وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [محمد (ب.)] بواسطة محاميها بتاريخ 13/01/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3619 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2022في الملف عدد 2258/8202/2022 القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد [محمد (ب.)] تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/6/2022 عرض فيه أنه مدين للمدعى عليه بمبلغ 50000 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2020 في الملف التجاري عدد 4261-8207-2019 , المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-12-2021 في الملف التجاري عدد 2327/8232/2021 وان المدعى عليه مدين له بمبلغ 267180 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2018 في الملف التجاري عدد 4038/8207/2018, ملتمسا الحكم باجراء مقاصة بين الدين الثابث في ذمته بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2020 في الملف التجاري عدد 4261-8207-2019 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7-12-2021 في الملف التجاري عدد 2021/8232/2327 , وبين الدين الثابت بذمة المدعى عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وارفقت المقال بحكمين وقرار.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة بجلسة 24/10/2022 من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها ان المقاصة تستلزم الادلاء بوثائق من نفس الدرجة للحكمين موضوع المقاصة, وان مقال المدعي غير مقبول شكلا لعدم الادلاء بالوثائق للازمة لإجراء المقاصة, وموضوعا فان الاحكام الصادرة لفائدته نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به ,وفي طور التنفيذ على خلاف الحكم الابتدائي المدلى به من طرف المدعي, مما يبرر الحكم برفض الطلب , وبالتالي فان الشروط اللازمة للقول بوجود مبرر لإجراء المقاصة غير قائم, ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 14/11/2022 من طرف نائب المدعي اكد فيها ان جواب المدعى عليه لا أساس له على اعتبار ان الاحكام والقرارات تكتسب حجيتها بمجرد النطق بها , وان الحكم الصادر بتاريخ 3-12 2018 في الملف عدد 2018/8207/4038 يعتبر مشمولا بالنفاد المعجل ,الامر الذي يجعله ناجز وقابل للتنفيذ ومن تم ان الدفع بان المقاصة تستوجب ان تكون الاحكام انتهائية ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به غير جدير بالاعتبار لمخالفته للقانون ملتمسا تمتيعه بما جاء في مقاله الافتتاحي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستأنف للأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يثبت أن كل طرف مدين للآخر و دائن له بمبلغ مالي محدد المقدار, و مستحق و حال الأداء, وذلك بمقتضى حكمين قضائيين بالنسبة للمستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03 دجنبر 2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 المكتسب لحجيته القانونية و المشمول بالنفاذ المعجل القضائي ، وبالنسبة للمستأنف عليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/8207/4261 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07 دجنبر 2021 في الملف عدد.2021/8232/2327, و بما أن الدينان يعتبران ثابتان و مستحقي و حالي الأداء فإنه يجوز أن تجرى بشأنهما المقاصة طبقا لمقتضيات المادة 357 و ما يليها من قانون الالتزامات و العقود, و من جهة ثانية فقد ردت المحكمة التجارية بالرباط طلب المقاصة بداعي أنه تؤطره مقتضيات مرحلة التنفيذ, في حين ان مقتضيات المادة 357 ما يليها من قانون الالتزامات و العقود صريحة و واضحة في أنها هي التي تنظم شروط ممارسة المقاصة وعلى أنها لم تعلق التمسك بها على أي إجراء من إجراءات التنفيذ, ومادام أن المحكمة قد علقت التمسك بطلب المقاصة على شرط مباشرة إجراءات التنفيذ، فإنها تكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون و بنت حكمها على غير ذي أساسو عرضته للبطلان, ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم بإجراء المقاصة بين الدين الثابت في ذمة المستأنف بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/8207/4261 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 07 دجنبر 2021 في الملف عدد 2021/8232/2327 وبين الدين الثابت في ذمة المستأنف عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03 دجنبر 2018 في الملف التجاري عدد 2018/8207/4038 مع تحميل المستأنف عليه الصائر, مدليا بنسخة الحكم المستأنف.

وحيث ادرج الملف بجلسة 06/07/2023 الفي خلالها بالملف بجواب القيم عن المستانف عليه ،وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بتعليقه طلب المقاصة على شرط مباشرة إجراءات التنفيذ.

و حيث انه و لئن لم يشترط المشرع في الفصل 357 و ما يليه من ق ل ع, الا يكون طلب المقاصة تؤطره مرحلة التنفيذ, كما جاء في حيثيات الحكم المستأنف, الا انه في الفصل 362 من ق ل ع استلزم ان يكون الدينين موضوع المقاصة حالين و مستحقي الاداء,, في حين انه و لئن كان احد الدينين ثابت بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 5910 الصادر بتاريخ 7/12/2021 ملف رقم 2327/8232/2021, الا ان الدين الثاني ثابت بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 657 الصادر بتاريخ 26/2/2020, الذي و ان كانت له حجيته الا انه ليس مستحق الأداء, في غياب الادلاء بما يفيد نهائيته, و بالتالي تكون شروط المقاصة كما هي متطلبة قانونا غير متوفرة, و تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من رفض للطلب, و يتعين تبعا لذلك تأييد حكمها و رد الاستئناف المثار بشانه , مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليه:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.