Réf
43489
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
430
Date de décision
27/02/2025
N° de dossier
2025/8232/86
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Procès-verbal de carence, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Insolvabilité, Fixation de la durée, Exécution des décisions, Dette commerciale, Contrainte par corps
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 635 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966
Source
Non publiée
Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et celle de son exécution matérielle. Elle retient que l’argument tiré de l’insolvabilité du débiteur, bien que pertinent pour s’opposer à l’incarcération effective, est inopérant au stade de la décision qui se borne à quantifier ladite mesure coercitive. Par conséquent, la question de l’insolvabilité relève de l’appréciation des autorités chargées de l’exécution et non du juge statuant sur le principe et la durée de la contrainte, le jugement de première instance étant ainsi confirmé.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 430 / 2025/2/27 / 2025/8232/86
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 430
بتاريخ: 2025/2/27
ملف ابتدائي رقم : 2024/8232/3138
بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم : 2025/8232/86
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
بتاريخ 6 فبراير 2025
وهي مؤلفة من السادة:
السيد [عبد الرحيم الجوهري]
السيد [هشامي أوخيا]
السيدة [فاطمة شرقان]
بمساعدة السيدة [نديرة (ك.)]
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
رئيسا
مستشارا مقررا
مستشارة
كاتبة الضبط
بين : [عبد الرحيم (ك.)]، عنوانه سوكوما 1 رقم 261 مراكش، ينوب عنه الاستاذ [سمير زهير] المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنفا من جهة
وبين : [حبة (ب.)]، عنوانه تانديت 34 اوطاط الحاج بولمان، ينوب عنه الاستاذ [عادل خلوفي] المحامي بهيئة مراكش.
بصفته مستأنف عليه من جهة أخرى.
بناء على المقال الاستئنافي والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2025/2/13.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
في الشكل: حيث تقدم المستأنف بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 2025/1/2 يطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش تحت عدد 2758 بتاريخ 2024/10/8 في الملف عدد 2024/8232/3138 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الحد الأدنى بالنسبة للمبلغ المحكوم به عليه بموجب الحكم عدد 197 الصادر بتاريخ 2023/1/31 في الملف عدد 2022/8203/3268 وبرفض باقي الطلب، تبين من خلال الاطلاع عليه انه مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يكون معه مقبولا من هذه الناحية.
في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2024/9/27 تقدم [حبة (ب.)] بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش جاء فيه انه سبق ان استصدر حكما تحت عدد 197 بتاريخ 2023/1/31 في الملف عدد 2022/8203/3268 قضى على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء مع النفاذ المعجل في حدود اصل الدين وتحميله الصائر تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 395 بتاريخ 2024/2/27 في الملف عدد 2023/8203/861 وانه باشر إجراءات تنفيذه في اطار الملف عدد 2023/8511/390 انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز ، وإنه وباعتبار الاكراه البدني وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه، فإنه يلتمس تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات حجزت القضية للمداولة وصدر الحكم أعلاه، استأنفه [عبد الرحيم (ك.)] ناعيا عليه خرق المادة 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية بسبب عجزه عن تنفيذ التزام تعاقدي ناتج عن عقد مدني ولان المغرب من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية وهذا يجعلها تسمو على عن القوانين بمقتضى دستور 2011 مما يجعل تطبيق مسطرة الاكراه البدني في مجال الديون المدنية فيه خرق للمادة 11 المذكورة مؤكدا انه لا يمتنع عن التنفيذ وانما هو يدخل في حكم المعسر الذي لا يطبق عليه الاكراه، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب.
وأجاب المستأنف عليه مؤكدا أن المستأنف ليس عاجزا عن تنفيذ الحكم القاضي عليه بالأداء بل انه امتنع عن التنفيذ وفق الثابت من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز منجز في إطار الملف عدد 2024/8511/492، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.
وأدرجت القضية بجلسة 2025/2/13 الفي بالملف بمذكرة لنائب المستأنف عليه تقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/2/27.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه استصدر بتاريخ 2023/1/31 حكما تحت عدد 197 في الملف عدد 2022/8203/3268 قضى على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء مع النفاذ المعجل في حدود أصل الدين وتحميله الصائر أؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 395 الصادر بتاريخ 2024/2/27 في الملف عدد 2023/8203/861 بوشرت بشأنه إجراءات التنفيذ غير أنها انتهت بامتناع المنفذ عليه وبعدم وجود ما يحجز ، وطالما أن الأمر يتعلق فقط بتحديد مدة الاكراه البدني ولا ينصرف الى تنفيذ الاكراه في حق المستأنف لعسره وفقا للمادة 635 من قانون المسطرة الجنائية فإن التمسك بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية يبقى عديم الاساس، الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف بما نحاه مصادف للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضت وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتبة الضبط
MOTIFS
Cour d’appel
Attendu qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que l’intimé a obtenu le 31/01/2023 un jugement numéro 197 dans le dossier numéro 2022/8203/3268, condamnant l’appelant à lui payer la somme de 150.000,00 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à parfait paiement, avec exécution provisoire à hauteur du principal et condamnation aux dépens ; que ledit jugement a été confirmé en appel par l’arrêt numéro 395 rendu le 27/02/2024 dans le dossier numéro 2023/8203/861 ; que les procédures d’exécution y afférentes ont abouti au refus d’obtempérer du débiteur et à la constatation de l’absence de biens à saisir.
Attendu que la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte par corps et non sur son exécution à l’encontre de l’appelant pour cause d’insolvabilité, conformément à l’article 635 du Code de procédure pénale, l’invocation de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est dénuée de tout fondement.
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris, en ce qu’il a statué en ce sens, est bien-fondé et qu’il y a lieu de le confirmer.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
65943
Crédit-bail : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65942
La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65941
Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
