وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2022 تحت عدد 2515 ملف عدد 11264/8202/2021 و القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطلب و تحميل المدعية الصائر. حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يعمل في مجال السمسرة و أن المدعى عليهم طلبوا منه إيجاد مشتري لعقارهم المسجل في المحافظة العقارية عين السبع تحت عدد C/94146 ، و أنه أوجد المشتري و حدد ثمن البع في مبلغ 17779200,00 درهم و أنه لم يتوصل بعمولته بخصوص إجراءات و أعمال السمسرة التي قام بها . ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدته مبلغ 420000,00 درهم كعمولة عن أعمال السمسرة التي قام بها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر . و بناء على رسالة الإدلاء بوثائق مع تأكيد المقال لنائب المدعية المدلى بها بجلسة: 07/02/2015، و المرفقة بأصل وكالة، و نسخة شهادة ملكية لرسم العقاري 2513/د مؤرخة في: 01/08/2007، و وثيقة الزيارة المحررة في 20/10/2011، مراسلة إلكترونية، صورة طبق الأصل لعقد بيع، و نسخة شهادة ملكية لرسم العقاري 111693/01 مؤرخة في: 20/12/2012، نظير فاتورة، أصل محضر تبليغ إنذار. و بناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدمة من قبل المدعى عليهم بواسطة نائبهم عرضوا فيها أنهم غير تجار و أن بيع العقار بالنسبة اليهم هو عمل مدني و لا يمكن مواجهتهم به و ان كان تجاريا بالنسبة للمدعي ، و أنه لا يوجد أي اتفاق بينهم و بين المدعي على عرض النزاع على المحكمة التجارية . و التمسوا من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف . و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي التمست من خلالها التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى و ذلك بحكم مستقل مع أمر كتابة الضبط بإشعارها بالقرار المتخذ . و بناء على المذكرة الجوابية للمدعي عرض فيها بواسطة نائبه أنه باعتباره مقاولا ذاتيا سبق أن أدلى بهويته الضريبية و عليه فان الاختصاص النوعي و القيمي يعود الى هذه المحكمة باعتبار صفته و المبلغ المطالب به و الذي تتجاوز قيمته 20.000,00 درهم مما تكون معه المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية باعتبارها صاحبة الاختصاص في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 20000,00 درهم . ملتمسا لأجل ذلك أساسا رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و اعتبار هذه المحكمة هي المختصة و احتياطيا إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في حال ثبوت العكس . و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الإبتدائي المطعون فيه قضى بعدم إختصاص المحكمة التجارية.، وأنه جاء في تعليل المحكمة التجارية أن أداء واجبات السمسرة هو عمل تجاري بالنسبة للمستأنف في حين أنه عمل مدني بالنسبة للمستأنف عليهم ، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية ، وان المحكمة جانبت الصواب فيما قضت به ذلك أن عقد السمسرة من العقود التي تم الإشارة إليها بمدونة التجارة بالإضافة إلى أن المبلغ المطالب به في الدعوى الحالية يفوق مبلغ 200000.00 درهم ، و أن المادة السادسة من مدونة التجارة أشارت إلى السمسرة كعمل تجاري في فقرتها التاسعة ، بالإضافة إلى ذلك فإن محكمة الإستئناف التجارية في عدة قراراتها قضت بإعتبار عقد السمسرة عقد تجاري وقضت بإختصاص المحكمة التجارية ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحالة الملف على المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر. وارفق المقال بنسخة حكم. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/01/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2023. في الاختصاص: حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على أن الحكم الابتدائي قد جانب بالصواب عندما قضى بعدم الاختصاص مادام ان عقد السمسرة من العقود التجارية طبقا لمدونة التجارة. لكن حيث تجدر الإشارة الى انه اذا كانت الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون المحدث للمحاكم التجارية قد اكدت على اختصاص المحكمة التجارية في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية كما خولت هذه المادة في فقرتها السادسة للتاجر و غير التاجر إمكانية الاتفاق على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشاء بينهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر الا انه في المقابل نجد مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة تنص على انه "اذا كان العمل تجاري بالنسبة لاحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للمتعاقد الاخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه تجاريا و لا يمكن ان يواجه الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك" و مادام ان الطرف التاجر "السمسار" في نازلة الحال هو الذي باشر إجراءات الدعوى فانه لا يسوغ له بصفته تاجرا ان يقيم دعواه امام المحكمة التجارية ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك و بالتالي وجب عليه إقامة دعواه امام المحكمة المدنية. وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد الدفوع المثارة من طرف الطاعن و تأييد الحكم المستأنف وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت علنيا انتهائيا. في الشكل :قبول الإستئناف. في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بدون صائر.