وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء عدد 266 بتاريخ 18/01/2022 في الملف عدد 11214/8233/2021 ، القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث تمسك دفاع المستأنف عليها شركة ب. ودفاع المتدخلة في الدعوى شركة م.ص.ن. بأن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/02/2023، في حين تقدمت باستئنافها خارج الأجل بتاريخ 20/02/2023.

لكن حيث إن الفصل 509 من ق.م.م ينص على تقديم الإستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ مما يكون معه الإستئناف المقدم بتاريخ 20/02/2023 قدم داخل الأجل . ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وحيث ان مقال التدخل الإرادي يبقى مقبول شكلا لإستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة م.ب. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 12/11/2021 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.840.871,18 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الذي هو فاتح فبراير 2019 إلى تاريخ الأداء بنسبة 6 % من المبلغ حسب الثابت من أصل السند التنفيذي الصادر بموجبه أمر بالأداء بتاريخ 10/02/2020 تحت عدد 554 في الملف عدد 554/8102/2020 و انه سبق لها أن أدلت بنسخة من الأمر المذكور لإثبات المديونية فصدر الأمر عدد 31/2021 بتاريخ 28/9/2021 في الملف رقم 20/8115/2021 بحصر توزيع منتوج المنفذ عليها المدعى عليها ومن خلال هذا المشروع تم استبعادها من مشروع التوزيع بسبب عدم الإدلاء بأصل النسخة التنفيذية للأمر المثبت للمديونية . وانه لم يتم إشعارها طبقا للقانون للإدلاء بأصل السند التنفيذي ، لذلك تلتمس الأمر بقبول تعرضها على مشروع التوزيع الذي صدر بشأنه الأمر رقم 31/2021 الصادر بتاريخ 28/09/2021 والأمر تبعا لذلك بقبولها ضمن الدائنين المستفيدين من منتوج التوزيع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، و عزز المقال بنسخة تنفيذية لأمر، أمر وإعلام مع ظرف التبليغ .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/12/2021 جاء فيها أن المدعية طعنت في مشروع التوزيع المؤقت القاضي باستبعادها من عملية التوزيع لعدم إدلائها بالسند التنفيذي رغم إنذارها وإمهالها في ذلك غير أن تعرضها غير مؤسس قانونا، ذلك أن مسطرة التوزيع التحاصصي هي مسطرة دقيقة مرتبطة بآجالات سقوط وهو ما تنص عليه الفقرة 2 من الفصل 507 من ق م م و أن عدم إدلاء المدعية بأصل السند التنفيذي أمام قاضي مسطرة المحاصة يسقط طلبها في المطالبة بهذا المبلغ أمام قضاء الموضوع، لذلك تلتمس ترتيب الأثر القانوني حول عدم إدلاء المتعرضة بأصل السند التنفيذي داخل الأجل القانوني والتصريح تبعا لذلك بسقوط حقها طبقا للفصل 507 ق م م.

وبناء على إدلاء نائبي المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/01/2022 جاء فيها أن المدعى عليها لم تدل بما يثبت مزاعمها و جوابها جاء خارج نطاق التعرض ، لأنها توصلت بالطعن بالتعرض داخل الأجل القانوني حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على لمقال التعرض وان ثبوت مباشرتها للطعن بالتعرض داخل الأجل القانوني مع الإدلاء بأصل السند التنفيذي يخول للمحكمة إرجاع الأمور إلى نصابها ، والأمر تبعا لذلك بقبول تعرضها وإدراج اسمها ضمن قائمة المستفيدين من مشروع التوزيع بالمحاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية استنادا للمادة 508 و 509 من ق م م، لذلك تلتمس الحكم بقبول التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة والأمر تبعا لذلك بإدراج اسمها كدائنة وتحديد مستحقاتها حسب نسبة التوزيع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وخرق المقتضيات القانونية، لأنها أدلت بنسخة من السند التنفيذي الذي يثبت دينها من خلال المذكرة المدلى بها بتاريخ 13/07/2013 في إطار الملف عدد 20/8115/2021 وان مقتضيات قانون المسطرة المدنية تنص على تقديم الوثائق التي تثبت الدين، كما أنها تقدمت بالتعرض على مشروع التوزيع وأدلت بما يثبت الدين. والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبولها ضمن الدائنين المستفيدين من منتوج التوزيع مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف .

وبتاريخ 21/03/2023 تقدم دفاع المتدخلة إراديا في الدعوى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2023 جاء فيه أنها تعتبر من الدائنين المصرحين بدينهم خلال مسطرة التوزيع بالمحاصة وسبق لها أن تعرضت على مشروع التوزيع وصدر حكم وشهادة بعدم الطعن بالإستئناف ، وان المستأنفة لم تدل بسند دينها داخل الأجل الممنوح لها مما يجعل الحكم المستأنف معللا تعليلا كافيا ، والتمست تأييد الحكم المستأنف . وأرفقت المذكرة بصورة من حكم وشهادة بعدم الإستئناف. كما تقدمت بمذكرة جوابية اعتبرت من خلالها أن استئناف المستأنفة قدم خارج الأجل والتمس عدم قبول الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 13/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة ب. بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 02/02/2023 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 20/02/2023 والتمس الحكم بعدم قبول الإستئناف ، وأرفق المذكرة بصورة من شهادة التسليم .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها شركة م.ص.ن. بمذكرة إسناد النظر جاء فيها انه يلتمس الحكم وق مذكراته السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/07/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها أدلت بسند الدين داخل الأجل وان القانون فتح المجال خلال مسطرة التعرض بالإدلاء بالوثائق .

لكن ، حيث انه استنادا للفقرة الأخيرة من الفصل 507 من ق.م.م، يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال الثلاثين يوما بعد إعلان افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم وإلا سقط حقه ، والثابت من الأمر عدد 31 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية للدار البيضاء بتاريخ 28/09/2021 ملف عدد 20/8115/2021 ، أن المستأنفة اكتفت بالإدلاء بصورة من أمر بالأداء ولم تدل بأصل السند التنفيذي رغم إمهالها ، مما يجعل حقها قد سقط استنادا للفصل 507 من ق.م.م ، فضلا عن انه بالرجوع لوثائق الملف يلفى بأنه لا وجود للسند التنفيذي الذي تتمسك الطاعنة بأنها أدلت به خاصة وان الثابت من غلاف ملف النازلة أنها سحبت من الملف النسخة التنفيذية موضوع الأمر بالأداء ، والتي في غيابها وعدم تقديمها داخل الأجل القانوني، يجعل من الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .