Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture

Réf : 43488

Identification

Réf

43488

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

324

Date de décision

13/02/2025

N° de dossier

2025/8232/83

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 692 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/30
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/01/06 استانفت الطاعنة أعلاه الحكم رقم 3654 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/12/12 في اطار الملف عدد 2024/8232/2952 و القاضي شكلا بقبول الطلب و موضوعا بتحديد الغرامة التهديدية في حق المدعى عليها في حدود مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ القرار عدد 912 الصادر بتاريخ 2023/04/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في اطار الملف عدد 2023/8201/558 و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلب .
حيث ان الثابت من الطي التبليغي ان المستانفة بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 2024/12/26 في اطار الملف عدد 2024/8411/2231 و طالما ان المقال الاستئنافي مؤشر عليه بتاريخ 2025/01/06 فان الاستئناف يعتبر مقدما داخل الاجل القانوني هذا فضلا على استيفائه لباقي الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي السيد (عبد الجبار (ش.)) تقدم بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 202/09/13 يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها أنه استصدر قرارا استئنافيا عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 912 في الملف عدد : 2023/8201/558 ، بتاريخ 2024/04/18 ، قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإتمام إجراءات البيع الخاصة بالشقة رقم 403 الكائنة بالطابق 4 عمارة أ، إقامة الأمان فونتي أكادير موضوع الرسم العقاري عدد: 198251/09 مع الصائر، وأنه مارس إجراءات التبليغ والتنفيذ غير أنها بقيت بدون جدوى نتيجة الامتناع في تنفيذ مقتضيات القرار، وأن الغرامة التهديدية تبقى الوسيلة القانونية الوحيدة المتاحة والكفيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم القضائي النهائي وفقا للمادة 448 من ق.م.م وأنه لم يسبق الحكم بها بمقتضى القرار موضوع التنفيذ ملتمسا الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في حق المدعى عليها في مبلغ 5.000,00 درهما عن كل يوم تأخير عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل . ارفق مقاله بصورة قرار استئنافي.
وأجابت المدعى عليها متمسكة بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال سنديك التسوية القضائية ، كونها فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية كما هو الثابت من الحكم عدد 131 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19 يوليوز 2016 في الملف عدد 2016/8319/114، وفي الموضوع دفعت بخرق مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة، التي تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا فوائد التأخير وكل زيادة، وأن عقد الوعد بالبيع الرابط بينهما كان بتاريخ 2026/02/11، وهو تاريخ سابق على فتح المسطرة، وبما أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة 692 المذكورة فإن المدعية تكون غير محقة في المطالبة بها. واحتياطيا دفعت بأنه لا يوجد ضمن طيات الملف ما يفيد تبليغها أو امتناعها عن التنفيذ، وأن ما أدلي به مجرد قرار استئنافي، وأن الدعوى لم تدعم بدليل قاطع مما لا يسع المحكمة سوى الحكم برفضها. وأدلت بحكم قضائي.

وعقبت المدعية بكون الغرامة التهديدية ليست كفائدة التأخير بل هي الوسيلة المنصوص عليها قانونا لحمل المدين المحكوم عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل على تنفيذ التزامه، وهي تختلف في أساسها عن فوائد التأخير. والتمس إصلاح المسطرة وإدخال السنديك السيد (الحسين (د.)) الكائن ب (…). في الدعوى.
وعقبت المدعى عليها مؤكدة ما سبق .
و بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه .
استانفته الطاعنة ناعية عليه كونه لم يعر أي اهتمام لدفوعها الشكلية المؤسس على عدم ادخال سنديك التسوية القضائية وفق الشكليات المنصوص عليها في القانون طالما ان المستانف قام بالإشارة الى الى اسم السنديك في مذكرته التعقيبية فقط ناهيك عن ضرورة اصلاح المقال قصد تقديمه في مواجهة شخص محدد باسمه و تضمينه عناوين الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م مع الإشارة الى ضرورة أداء الوجيبة القضائية عن المقال علما ان طلب اصلاح الخطأ المادي يجب ان يحترم هذه المقتضيات كما ان الحكم المستانف اعتبر الغرامة التهديدية وسيلة لحمل المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته و لا تندرج ضمن فوائد التأخير الا ان الحكم اغفل كون العارضة شركة موضوع مسطرة تسوية قضائية و ان الفصل 692 من م ت نص على ان الحكم بفتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و كذا كل فوائد التأخير و كل زيادة و ان الغرامة التهديدية تندرج ضمن فوائد التأخير ، ناهيك ان خرق الحكم الفصل 9 من ق م م لعدم إحالة الملف على النيابة العامة لكون الحكم بالتسوية القضائية من القضايا المتعلقة بالنظام العام و ان الحكم قام بتصفية الغرامة التهديدية دون تعليل وجود الضرر وثبوته و مقدار أهميته بالنسبة للمستانف عليه وفق ما استقر عليه العمل القضائي ، ملتمسة أساسا الغاء الحكم المستانف و الحكم برفض الطلب مع جعل الصائر على من يجب قانونا .ارفقت مقالها بصورتين الحكمين .
و أجاب المستانف عليه بكون الحكم المستانف أجاب عن دفوع المستانف ابرز من خلالها الفرق الشاسع بين الغرامة التهديدية و فوائد التاخير ناهيك ان الغرامة التهديدية تختلف عن تصفيتها التي تستوجب مراعاة الضرر و حجمه ملتمسا تاييد الحكم المستانف .
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تاييد الحكم المستانف .
و أدرجت القضية بجلسة 2025/01/30 حضر ذ (البغدادي) عن ذ (غولامي) و الفي بالملف جواب ذ (صباري) تسلم الحاضر نسخة منه فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/02/13 فاصدرت بشأنها القرار الاتي نصه :
محكمة الاستئناف
حيث طالما ان الكتاب الخامس من مدونة التجارة لم يشترط شكلية معينة لادخال السنديك في الدعوى فإن ما اثير بشأن وجوب تقديم مقال إصلاحي وفق الشكليات المنصوص عليها بموجب قانون المسطرة المدنية لا مبرر له و ان فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة و ثبوت الضرر من عدمه جراء عدم تنفيذ القرار الاستئنافي المطلوب تحديد الغرامة التهديدية عن التأخير في تنفيذه غير ذي اثر على اعتبار ان الامر يتعلق بمجرد تحديد لهذه الغرامة و ليس تصفيتها التي تعتبر تعويضا عن الضرر اللاحق بالمحكوم له بسبب الضرر الذي لحقه جراء عدم التنفيذ و الذي يتوقف على المطالبة

