Réf
65110
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5673
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8205/539
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente globale, Titre exécutoire, Saisie exécutoire, Ordre de paiement, Fonds de commerce, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Appel contre la créance, Absence d'effet suspensif de l'appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.
L'appelante soutenait que la vente devait être suspendue au motif que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'un appel distinct portant sur le rejet de son opposition à l'ordonnance de paiement. La cour écarte cet argument en retenant qu'il incombe au débiteur qui invoque un recours contre le titre servant de base aux poursuites de justifier de l'issue de cette procédure.
Elle constate que le créancier dispose d'un titre exécutoire, même provisionnel, et que la demande de vente est fondée sur les dispositions de l'article 113 du code de commerce. Dès lors, la seule existence d'un appel non suspensif contre le titre de créance ne saurait faire obstacle à la réalisation du gage des créanciers.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 19 يناير 2022 تقدمت شركة (د. ن.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9413 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2021 في الملف عدد 8437/8205/2021 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لها، المقيد بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير. وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115/116/117 من مدونة التجارة. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبجعل الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع امتيازيا وبتحميله للمدعى عليها في حالة فشلها.
في الشكل :
حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف يوم 5 يناير 2022 مما يكون استئنافها الذي تقدمت به يوم 19 يناير 2022 قد تم داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث باعتبار توفر باقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي يكون الاستئناف مقبولا من الناحية الشكلية.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف من الحكم المستأنف أن فريد (ز.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعي عليها بمبلغ 617.417.00 درهم الى غاية 02/04/2021 تاریخ محضر الحجز التنفيذي عدد 5383/8510/2020 تنفيذا للأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/04 في الملف عدد 3175/8102/2020 والمصحح بمقتضى الأمر عدد 956 وتاريخ 2021/03/23 في الملف رقم 956/8102/2021 والمؤيد بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2021/04/27 تحت رقم 4357 في الملف رقم 625/8216/2021 والذي قضى برفض طلب التعرض ضد الأمر بالأداء وبناء على إجراءات التنفيذ الجارية ضد المدعى عليها والتي أسفرت عن حجز مجموعة من المنقولات التابعة للأصل التجاري للشركة تحت رقم [المرجع الإداري] والتي تعتبر غير كافية لتسديد مبلغ الدين وبناء على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة فانه يحق للمدعي المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مع المعدات والبضائع التابعة له وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 وتمكين المدعي من استخلاص مبلغ الدين من ناتج البيع ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها جملة مع المعدات والبضائع والمعرف به اعلاه عن طريق المزاد العلني قصد استخلاص المدعي لمبلغ 617.417.00 درهم مع الفوائد القانونية من 2021/04/02 الى تاريخ الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و جميع المصاريف القضائية.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه استأنفه المحكوم عليه للأسباب التالية:
إن المديونية التي يستند عليها المستانف عليه في طلبه الرامي الى البيع الاجمالي للاصل التجاري هي مديونية لا زالت محل منازعة جدية في الموضوع. ذلك أن العارضة باشرت الطعن بالاستئناف ضد الحكم عدد 4357 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2021 في الملف عدد 625/8216/2021. كما أنها تقدمت بالطعن بالاستئناف كذلك ضد الحكم عدد 2414 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 09/03/2021 في الملف رقم 626/8217/2021 و الذي كان قد قضى بدوره رفض طلب إيقاف التنفيذ. وأن منازعتها في المديونية هي منازعة جدية للاسباب الواردة في مقالها الاستئنافي المدلى به. وبذلك فإن من شأن الاستجابة لطلب بيع الأصل التجاري أن يضر بمصالحها المالية لا سيما انه بعد تحقيق البيع الإجمالي قد يصعب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه خصوصا إذا علمت المحكمة أن الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به ضد الحكم الصادر بالاداء قد تم تعيينه بجلسات المحكمة وفتح له الملف رقم 5020/8223/2021 المستشارة المقررة الأستاذة صويكي نادية وأنه أصبح جاهزا للبت فيه باعتباره مدرجا في جلسة 31/01/2022. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بخصوص المديونية سند الدعوى الحالية وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، غلاف التبليغ ، نسخة من مقال استئنافي ونسخة من مقال الطعن بالاستئناف
وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها دفاع المستأنفة وتخلف المستأنف عليه رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/12/2022 التي مددت لجلسة 15/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث إن الحكم المستأنف قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير، وهو حكم نعت عليه الطاعنة مجانبة الصواب وعدم استناده لأساس لمنازعتها في الدين موضوع الأمر بالأداء والذي قضي برفض طلبها الرامي للتعرض عليه بمقتضى الحكم عدد 4357 الصادر في الملف عدد 625/8216/2021 الذي استأنفته وبان طعنها منشور أمام محكمة الاستئناف، وأن من شأن الاستجابة لطلب المستأنف عليه الإضرار بمصالحها.
وحيث إن الطاعنة لئن كان صحيحا بأنها استأنفت الحكم القاضي برفض طلب تعرضها على الأمر بالأداء فإنها لم تدل بمآل المسطرة المتعلقة به سيما وأنها ملزمة بإثبات نتيجة طعنها وبالتالي فإنه لما كانت الدعوى موضوع النازلة الماثلة مؤسسة على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة وأثبت المستأنف عليه طلبه بأمر بالأداء مشمول بالتنفيذ المعجل ومحضر حجز تحفظي على المنقولات أنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 2464/8503/2020 ومحضر حجز تنفيذي على المنقولات حرره المفوض القضائي هشام (ا.) بناء عل ملف التنفيذ عدد 5383/8510/2020، يكون ما جاء في التمسك غير كفيل بتغيير وجه قضاء الحكم المستأنف لكون المحكمة مصدرته طبقت في قضائها صحيح أحكام المادة 113 من مدونة التجارة السالفة الذكر الناصة على أنه يجوز لكل دائن إجراء حجز تنفيذي ... أن يطلب من المحكمة التي يقع الأصل التجاري بدائرتها بيع الأصل التجاري المحجوز جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، مما يتعين لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
