حيث قدم الطلب مستوفيا لشروطه الشكلية صفة وأهلية ومصلحة وأداء مما يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث يهدف الطالب من دعواه الحكم بتفسير القرار عدد 6364 الصادر بتاريخ 23/12/2021 وذلك بالقول بأداء المستأنف عليهم في القرار المراد تفسيره ([الاسم]– عفيف (ع.)، وعادل (..)) لمبلغ 80.000 درهم حسب نصيب كل واحد من الشركاء وما يملكه من حصص واسهم في مطعم ومقهى مقشدة و.، وذلك في حدود حصة 500 سهم المملوكة له وحصة 1000 سهم للسيد عفيف (ع.) وحصة 500 سهم المملوكة للسيد عادل (..) مع تحميل المطلوبين في القرار موضوع التفسير الصائر.

وحيث خلافا لما ورد بمقال الدعوى فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالب [الاسم] إنما ابرم عقد الوعد بالبيع أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكيه عفيف (ع.) وعادل (..) وأنه ينوب عنهما بموجب وكالة مفوضة بتاريخ 10/05/2017 كما أنه هو من قبض مبلغ 40 الف درهم بواسطة شيك عدد [رقم الشيك] وحرر اعتراف بقبض المبلغ كما أقر في عقد الوعد بالبيع بتسلمه لتسبيق قدره (40 الف درهم) بواسطة شيك رقم [رقم الشيك] والمحكمة لما قضت بأداء الطالب إلى جانب شريكيه عفيف (ع.) وعادل (..) لفائدة المشتري ([الاسم]) لمبلغ 80 ألف درهم تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق ما ورد بعقد الوعد بالبيع مما يكون معه تمسك الطالب بأدائه فقط لنصيبه من المبلغ المحكوم به من حصص واسهم مطعم ومقهى ومقشدة و. في حدود 500 سهر غير مبني على اساس سليم ما دام أن عقد الوعد بالبيع إنما تم إبرامه من طرف الطالب اصالة عن نفسه ونيابة عن شريكيه ولم يتم ابرامه من طرف الشركاء بشكل فردي فضلا عن كون عقد الوعد بالبيع أبرم دون الاشارة الى حصة كل واحد من الشركاء كما لم يتم النص بشكل صريح بأن الأداء يكون في حدود حصة كل واحد من الشركاء مما لا يمكن معه مواجهة المشتري ([الاسم]) بمقتضيات عقد الشراكة وعدد اسهم كل واحد من الشركاء بمن فيهم الطالب الشيء الذي يجعل ملتمس تفسير القرار وفق الصيغة الواردة بالمقال غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا في حق المطلوب ضده الأول وغيابيا في حق الباقي.

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.