به قضاء مع التحقق من موجبات شروط تحديد التعويض المستحق و تقييمه ، كما تجدر الإشارة الى ان محكمة اول درجة لم تكن ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة طالما ان موضوع الطلب لا يندرج ضمن قضايا مساطر صعوبات المقاولة التي تعتبر من النظام العام و يبقى بالنتيجة ما انتهى اليه الحكم المستانف صحيح و لم يخرق أي مقتضى مما وجب تأييده .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشارة المقررة
كاتبة الضبط

Version française de la décision

En la forme : Considérant que, par requête enregistrée et ayant fait l’objet du paiement des droits de timbre le 06/01/2025, la requérante susmentionnée a interjeté appel du jugement n° 3654 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 12/12/2024 dans le cadre du dossier n° 2024/8232/2952, lequel a statué en la forme en recevant la demande, et au fond en fixant l’astreinte à l’encontre de la défenderesse à la somme de 500 dirhams par jour de retard dans l’exécution de la décision n° 912 rendue le 18/04/2023 par la Cour d’appel de commerce de Marrakech dans le cadre du dossier n° 2023/8201/558, avec condamnation aux dépens et rejet du surplus de la demande.

Considérant qu’il ressort de l’avis de signification que l’appelante a été notifiée du jugement attaqué le 26/12/2024 dans le cadre du dossier n° 2024/8411/2231 et, étant donné que la requête d’appel porte la date du 06/01/2025, l’appel est considéré comme ayant été interjeté dans le délai légal, outre qu’il remplit les autres formalités requises par la loi, ce qui justifie qu’il soit déclaré recevable en la forme.

Au fond : Considérant qu’il ressort des documents du dossier que le demandeur, Abd Al-Jabbar (Ch.), a présenté une requête introductive d’instance ayant fait l’objet du paiement des droits de timbre le 13/09/20, dans laquelle il expose avoir conclu avec la défenderesse avoir obtenu une décision d’appel de la Cour d’appel de commerce de Marrakech n° 912 dans le dossier n° 2023/8201/558, en date du 18/04/2024, ayant confirmé le jugement attaqué ordonnant de mener à bien les procédures de vente relatives à l’appartement n° 403 situé au 4ème étage, immeuble A, résidence Al-Amane Founty Agadir, objet du titre foncier n° 198251/09, avec les dépens, et qu’il a engagé des procédures de notification et d’exécution qui sont restées vaines en raison du refus d’exécuter les dispositions de la décision, et que l’astreinte reste le seul moyen juridique disponible et susceptible de contraindre le condamné à exécuter le jugement définitif conformément à l’article 448 du Code de procédure civile, et qu’elle n’a pas été précédemment prononcée en vertu de la décision objet de l’exécution, demandant qu’il soit statué sur la fixation d’une astreinte à l’encontre de la défenderesse d’un montant de 5.000,00 dirhams par jour de retard dans l’exécution des dispositions de la décision susmentionnée et que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire. Il a joint à sa requête une copie de la décision d’appel.

