وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س.ب.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9128 بتاريخ 11/10/2022 في الملف عدد 6889/8235/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة س.ب.م. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ا.د. مبلغ 125.390,21 درهم (مائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعون درهم و21 سنتيم) وبسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13/01/2023، و تقدمت باستنافها بتاريخ 27/01/2023، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ا.د. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/07/2022 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها شركة متخصصة في مجال أشغال البناء وأشغال الصيانة المتعلقة بالبناء، وقامت بإنجاز عدوة أشغال لفائدة المدعى عليها، فأصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 125.390,21 درهم ناتج عن فاتورة غير مؤداة تحت عدد 08/2020 مؤرخة في 10/09/2020 مؤشر عليها بصيغة القبول دون تحفظ، وأنها حاولت حبيا للحصول على الدين غير أن جميع المحاولات لم تسفر عن نتيجة، لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 125.390,21 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بأصل الفاتورة عدد 08/2020.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/09/2022جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يفيد إنجاز المهام الموكولة إليها لفائدة المدعى عليها، وكذا محاضر التسليم وأذونات الطلب، وأن المادة 234 من قل ع تنص على ما يلي '' لايجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف ''،وأنه لا يحق للمدعية أن تطالب المدعى عليها بتنفيذ التزامها ما لم تثبت هي أولا أنها نفذت التعهد الملقى على عاتقها كما تزعم، ولا يكفي المدعية الإدلاء لإثبات دينها المزعوم بفاتورة يتيمة بل يجب عليها أن تثبت قيامها بالعمل الموكول لها موضوع الفاتورة أو ببون الطلبية كما هو معمول به قانونا، لذلك يبقى المبلغ المطالب به في هذا الإطار أيضا غير مستحق ولاأساس له، ملتمسا الحكم برفض الطلب وبتحميل الصائر لرافعته.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2022جاء فيها أن أصل الفاتورة موضوع الطلب فصلت من خلالها المدعية جميع الاشغال المنجزة وقيمتها، كما أنها مقبولة من طرف المدعى عليها، بالتوقيع والتأشير عليها بدون أي تحفظ أو منازعة، وبالتالي فهي تلزمها وتثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وإنجاز المهمة موضوعها حسب المتفق عليه، الشيء الذي يعطي لهذه الفاتورة الحجية في إثبات مديونية المدعى عليها تجاه المدعية، وأنه ينبغي إعمالا لمقتضيات الفصل 417 اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهتها، الذي ينص على أنه الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على وجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة" وان المدعية عززت مقالها بالفاتورة موضوع الطلب موقعة ومؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها على خلاف مزاعم هذه الأخيرة وأن الفاتورة المذكورة أعلاه والمشار إلى عددها وتاريخ إنجازها تضمنت جميع البيانات القانونية ومؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليه مما يجعلها تعتبر وسيلة إثبات وحجة على ثبوت المديونية المطالب بها، وأن الالتزامات لا تنقضي إلا بالأداء أو بالإبراء منها، وأنه لا دليل بالملف يثبت أداء المدعى عليها لمبلغ الدين المترتب بذمتها، الشيء الذي يجعل الدين ثابت في حقها،وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه" وبالتالي فإنه طالما أن الفاتورة موضوع الطلب مقبولة من طرف المدعى عليها دون أي منازعة منها او تحفظ ولم يتم إثبات انقضاء الدين موضوعها أو الطعن في صحتها بأحد الطرق المقبولة قانونا، فإنه يبقي الدين موضوعه ثابت بقوة القانون وبقوة الوثائق المدلى بها في الملف، ملتمسا والحكم وفق المقال الافتتاحي .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الوسيلة الأولى - سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه - عدم ارتكاز الحكم المستأنف المطعون فيه على أساس قانوني سليم فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضی به على اعتبار أن التعليل الذي تبنته المحكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على أساس قانون سليم، وهذا ما ستعمد العارضة على تبيانه للمحكمة من خلال ما يلي أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد إنجاز المهام الموكولة اليها لفائدة العارضة، وكذا محاضر التسليم وأذونات الطلب وأن المادة 234 من ق. ل. ع تنص على ما يلي ''لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف '' وأنه لا يحق للمستأنف عليها أن تطالب العارضة بتنفيذ التزامها ما لم تثبت هي أولا أنها نفذت التعهد الملقى على عاتقها كما تزعم. حيث لا يكفي المستأنف عليها الإدلاء لإثبات دينها المزعوم بفاتورة يتيمة بل يجب عليها أن تثبت قيامها بالعمل الموكول لها موضوع الفاتورة أو ببون الطلبية كما هو معمول به قانونا وبذلك يبقى المبلغ المطالب به في هذا الإطار أيضا غير مستحق ولا أساس له ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بالغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9128 بتاريخ 2022/10/11 في ملف عدد 2022/8235/6889 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. أرفق المقال ب: المستأنف مع طي التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2023 التي جاء فيها أنها تعتبر أن تعليل الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب وأن قضاء أول تصدى لكافة دفوع المستأنفة و التي لم تتقدم بمعطى جديد بمعرض مقالها الاستئنافي ودفعت المستأنفة بكون المديونية التي أسستها العارضة على الفاتورة موضوع النازلة غير مستحقة و أنها ليست مدينة للعارضة باية مبالغ وأسست المستأنفة نفيها للمديونية على دفوع كلاسيكية مشبعة بسوء النية في التقاضي و يعوزها الإثبات من الناحية القانونية و الواقعية وأن قضاء أول درجة طبق بشكل صحيح و سليم مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع معتبرا الفاتورة المدلى بها من طرف العارضة و المقبولة دون أدنى تحفظ حجة على قيام المديونية في مواجهة المستأنف عليها و التي تم تنازع في صحتها وأن الفاتورة موضوع النازلة تبقى مقبولة من طرف المستأنفة و تنهض حجة كافية لقيام المديونية اتجاهها المستأنفة ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/05/2023 وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/04/2023

حيث ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية ومبررات الأسباب ووثائق الملف أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وجاء مبنيا على أسس قانونية سليمة، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يلفى أن المستأنف عليها قد عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بفاتورة تحمل تأشيرة المستانفة وتوقيعها والذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرفها، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت عليها بالأداء قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليها لم تدلي بما يثبت إنجازها المهام الموكولة اليها لفائدة العارضة وكذا محاضر التسليم واذونات الطلب يبقى غير ذي أساس ومردود عليها طالما ان الفاتورة لا تحمل أي تحفظات بشان ما جاء فيها، ولم يطل التوقيع المنسوب للمستانفة أي طعن جدي بخصوصه.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعته.