ليس من المنطق ان يبلغ مع الامر بالاداء سند الدين لما في ذلك من تعريضه للضياع وليس في الفصل 161 من ق م م ما  يوجب  ذلك بل يكفي ان تتضمن وثيقة التبليغ الى جانب ملخص للمقال على مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة او عقد .
—————-
لا يبلغ سند الدين مع الأمر بالأداء، لاحتمال ضياعه، ويكفي أن تحتوي وثيقة التبليغ على ملخص للمقال والتعريف بسند الدين كمبيالة أو عقد.
ملاحظة: اشترط المجلس الأعلى إرفاق الأمر بالأداء بنسخة من سند الدين في القرار رقم 2738 الصادر بتاريخ 26-12-1991 في الملف 1375-84.
 

قرار رقم : 2431
بتاريخ 29/10/1986
ملف عدد : 5736
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بوسيلتي النقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة  الاستئناف  بالدار  البيضاء  بتاريخ  16 نونبر 1982 ان الطاعنة الشركة الصناعية للمواد المعدنية سيبروم استانفت بتاريخ تاسع مارس 1982 الامر بالاداء والمبلغ اليها بتاريخ 22 يبراير 1982 ونظرا  لعدم  اشتمال  المقال على ملخص الوقائع والاسباب قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف استجابة للدفع الذي اثارته في هذا الشان المستانف  ضدها  شركة  التزناسيونال التي استصدرت الامر بالاداء المذكور .
حيث تعيب الطاعنة القرار بكون الامر بالاداء الذي بلغ اليها لم يكن مرفقا بسند الدين وفق ما يقتضيه نص الفصل 161 من قانون المسطرة  المدنية  فلا مجال للاحتجاج ضدها بمضي الاجل وان البضاعة موضوع الكمبيالة كانت معيبة وانها اقامت بهذا الشان دعوى منفصلة .
لكن من جهة ليس من المنطق ان يبلغ الى الخصم سند الدين لما فيه ذلك من تعريضه للضياع وليس في الفصل 161 المحتج به  ما  يقتضي  ذلك  وانما يوجب ان تشمل وثيقة التبليغ على ملخص المقال وعلى مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة او فاتورة او عقدا عرفيا ومن جهة اخرى فلم يسبق  للطاعنة ان اثارت اية منازعة في هذا الشان امام قضاة الموضوع وفيما يتعلق بمناقشة الموضوع فان  المحكمة  التي  اكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئناف لم تتناول موضوع النزاع حتى يؤخذ عليها عدم مناقشة ما اثارته الطاعنة من دفوع في هذا الشان فالوسيلة عديمة الاساس .
لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب .
 الرئيس : السيد محمد عمور – المستشار المقرر : السيد عاصم .
المحامي العام : السيد اليوسفي .
الدفاع : ذ. اعديل، ذ. الزعري