وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن من عدم وجود اتفاق بشأن الرفع من السومة الكرائية إلى مبلغ 750 درهما وعدم صدور أي التزام من طرفه ولم يوقعه، وانه يطعن بالزور الفرعي في الالتزام المستدل به من طرف المستأنف عليه لاثبات ذلك، فإنه بالرجوع الى مقتضيات القانون 07.03 فإنه لئن كانت مراجعة السومة الكرائية يتم امام اتفاقا بين طرفي العقد أو قضاءا، فإنه وبغض النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الالتزام المدلى به، فانه وفي غياب ما يفيد تفعيل الزيادة الواردة فيه اتفاقا وقضاءا، فان السومة الكرائية الحقيقية للمحل موضوع الدعوى تبقى هي 650 درهم وليس 750 درهما كما جاء في الحكم المستأنف ويبقى تبعا لذلك الطعن بالزور الفرعي في الالتزام غير مرتكز على أساس، لأن البت في الدعوى لا يتوقف عليه، مما يتعين معه صرف النظر عن الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م.

وحيث إن الثابت من تواصيل الايداع المستدل بها من طرف الطاعن انه ادى الواجبات الكرائية المطالب بها بالانذار حسب السومة المحددة في 650 درهما من 01/02/2023 لغاية شتنبر 2023، كما ادى الواجبات الكرائية عن شهر اكتوبر 2023، وبالتالي فانه أبرأ ذمته من الواجبات بما فيها شهر فبراير 2023، ويبقى ما جاء في الحكم المستأنف من ان الوصل لا يتعلق بالعنوان المكترى مردود، لأن المكرى أقر بجلسة البحث بان العنوان الوارد به هو عنوان المحل موضوع عقد الكراء المبرم بينهما.

وحيث إنه لئن كان الطاعن قد أدلى بما يثبت ايداع جميع المبالغ التي بذمته كما هو ثابت من تواصيل الايداع المستدل بها من طرفه، وبالتالي ابراء ذمتها منها، فانه لم يدل حتى يتسنى له نفي التماطل عنه، بما يفيد قيامه بعرض المبالغ الواردة بها طبقا لمقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع. او اثبات ان المكري رفض التوصل بها.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء والحكم من جديد برفض الطلب بشانه وتاييده في الباقي.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتايده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.