وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد احمد (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11821 بتاريخ 15/12/2022 في الملف عدد 9824/8205/2022 و القاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الطلب؛ وفي الموضوع: بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه ما بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية اليوم المحدد للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مختص؛ والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 ، 116 و117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع جعل الصوائر امتيازية.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن محمد (و.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2015 قضى بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 108.000 درهم وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء فقام بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المتمثل في المحل التجاري الذي يملكه رفقة المدعى عليه ضمانا لأداء مبلغ الدين وأنه قام بمباشرة إجراءات التنفيذ وتم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 12/09/2022 لأجل ذلك التمس الحكم ببيع العناصر الإجمالية للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق مقاله بنسخة من قرار استئنافي وأمر بإجراء حجز تحفظي والنموذج "ج" ومحضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي ومحضر امتناع؛

و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات وتخلف دفاع المدعى عليه رغم سابق الإعلام، فصدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف من طرف السيد احمد (ع.) .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ذلك أنه تقدم بمطالبه القضائية التي يروم من وراءها بيع العناصر الإجمالية للأصل التجاري المملوك للعارض وعززها بنسخة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14/12/2015 في الملف التجاري عدد 5722/8202/2014. وأن القرار المذكور لازال لم يحز قوة الشيء المقضي به ولازال معروضا على محكمة النقض للبت في طعن المستانف. وان تحويل الحجز التحفظي الذي استصدره المستأنف عليه لضمان ما أسماه دينا كان في غيبته و لا يمكن أن يعتمد في القول ببيع الأصل التجاري بناء على قرار في غياب الإدلاء بقرار صادر عن محكمة النقض وشهادة بعدم الطعن . والتمس لاجل ما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب موضوعا مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/04/2023 رجعت شهادة تسليم المستأنف عليه بتعذر إيجاد المعني بالعنوان لأنه لم يتعرف عليه أحد بالدوار فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/03/2023 تم تمديدها لجلسة 09/05/2023

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن القرار المعتمد عليه في طلب بيع الأصل التجاري لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث خلافا لما ورد باستئناف الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه بعدما استصدر قرارا قضى لفائدته بمبلغ 108.000 درهم في مواجهة المستأنف باشر إجراءات التنفيذ فاستصدر محضر امتناع وعدم كفاية المنقولات محرر بتاريخ 18/06/2019 ومحضر بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ضمانا لأداء مبلغ 118.344 درهم شاملة لمبلغ أصل الدين (108.000 درهم) مما يكون معه محقا في اللجوء إلى القضاء لأجل استصدار حكم ببيع الأصل التجاري للمدين طبقا لما تنص عليه المادة 113 من مدونة التجارة الشيء الذي يجعل الدفع المثار بكون القرار المستند عليه لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به غير مبني على أساس ويتعين رده.

ورد في قرار محكمة النقض المؤرخ في 11/10/222006 تحت عدد 1039 في الملف رقم 506/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 5 ص 285 وما بعدهاما يلي : "إذا كان التنفيذ على الأصل التجاري للمدين يستلزم حصول طالب التنفيذ على حكم من المحكمة يأذن له بذلك، فإن هذا لا يعني ضرورة مباشرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري برمته، قبل طلب البيع، وأن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الواردة بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة إنما تعني الدائن الذي باشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك وقضت بعدم قبول الطلب بعلة أن حق المطالبة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة رهين بكون الطالب باشر إجراء الحجز التنفيذي بالرغم من وجود محضر تحري يثبت تعذر التنفيذ لكون المنفذ عليها انتقلت من العنوان يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة المذكورة وعرضته للنقض".

وحيث بذلك تكون الأسباب المبسوطة باستئناف الطاعن غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.