La défenderesse a répondu en soulevant l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en cause du syndic de règlement judiciaire, étant donné qu’une procédure de règlement judiciaire a été ouverte à son encontre, comme il ressort du jugement n° 131 rendu par ce tribunal le 19 juillet 2016 dans le dossier n° 2016/8319/114, et au fond, elle a soulevé la violation des dispositions de l’article 692 du Code de commerce, qui dispose que le jugement d’ouverture de la procédure suspend le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et de toute majoration, et que le contrat de promesse de vente qui les lie est daté du 11/02/2026, date antérieure à l’ouverture de la procédure, et étant donné que l’astreinte relève des intérêts de retard visés à l’article 692 précité, la demanderesse n’est pas fondée à la réclamer. A titre subsidiaire, elle a soulevé qu’il n’existe dans le dossier aucun élément prouvant sa notification ou son refus d’exécution, et que ce qui a été produit n’est qu’une décision d’appel, et que la demande n’a pas été étayée par une preuve irréfutable, de sorte que le tribunal ne peut que la rejeter. Elle a produit un jugement.

La demanderesse a répliqué que l’astreinte n’est pas un intérêt de retard, mais le moyen prévu par la loi pour contraindre le débiteur condamné à faire ou à ne pas faire quelque chose à exécuter son obligation, et qu’elle diffère dans son fondement des intérêts de retard. Elle a demandé la régularisation de la procédure et la mise en cause du syndic, Al-Houssain (D.), domicilié à (…), dans l’instance.

La défenderesse a répliqué en confirmant ce qui précède.

Après épuisement de toutes les procédures légales, le jugement attaqué a été rendu.

L’appelante l’a interjeté en lui reprochant de n’avoir accordé aucune attention à ses exceptions de forme fondées sur le défaut de mise en cause du syndic de règlement judiciaire selon les formalités prévues par la loi, étant donné que l’appelant s’est contenté de mentionner le nom du syndic dans sa note de réponse, sans parler de la nécessité de rectifier la requête afin de la présenter à l’encontre d’une personne déterminée nommément et d’y indiquer les adresses des parties conformément aux dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, en précisant la nécessité d’acquitter les droits de timbre afférents à la requête, étant donné que la demande de rectification d’une erreur matérielle doit respecter ces dispositions, et que le jugement attaqué a considéré l’astreinte comme un moyen de contraindre le condamné à exécuter le jugement rendu à son encontre et qu’elle ne relève pas des intérêts de retard, mais que le jugement a omis que la comparante est une société faisant l’objet d’une procédure de règlement judiciaire et que l’article 692 du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture de la procédure suspend le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et de toute majoration, et que l’astreinte relève des intérêts de retard, sans parler de la violation par le jugement de l’article 9 du Code de procédure civile pour défaut de renvoi du dossier au Ministère public, étant donné que le jugement de règlement judiciaire relève des questions d’ordre public et que le jugement a procédé à la liquidation de l’astreinte sans motiver l’existence du préjudice, sa réalité et l’importance de son montant pour l’intimé, conformément à la jurisprudence établie, demandant principalement l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande, avec condamnation aux dépens à la partie qui doit les supporter légalement. Elle a joint à sa requête deux copies des jugements.

L’intimé a répondu que le jugement attaqué a répondu aux exceptions de l’appelant en faisant ressortir la différence considérable entre l’astreinte et les intérêts de retard, sans parler du fait que l’astreinte diffère de sa liquidation, qui nécessite la prise en compte du préjudice et de son ampleur, demandant la confirmation du jugement attaqué.

Sur la base de la requête du Ministère public tendant à la confirmation du jugement attaqué.

L’affaire a été inscrite à l’audience du 30/01/2025, au cours de laquelle Maître (Al-Baghdadi) était présent pour le compte de Maître (Ghoulamy), et la réponse de Maître (Sabari) a été versée au dossier, une copie en ayant été remise à la personne présente, le tribunal a considéré que l’affaire était en état et l’a mise en délibéré pour l’audience du 13/02/2025, date à laquelle elle a rendu la décision suivante :

La Cour d’appel

Considérant que, étant donné que le livre V du Code de commerce n’a pas prévu de formalité particulière pour la mise en cause du syndic dans l’instance, ce qui a été soulevé concernant la nécessité de présenter une requête rectificative conformément aux formalités prévues par le Code de procédure civile est sans fondement et que l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire à l’encontre de l’appelante et la réalité ou non du préjudice résultant du défaut d’exécution de la décision d’appel dont l’astreinte pour retard d’exécution est demandée sont sans incidence, étant donné qu’il s’agit d’une simple fixation de cette astreinte et non de sa liquidation, laquelle constitue une indemnisation du préjudice subi par le bénéficiaire en raison du préjudice qu’il a subi du fait du défaut d’exécution et qui dépend de la demande

Par une décision de justice, tout en vérifiant les conditions de fixation de l’indemnité due et en l’évaluant, il convient également de noter que le tribunal de première instance n’était pas tenu de renvoyer le dossier au Ministère public, étant donné que l’objet de la demande ne relève pas des affaires de procédures de difficultés des entreprises qui sont considérées comme d’ordre public et, par conséquent, la conclusion à laquelle est parvenue le jugement attaqué reste correcte et n’a violé aucune disposition, ce qui justifie sa confirmation.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme le jugement attaqué, avec condamnation de l’appelante aux dépens.

Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.

Le président
La conseillère rapporteur
La greffière

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile