المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم التجاري حكم رقم 2547 صادر بتاريخ 15/10/1987 التعليل: حيث أثار المدعى عليه بواسطة نائبه، مسألة الاختصاص المكاني على اعتبار أنه يقيم بمدينة المحمدية. وحيث إنه لفض الخلاف القائم بهذا الصدد فإنه ينبغي الرجوع لمقتضيات الفقرة 15 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي الخيار للمدعي في إقامة الدعوى إما أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. وحيث يتجلى من ذلك ومن الوثائق المدلى بها أن المدعى عليه مدين بمبلغ معين تجاه البنك المدعي وهذا البنك يوجد بطبيعة الحال بمدينة الدار البيضاء، وبمعنى آخر أن المدعى عليه ملزم بأداء ما بذمته أو بوفاء ما بذمته إزاء البنك المذكور. وحيث تبعا لذلك فإن البنك المدعي يكون قد اختار الشطر الثاني من الفقرة 15 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة محليا للنظر في القضية موضوع التراع. وحيث إن المدعي استند في طلبه على كشف حسابي مؤرخ في 31 دجنبر 1985. وحيث إن هذا الكشف محل عدة انتقادات من طرف المدعى عليه. وحيث إن هذه الانتقادات تبدو في غير محلها ذلك أنه لا يمكن القول بأن البنك يصنع الحجة لنفسه في الوقت الذي لا يتوفر فيه البنك سوى على الدفاتر والسجلات الممسوكة لديه بصفة منتظمة وبالتالي أن الكشف الحسابي هو مستخرج من هذه الدفاتر والسجلات، هذا مع العلم أن الكشف الحسابي المذكور يمثل الحساب الجاري المفتوح (للمدعى عليه) لدى البنك المدعي أضف إلى ذلك أنه يتضمن جميع تحركات الحساب المذكور سواء في الجانب الدائن منه أو في الجانب المدين  ابتداء من 31 دجنبر 1981 إلى 31 دجنبر 1985. وحيث إنه لا يكفي الطعن في الكشف المذكور لمجرد الطعن بل كان على المدعى عليه أن يدلي بما يثبت تمسكه بذلك خصوصا وأنه يتوصل عادة بإعلامات دورية من البنك وتمثل رصيده المالي وإذاك كان عليه أن يحتج داخل أجل معين ضد كل كشف يرى فيه أنه يتضمن حسابات خاطئة. وأنه لا ينازع في أصل الدين. وحيث إنه لا مبرر لشمول الحكم بالنفاذ المعجل لعدم توفر مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية في النازلة. لهذه الأسباب: 1.بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 9.944,69 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من .1986/01/01 2.بتعويض قدره 800,00 درهم.