Réf
18632
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1080
Date de décision
10/12/2001
N° de dossier
411/5/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نقض القرار, Charge de la preuve, Droit à la défense, Licenciement abusif, Licenciement sans motif valable, Preuve du licenciement, Principe du contradictoire, Procédure contradictoire, Refus d’entendre les témoins, Renvoi pour nouvelle décision, Audition des témoins, Violation des droits de la défense, استدعاء الشهود, حق الدفاع, عبء الإثبات, فصل تعسفي, قاعدة مسطرية, قرار غير مرتكز على أساس, مخالفة حقوق الدفاع, مسطرة قانونية, إثبات الطرد التعسفي, Annulation de la décision
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | Page : 96
Il incombe à la juridiction d’accorder aux parties à la procédure la possibilité de présenter leurs arguments et moyens de défense, en application du principe du droit à la défense. Le fait que la cour d’appel n’ait pas entendu les témoins désignés par le demandeur au pourvoi pour établir la réalité de son licenciement abusif, se limitant aux déclarations des témoins de l’employeur, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui la rend susceptible d’être annulée.
يتعين على المحكمة فسح المجال لأطراف الدعوى للإدلاء بما لهم من حجج ودفوع تكريسا لمبدأ الحق في الدفاع.
عدم استدعاء محكمة الاستئناف لشهود طالب النقض لإثبات واقعة طرده تعسفيا والاقتصار على تصريح شهود المشغلة بجعل قرارها غير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض.
القرار رقم 1080، بتاريخ: 10/12/2001، ملف عدد: 411/5/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال في النقض بصفته سائق حافلة منذ 15/02/1990 إلى أن تم طرده من العمل بدون مبرر بتاريخ 21/08/1998 ملتمسا الحكم بإرجاعه إلى عمله وأداء أجرته من تاريخ 21/8/1998 إلى تاريخ إرجاعه.
أو الحكم له بتعويضات: الطرد التعسفي والإخطار والإعفاء وأجرة شهر غشت 1998 وتعويض الساعات الإضافية ـ حسب التفصيل بالمقال ـ مع تسليمه كذلك شهادة العمل تحت غرامة تهديدية …….
وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم بتاريخ 18/10/1999 القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 1886.18 درهم عن الأجرة ومبلغ 602.60 درهم عن الساعات الإضافية وبمنحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع … وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود القدر المحكوم به.
استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر في إطار المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب بنقضه من طرف الأجير.
في شأن الوجه الأول من الوسيلة الأولى:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه: خرق قاعدة مسطرية اضر بحقوقه ذلك أن العارض التمس في مقاله الاستئنافي استدعاء شهوده لإثبات واقعة طرده تعسفيا وألح في طلب إجراء بحث بحضور الطرفين والاستماع إلى الشهود المذكورين في مقاله الاستئنافي.
وإن حرمان العارض من إثبات دعواه بعد الاستجابة إلى طلب استدعاء شهوده والاقتصار على شهادة شهود المطلوبة في النقض المستمع إليهم ابتدائيا يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 287 من ق.م.م. وإضرار بمصالح العارض ومسا بحقوقه في الدفاع مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أنه التمس في مقاله الاستئنافي الاستمـاع إلى عـدة شهود ذكر أسماءهم وعناوينهم لتعزيز دعواه ولما كان إجراء البحث المنصوص عليه بالفصل 754 من ق.ل.ع حول أسباب وظروف الطرد من العمل هو تكريس لمبدأ حق الدفاع، ذلك أنه يتعين على المحكمـة فسح المجـال لأطراف الدعوى للإدلاء بما لديهم من حجج ودفوع إلا أن محكمة الاستئناف عندما اعتمدت فيما قضت به على تصريح شهود المشغلة دون الاستماع كذلك لشهود الأجير حول واقعة الطرد يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور قد مس بحق من حقوق الدفاع وبالتالي غير مرتكز على أساسا مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
بغض النظر عن باقي الوسائل.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قـراره هذا بسجـلات المحكمة المصـدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
