Réf
43486
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1204
Date de décision
01/07/2025
N° de dossier
2025/8232/785
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Requête en interprétation, Moyens nouveaux, Interprétation des jugements, Expulsion, Exécution des décisions, Dispositif de l'arrêt, Dessaisissement du juge, Autorité de la chose jugée, Ambiguïté
Base légale
Article(s) : 26 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’avait pas été soumis à la cour lors de l’instance au fond. Statuer sur un tel document reviendrait en effet à qualifier une nouvelle situation juridique et à modifier les droits et obligations des parties, excédant ainsi les limites du pouvoir d’interprétation et constituant une nouvelle appréciation du litige. Par conséquent, une telle demande, qui vise en réalité à faire trancher une question non débattue initialement par le juge du fond, doit être rejetée.
Cour d’appel de commerce de Marrakech / Décision / 1204 / 2025/07/01 / 2025/8232/785
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم: 1204
بتاريخ: 2025/07/01
بمحكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
ملف رقم 2025/8232/785
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
بتاريخ 2025/07/01
وهي مؤلفة من السادة:
سميرة زرود رئيسة ومقررة
عبد الرحيم اسميح مستشارا
محمد بنجلون مستشارا
بمساعدة السيد ابوسفيان (ه.) كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين :
بين : 1 – السيد عبد العالي (ب.)
الكائن بالرقم 136 زنقة علال بن أحمد جليز مراكش
2- السيدة حليمة (ذ.) 3- السيد علي (ر.)
الكائنين بإقامة » لي باليار زنقة أحمد شوقي رقم 11 الحي الشتوي مراكش
نائبهم الأستاذ صلاح الدين فكري، المحامي بهيئة مراكش
بصفتهم مستأنفين من جهة
وبين : 1 – السيد رشيد (أ.) تاجر في وضعية التسوية القضائية الكائن بالرقم 12 زنقة ابن بطوطة، الحي الصناعي مراكش
تنوب عنه الأستاذة صابر السعدية المحامية بهيئة مراكش
2 – السيد يوسف (ز.) بصفته سنديك التسوية القضائية للسيد رشيد (أ.) الكائن بالرقم 180 شارع عبد الكريم الخطابي جليز مراكش
3- السيد يوسف (ز.) بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة ل. ش م م الكائن مكتبه بالرقم 180 شارع عبد الكريم الخطابي، إقامة رقية مراكش و الكائن مقرها بالرقم 12 زنقة ابن بطوطة، الحي الصناعي، مراكش
4 – شركة ب.ب. في شخص السيد يوسف (ز.) بصفته سنديك التصفية القضائية، الكائن مقرها بالرقم 12 زنقة ابن بطوطة الحي الصناعي، مراكش و الكائن مكتبه بالرقم 180 شارع عبد الكريم الخطابي، إقامة رقية، مراكش
بصفتهم مستأنفا عليهم
بناء على طلب التفسير و القرار موضوع التفسير ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/06/17
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم الطرف الطالب بمقال مسجل بتاريخ 2025/05/22 يلتمس من خلاله تفسير القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش والقاضي في الشكل: بقبول الاستئناف و في الجوهر : بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للسيد رشيد (أ.) بتاريخ 7 فبراير 2022 في إطار الملف عدد 2022/8103/179 و بإفراغه وكل من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة موضوع الرسم العقاري عدد 34603/M والكائنة بزنقة ابن بطوطة رقم 12 الحي الصناعي بمراكش مع تحميله الصائر
حيث قدم الطلب بصفة نظامية فهو مقبول شكلا
الموضوع
حيث يستفاد من الطلب ان السيد رشيد (أ.) رفض افراغ الجزء المستغل من طرفه شخصيا معتبرا انه غير مشمول بما قضى به القرار مما جعل عملية التنفيذ تتم باستثناء هذا الجزء وان للعارضين مصلحة في تقديم هذا الطلب ما دام انهم لازالوا محرومين من استرجاع جزء من عقارهم رغم انقضاء العلاقة الكرائية ملتمسون توضيح ما اذا كان القرار الاستئنافي قد اعتبر ان الافراغ ينصب على كامل العقار ام ان الجزء المستغل من السيد رشيد (أ.) بصفة شخصية مستثنى من عملية الافراغ و أجاب المطلوب ان القرار الاستئنافي مطعون فيه بالنقض وانه بالاطلاع على الإنذار موضوع الافراغ فهو يتعلق بالمحل التجاري دون ذكر باقي المحلات التجارية المكونة للصك العقاري والتي يشغلها العارض بناء على علاقة كرائية مستقلة عن الكراء التجاري وهي متعلقة بالسكن بمقتضى ملحق عقد موقع من قبل المكترية حليمة (ض.) اصالة ونيابة عن أبنائها وهو مبرم على الشياع و لا يمكن ان يفرغ الا بعد سلوك المسطر القانونية المتعلقة بالكرارء السكني
وبناء على المستنتجات التاكيدية للطالبين
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/06/17 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/07/01 حيث ادلى المستانفون اثناء المداولة بمذكرة اكدوا من خلالها سابق وسائلهم معتبرين ان ملحق العقد المدلى به ليس من شانته تغيير ما قضت به محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها القاضي بالافراغ بخصوص مجموع العقار
