فيه حاليا , ومن تم فإنه لا وجود لتعاقد في شأنه مع العارض , وان المحلات موضوع العقود الثلاثة الرابطة بين العارض والمالك السابق مولاي امبارك (ب.) , هي في الحقيقة محل واحد عبارة عن كراج بثلاثة مداخل ونتيجة ذلك له ثلاثة ارقام. وان المحل الواحد ذي الثلاثة ارقام المذكور , هو مستعمل كمستودع وليس محلا تجاريا على اعتبار انه مغلق باستمرار , ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري . وتبعا لذلك يكون الاختصاص غير منعقد للمحكمة التجارية للبت في الملف بل تختص بالنزاع المحكمة الابتدائية بالرباط التي يقع بدائرة نفودها المحل المذكور .
ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب واحالة الملف والأطراف على المحكمة الابتدائية بالرباط
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/08/2020 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف, فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار 31/08/2020
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه المشار اليها اعلاه
وحيث انه بخصوص التمسك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط لكون المحل هو مستودع وليس محل تجاري وانه مغلق باستمرار , فإنه بالاطلاع على على المقال الافتتاحي يتضح ان الطلب يرمي الى افراغ المحل التجاري موضوع عقد الكراء المدلى به والذي يشير الى ان المحل تجاري ومخصص للتجارة , وانه طبقا للمادة 35 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي , فإن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور.
وتبعا لذلك تكون الدفوعات المساقة من طرف الطاعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستانف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص مع حفظ البت في الصائر.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
