Réf
35392
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
513/1
Date de décision
04/05/2023
N° de dossier
2023/1/4/1666
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات غير قابلة للطعن, عدم قيام شروط تنازع الاختصاص, عدم قبول الطلب, عدم الاختصاص النوعي, شروط تنازع الاختصاص, حكم ابتدائي قابل للاستئناف, تنازع الاختصاص, بت في تنازع الاختصاص, Règlement de juges, Jugement susceptible d'appel, Irrecevabilité du recours en règlement de juges, Incompétence d'attribution, Décision définitive, Conflit de juridiction, Conditions de recevabilité, Caractère non définitif d'un jugement de première instance
Base légale
Article(s) : 300 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Pour qu’il y ait lieu à règlement d’un conflit de juridiction par la Cour de cassation, l’article 300 du Code de procédure civile impose que plusieurs juridictions, entre lesquelles n’existe aucune juridiction supérieure commune, aient rendu dans la même affaire des décisions insusceptibles de tout recours par lesquelles elles se sont déclarées compétentes ou incompétentes.
Il s’ensuit que la condition tenant au caractère définitif des décisions est déterminante. Dès lors, ne saurait prospérer une demande de règlement d’un conflit de juridiction négatif lorsque l’une des deux décisions d’incompétence, en l’occurrence celle émanant de la juridiction commerciale, a été rendue en premier ressort. Un tel jugement étant susceptible d’appel, il ne revêt pas le caractère définitif exigé par la loi.
En l’absence de deux décisions contradictoires et définitives sur la compétence d’attribution, les conditions requises pour l’ouverture d’un règlement des juges ne sont pas réunies, ce qui justifie l’irrecevabilité de la demande.
للبـت في مسألة تنازع الاختصاص من قبل محكمة النقض، يستلزم الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية أن تكون عدة محاكم، لا تعلوها أي محكمة مشتركة أعلى درجة، قد أصدرت في نفس القضية قرارات غير قابلة لأي طعن، صرحت من خلالها باختصاصها أو عدم اختصاصها.
يترتب على ذلك أن شرط نهائية الأحكام يعتبر شرطا جوهريا. وبناءً عليه، لا يمكن أن يكلل بالنجاح طلب البت في تنازع سلبي للاختصاص، متى كان أحد الحكمين القاضيين بعدم الاختصاص، وفي نازلة الحال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، قد صدر في طور ابتدائي. فمثل هذا الحكم، لكونه قابلاً للطعن بالاستئناف، فإنه لا يكتسي الصبغة النهائية التي يقتضيها القانون.
وعليه، ففي غياب حكمين متناقضين ونهائيين بخصوص الاختصاص النوعي، تكون الشروط اللازمة للبت في تنازع الاختصاص غير قائمة، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
قرار عدد 1.513
مؤرخ في 04 ماي 2023
ملف إداري عدد 2023/1/4/1666
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛ وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدم الطالب (م.م) في شخص ممثله القانوني بمقال رام إلى الفصل في تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض بتاريخ 2023.02.24، عرض فيه بواسطة نائبتيه أنه أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2019.07.03، يطلب فيها الحكم على المدعى عليه (أ.ب) بأدائه له مبلغ 17.369.803.17 درهما مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل، نتيجة عدم تسديده أقساط القرض الذي استفاد منه قصد شراء سكنه موضوع عقد القرض المصادق
على توقيعه بتاريخ 2009.07.07، وملحقه المصادق على توقيعه بتاريخ 2011.08.12، فصدر الحكم عدد 44337 بتاريخ 2019.11.19 في الملف عدد 2019.1201.3402 قضى بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع وإحالته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد مواصلة الإجراءات أمام هذه المحكمة الأخيرة وإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد عادل بنزاكور، أدلى عقبها المدعى عليه بمذكرة تمسك فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 08.31 المتعلق بحماية المستهلك والمعدل بموجب القانون رقم 78.20، أصدرت المحكمة التجارية حكمها عدد 6583 بتاريخ 2021.06.24 في الملف عدد 2020.8222.7571 قضت فيه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وأضاف الطالب بأن الأمر يتعلق بحالة التنازع في الاختصاص السلبي لأن كلتا المحكمتين صرحتا بعدم اختصاصهما النوعي ولا تخضعان لمحكمة استئناف مشتركة، وأن المحكمة التجارية جانبت الصواب لأن العقد الذي يربطه بالمطلوب هو عقد قرض بنكي، ويعد من العقود التجارية عملا بالمادة الخامسة من مدونة التجارة، كما أن رفع الدعوى كان قبل صدور القانون رقم 20.78، وتكون المحكمة قد خرقت قاعدة عدم رجعية القوانين، وأن المحكمة الابتدائية سبق لها التصريح عن صواب بعدم اختصاصها النوعي للبت في النزاع بمقتضى حكم نهائي لعدم الطعن فيه بالاستئناف، والتمس لأجله الحكم بإلغاء وإبطال الحكم عدد 6583 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021.06.24 في الملف عدد 2020.8222.7571 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه باعتبارها هي المختصة، واحتياطيا الحكم بنقض وإبطال الحكم عدد 4437 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2019.11.19 في الملف عدد 2019.1201.3402 وإحالة الملف عليها باعتبارها هي المختصة بالبت في الدعوى.
حول قبول الطلب:
حيث تمسك الطالب بأن هناك تنازعا في الاختصاص السلبي بين الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والمحكمة التجارية بنفس المدينة المشار إلى مراجعهما أعلاه، على أساس أنها قضيا معا بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع القائم بينه وبين المطلوب، وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو الصواب لأن عقد القرض البنكي الذي يربطه بالمطلوب هو من العقود التجارية التي تختص بالنظر فيها المحكمة التجارية، وأن القانون رقم 20.78 الذي استندت إليه هذه الأخيرة للقول بعدم اختصاصها لم يدخل حيز التنفيذ إلا في وقت لاحق على تاريخ رفع الدعوى.
لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية فإنه يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. ومؤدى ذلك أنه لتطبيق قواعد الفصل في تنازع الاختصاص يتعين أن تصدر محكمتين على الأقل ليست بينهما محكمة مشتركة أعلى درجة في نفس القضية حكمين غير قابلين لأي طعن تصرح فيه كل واحدة منهما بانعقاد اختصاصها النوعي (تنازع الاختصاص الإيجابي) أو بعدم اختصاصهما النوعي للبت في النزاع (تنازع الاختصاص السلبي)، وأنه في ملف النازلة فالحكم الثاني بعدم الاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والذي استند إليه الطالب للقول بوجود تنازع في الاختصاص بينه وبين الحكم الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، هو حكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف ولم يثبت أنه صدر نهائيا، الأمر الذي تكون معه شروط البت في تنازع الاختصاص غير قائمة، والطلب بذلك ماله عدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser
