وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ه.ب.و.س. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/02/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 366 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 366/8103/2024 القاضي

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة ه.ب.و.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال رامي إلى إجراء معاينة واستجواب.

وبتاريخ 08/02/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر انعدام التعليل، ذلك أن الإجراء المطلوب من شأنه المساس بحقوق الأطراف، وبالتالي الخروج عن اختصاص رئيس المحكمة وأن القول بالمساس بحقوق الأطراف هو قول فضفاض لأنه لا يجوز المساس بها ألا في الحالات وطبقا للإجراءات الغير المخالفة للقانون، فالطاعنة حسب ما تم بسطه في مقالها كلفها عبد الهادي (م.) ان تبحث له عن مشتري لعقاراته الفلاحية مقابل نسبة من العمولة وكلفت بتوثيق مبلغ العمولة الموثقة حفيظة (س.) لكن في الأخير عندما تعرفوا على مشتري الأرض موضوع البيع واخذوا اسمه وهاتفه لم يعودوا بحاجة إلى خدماتها التي قامت بها لفائدتهم وأن البائع عبد الهادي (م.) حرم الطاعنة من حقها في واجب السمسرة التي قامت بها دون وجه حق وهو ما مس بحقوقها المخولة لها بالقانون، فالطاعنة تريد تقديم دعوى المطالبة بواجب السمسرة لكن ستواجه بعدم وجود البيع و أنها تعين أن ثمن الشراء موضوع لدى صندوق الإيداع والتدبير بالرباط ، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/03/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر انعدام التعليل عندما لم يستجب لطلبها، لأنه حرمها من معرفة هل تم وضع ثمن الشراء بصندوق الإيداع والتدبير بالرباط أم لا و هو ما فيه مساس بحقها وسيلحق بها أضرار كثيرة.

وحيث يستفاد من طلب الطاعنة أنها رامت من خلاله معاينة إيداع الموثقة حفيظة (س.) لثمن شراء ارض خاصة بالمسمى عبد الهادي (م.) لدى صندوق الإيداع والتدبير ومعرفة المبلغ المودع وتاريخ إيداعه وعلى أي أساس، هل بناء على وعد بالبيع أو بناء على بيع نهائي ومن هو المشتري في العقد.

و حيث أنه فضلا عن ان الإجراء المطلوب ليس فيه طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطاعنة يخشى زاولها، فإن من شأن الاستجابة له التأثير في المراكز القانونية للأطراف سيما البائع، وهو ما يخرج عن نطاق الفصل 148 من ق.م.م. المحال عليها من طرف المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ويقتضي تقديم الطلب في إطار دعوى تواجهية، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.