وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المساحة الزائدة عن الثمانين متراً مربعاً المنصوص عليها في عقد الكراء لا تشكل جزءاً من الملك الخاص للمستأنف ضده، و إنما تدخل ضمن الملك العام الجماعي التابع للجماعة الترابية، و يستغلها المستأنف بموجب ترخيص إداري صادر عن الجماعة المختصة مقابل أداء رسم جبائي,و أن الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تستند على تصميم التهيئة أو الرسوم العقارية الرسمية، ولم يرجع إلى الوثائق الإدارية المتعلقة بتحديد الملك العام الجماعي, كما أن القياسات المنجزة لم تكن دقيقة.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بان المساحة الزائدة ملك جماعي, فانه و خلاف ما تمسك به الطاعن فانه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ب.) – الصفحة 6- يتضح انه قام بمعاينة و قياس المساحة المستغلة داخل المستودع و ليس خارجه فتبين أن مساحته الإجمالية هي 215.03 متر مربع, و هي المساحة المتطابقة مع المساحة المسجلة بالرسم العقاري ذي الرسم عدد 78840/ر المملوك للمستأنف عليه, و بالتالي فالمساحة المنازع بشأنها مملوكة للمكري و ليس ملك جماعي, سيما و أن الطاعن لم يدل بما يثبت أن الجماعة رخصت له جزء من المحل لاستغلاله,ولم يستظهر بالرخصة المذكورة للخبير, كما لم يدل بها رفقة مقاله الاستئنافي, ليبقى ما تمسك به بهذا الشق غير مؤسس, و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص المنازعة فيما خلص إليه الخبير, فانه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتضح أن الخبير قام بمعاينة و قياس المساحة المستغلة من قبل الطاعن, و فصل توزيع المساحة الإجمالية معتمدا المعاينة الميدانية و التقنية,وبمقارنة ما عاينه بما هو وارد بشهادة الملكية الخاصة بالعقار و التي تحدد ملكيته و حدودها, ليخلص أن المساحة المستغلة من قبل الطاعن هي 128.63 متر مربع مخصصة لعرض و بيع المنتجات, في حين أن الطرفين انفقا في عقد الكراء على أن المساحة المستغلة لا تتجاوز 80 متر مربع, ليبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و .حضوريا:

في الشكل: .بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.