Réf
54733
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1513
Date de décision
21/03/2024
N° de dossier
2024/8224/1541
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Recherche de preuve, Président du tribunal de commerce, Ordonnance sur requête, Mesure d'instruction in futurum, Contrat de courtage, Confirmation de l'ordonnance, Compétence, Commission, Atteinte à la situation juridique des parties, Absence d'urgence
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties. Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ه.ب.و.س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/02/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 366 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 366/8103/2024 القاضي
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة ه.ب.و.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال رامي إلى إجراء معاينة واستجواب.
وبتاريخ 08/02/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر انعدام التعليل، ذلك أن الإجراء المطلوب من شأنه المساس بحقوق الأطراف، وبالتالي الخروج عن اختصاص رئيس المحكمة وأن القول بالمساس بحقوق الأطراف هو قول فضفاض لأنه لا يجوز المساس بها ألا في الحالات وطبقا للإجراءات الغير المخالفة للقانون، فالطاعنة حسب ما تم بسطه في مقالها كلفها عبد الهادي (م.) ان تبحث له عن مشتري لعقاراته الفلاحية مقابل نسبة من العمولة وكلفت بتوثيق مبلغ العمولة الموثقة حفيظة (س.) لكن في الأخير عندما تعرفوا على مشتري الأرض موضوع البيع واخذوا اسمه وهاتفه لم يعودوا بحاجة إلى خدماتها التي قامت بها لفائدتهم وأن البائع عبد الهادي (م.) حرم الطاعنة من حقها في واجب السمسرة التي قامت بها دون وجه حق وهو ما مس بحقوقها المخولة لها بالقانون، فالطاعنة تريد تقديم دعوى المطالبة بواجب السمسرة لكن ستواجه بعدم وجود البيع و أنها تعين أن ثمن الشراء موضوع لدى صندوق الإيداع والتدبير بالرباط ، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/03/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر انعدام التعليل عندما لم يستجب لطلبها، لأنه حرمها من معرفة هل تم وضع ثمن الشراء بصندوق الإيداع والتدبير بالرباط أم لا و هو ما فيه مساس بحقها وسيلحق بها أضرار كثيرة.
وحيث يستفاد من طلب الطاعنة أنها رامت من خلاله معاينة إيداع الموثقة حفيظة (س.) لثمن شراء ارض خاصة بالمسمى عبد الهادي (م.) لدى صندوق الإيداع والتدبير ومعرفة المبلغ المودع وتاريخ إيداعه وعلى أي أساس، هل بناء على وعد بالبيع أو بناء على بيع نهائي ومن هو المشتري في العقد.
و حيث أنه فضلا عن ان الإجراء المطلوب ليس فيه طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطاعنة يخشى زاولها، فإن من شأن الاستجابة له التأثير في المراكز القانونية للأطراف سيما البائع، وهو ما يخرج عن نطاق الفصل 148 من ق.م.م. المحال عليها من طرف المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ويقتضي تقديم الطلب في إطار دعوى تواجهية، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