محكمة الاستئناف
حيث لما كان تفسير حكم يروم من حيث المبدأ الى تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو ابهام و ازالة ما يشوب الحكم القضائى من غموض او ابهام وذلك بتوضيح المعنى المراد في عبارات منطوق هذا الحكم حتى يكون من السهل فهمة وادراك معناه لتسهيل عملية تنفيذه ومن شروط التفسير ان يكون الغموض والإبهام وارد بمنطوق الحكم وليس بتعليل الحكم ما لم تكن تلك الأسباب جزء من ذلك المنطوق دون ان يكون الطلب الغاية منه هو اعادة طرح النزاع في الموضوع على المحكمة استنادا لمبدا استنفاذ الولاية وانه لما كان يجب ان يكون المنطوق واضحاً محدداً ومفهوماً و يحتوي على حل النزاع الناشئ بين الخصوم فان أي غموض يكتنفه يجعل تفسيره امرا واجبا متى تقدم الطرف الذي له مصلحة بطلب التاويل وانه بالرجوع الى القرار موضوع طلب التفسير فان البين من خلال منطوقه انه جاء واضحا وليس به اي غموض او ابهام اما تحديد ما اذا كان القرار الاستئنافي قد اعتبر ان الافراغ ينصب على كامل العقار ام ان الجزء المستغل من السيد رشيد (أ.) بصفة شخصية مستثنى من عملية الافراغ فانه في ظل ادلاء هذا الاخير بملحق عقد لم يكن معروضا على المحكمة حين اصدارها للقرار موضوع التفسير وقد تمت الاشارة فيه الى ان الطرف المكري يسمح للسيد رشيد (أ.) باستعمال المنزل المتواجد بالعقار مسكنا له يجعل من تدخل قاضي التفسير و التأويل محظور لكونه سيبت في طبيعة العلاقة بين الطرفين بشان الجزء من العقار المخصص للسكن وسيمس بمراكز الاطراف القانونية ومن شان ذلك ان يتجاوز حدود اختصاصه والصلاحيات الممنوحة له بمقتضى الفصل 26 من ق م م و بالتبعية تعديل موضوع النزاع واعادة طرح النزاع امام قاضي التاويل وهو امر محظور عليه مما يظل الطلب حريا بعدم الاستجابة مما يستوجب رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر
لهذه الاسباب
الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الطلب
في الجوهر : برفضه وتحميل رافعيه الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
MOTIFS
Attendu que l’interprétation d’un jugement a pour objet, en principe, de clarifier ce que son dispositif peut contenir d’obscur ou d’ambigu, et de lever toute incertitude entachant la décision judiciaire en précisant le sens des termes de son dispositif, afin d’en faciliter la compréhension et l’exécution.
Attendu qu’il est de condition pour l’interprétation que l’obscurité ou l’ambiguïté affecte le dispositif de la décision et non ses motifs, à moins que ceux-ci ne fassent partie intégrante dudit dispositif, et sans que la requête n’ait pour objet de saisir à nouveau la Cour du fond du litige, en vertu du principe du dessaisissement du juge.
Attendu que, le dispositif devant être clair, précis et intelligible et contenir la solution du litige opposant les parties, toute obscurité qui l’entache rend son interprétation obligatoire dès lors que la partie y ayant intérêt en formule la demande.
Attendu qu’à l’examen de l’arrêt objet de la présente requête en interprétation, il ressort de son dispositif que celui-ci est clair et ne présente aucune obscurité ni ambiguïté.
Attendu que, quant à la question de savoir si l’arrêt d’appel a considéré que l’expulsion portait sur l’intégralité du bien immobilier ou si la partie occupée par Monsieur Rachid (A.) à titre personnel était exclue de la mesure d’expulsion, la production par ce dernier d’un avenant au contrat qui n’avait pas été soumis à la Cour lors du prononcé de l’arrêt objet de l’interprétation, et dans lequel il est mentionné que la partie bailleresse autorise Monsieur Rachid (A.) à user de la maison située sur le bien immobilier comme son habitation, rend l’intervention du juge de l’interprétation proscrite. En effet, celui-ci serait amené à statuer sur la nature de la relation entre les parties concernant la partie du bien immobilier à usage d’habitation, ce qui affecterait leurs situations juridiques respectives. Une telle intervention outrepasserait les limites de sa compétence et les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 26 du Code de procédure civile, et aurait pour conséquence de modifier l’objet du litige et de le soumettre à nouveau au juge de l’interprétation, ce qui lui est interdit. Partant, il y a lieu de rejeter la requête et de condamner ses auteurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Reçoit la requête.
AU FOND :
La rejette et condamne les requérants aux dépens.
Le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an que dessus par la même formation ayant participé aux débats.
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
