Référé : Ordre de fourniture de carburant sous astreinte pour assurer la continuité de l’exploitation d’une station-service placée sous garde judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71050

Identification

Réf

71050

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

07/09/2023

N° de dossier

2023/8110/277

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé par le séquestre judiciaire d'un fonds de commerce de station-service, dont le contrat de gérance libre avait été annulé par le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'injonction de livrer du carburant. Le fournisseur et un tiers intervenant contestaient la qualité à agir du séquestre. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande a été valablement formée au profit du séquestre judiciaire, dont l'identité est établie par les pièces du dossier, peu important qu'il ne soit pas nommément désigné dans l'acte introductif ou qu'il soit représenté par un tiers. Elle relève que la commande de carburant a été régulièrement passée par l'avocat du séquestre et que le fournisseur avait lui-même, par écrit, manifesté sa disposition à approvisionner la station. La cour considère en outre que la mesure sollicitée, visant uniquement à garantir la continuité de l'exploitation, ne porte aucune atteinte aux droits du tiers intervenant. En conséquence, elle fait droit à la demande et ordonne au fournisseur de procéder à la livraison sous peine d'une astreinte journalière.

Texte intégral

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن الحكم عدد 480 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/1/2023 في الملف عدد 10959/8205/2021 و القاضي ببطلان عقد التسيير الحر المبرم بين المطلوبة و المتدخلة في الدعوى شركة (ب. ب.) المتعلق بمحطة الوقود (ش. 2) طريق فاس تازة مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المدلى بها في الملف مما يكون معه النزاع في الجوهر معروضا على هذه المحكمة و يكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

و حيث ان الطلب مقدم من قبل الحارس القضائي للمحطة و هو الامر الذي تشير له صراحة عبارة : لفائدة الحارس القضائي ولا يؤثر على صفة مقدم الطلب الإشارة الى كونه ممثل من طرف السيد رضوان (ر.) ما دام ان الطلب لم يقدم من طرف الأخير ابتداء بصفته وكيل عن الحارس القضائي و انما قدم من قبل الأخير بصفة اصلية كما تمت الإشارة الى ذلك , كما لا يؤثر على تلك الصفة عدم تحديد الحارس القضائي بالاسم ما دام ان الثابت من خلال الوثائق ان الحارس القضائي للمحطة بتاريخ تقديم الطلب هو نبيل (ب.) و الذي تم تعيينه كحارس قضائي عوض الحارس القضائي السابق محمد (مز.) و ان الطلب قدم بصفته تلك و ليس بصفته الشخصية.

و حيث النه و بالرجوع الى محضر المفوض القضائي محمد (ع.) المؤرخ في 1/8/2023 يتبين بان طلبية التزود بالوقود عدد 01/2023 بتاريخ 26/7/2023 وجهت من قبل الحارس القضائي لمحطة الوقود (ش. 2) طريق فاس تازة بواسطة نائبته المحامية عائشة (مي.) و بالتالي تكون الطلبية موجهة من ذي صفة و منتجة لاثارها القانونية في مواجهة المطلوبة التي تقر من خلال رسالتها الجوابية الموجهة لدفاع الطالب و المؤرخة في 1/8/2023 بانها مستعدة لتزويد المحطة بالمحروقات.

و حيث يبقى الطلب مؤسسا و يتعين الاستجابة له.

و حيث ان الطلب الحالي المقدم من قبل الحارس القضائي لمحطة توزيع الوقود (ش. 2) طريق فاس تازة ليس فيه أي مساس بحقوق المتدخلة اراديا في الدعوى لكونه يهدف الى تزويد المحطة المذكورة باحتياجاتها من الوقود و ضمان استمرارية نشاطها.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

في الشكل: قبول الطلب و مقال التدخل.

في الموضوع: نأمر المطلوبة شركة (م. م.) بتزويد محطة الوقود ذات الأصل التجاري عدد 1294 الكائنة بطريق فاس تازة بحاجياتها من الوقود طبقا للطلبية عدد 2023/01 بتاريخ 26/7/2023 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile