وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف انعدام الأساس القانوني والواقعي، بعلة سوء تكييف الطلبات متمسكا بوسيلة فريدة مفادها انعدام الأساس القانوني والواقعي، بعلة أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تكييف طلباته، كونه تقدم – حسب ادعاءه – بطلب أصلي يرمي إلى التعويض، وأن طلب الخبرة لم يكن إلا وسيلة لتحديد التعويض الحقيقي، ملتمسا أساسا ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية لثبت فيه من جديد واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباته.

وحيث إن العبرة في تكييف الطلبات القضائية لا تكون بالألفاظ المستعملة من طرف المدعي، وإنما بحقيقة المقصود منها وبالغاية المتوخاة منها، كما يستخلص ذلك من مجموع المقال الافتتاحي والطلبات المرفقة به, وانه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي، يتبين أن المستأنف حدد مبلغ التعويض في خمسة الاف دراهم ,وتمسك صراحة بحفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد إنجاز الخبرة وربط جوهر دعواه ونتيجتها بإجراء خبرة مسبقة.

وحيث إن هذا المعطى يفيد أن مبلغ التعويض المطالب به لا يشكل طلبا أصليا حقيقيا, وإنما ورد على سبيل الشكل والتمهيد بينما يبقى طلب الخبرة هو الركن الجوهري والأساسي للدعوى, وان محكمة البداية باستخلاصها أن الطلب الحقيقي يتمثل في إجراء خبرة، تكون قد مارست سلطتها في التكييف تكييفا سليما، دون تحريف لمضمون المقال.

وحيث من جهة أخرى، فإن الخبرة وفقا لقواعد المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي المستقر ليست حقا ذاتيا مستقلا ولا تشكل طلبا قائما بذاته وإنما تعد وسيلة من وسائل التحقيق والإثبات، تابعة لدعوى مؤسسة على وقائع ثابتة وان المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية المجردة، ولا تتطوع لجمع الأدلة لفائدة أحد الأطراف، ولا تأمر بإجراء خبرة إلا متى كان النزاع قائما على عناصر واقعية ثابتة تستدعي التحقق التقني.

وحيث ان الخبرة وسيلة لتحقيق دليل قائم، لا وسيلة لخلق دليل منعدم سيما وان المستأنف لم يدل بأي عنصر واقعي سابق على الخبرة يثبت وجود استغلال تجاري فعلي أو تحقق عائدات مالية أو صفة المستأنف عليها كبائعة مستغلة للصورة, مما يجعل طلب الخبرة سابقا لأوانه وغير مرتكز على أساس قانوني.

وحيث وعلى صعيد اخر من المناقشة القانونية ، وحتى على فرض اعتبار طلب التعويض هو الطلب الأصلي، فإن الدعوى تبقى غير مقبولة ومنعدمة الأساس واقعيا بالنظر الى ان المستأنف لم يدل إلا بصورة غير أصلية لا تثبت نسب الصورة إليه يقينا ،ولا تثبت واقعة الاستغلال التجاري ولا ما يفيد واقعة البيع وهوية من قام به ,وان مثل هذه الوثيقة لا ترقى إلى مرتبة الدليل القانوني المعتبر، ولا تكفي لإقامة المسؤولية التقصيرية, كما ان المقال الافتتاحي جاء مشوبا بالغموض، إذ خلا من تحديد مكان الأكشاك المزعومة , بيان عدد الصور المباعة, تحديد الصفة التجارية للمستأنف عليها أوان عائدا ماديا تحقق فعلا او أي معطيات دقيقة تسمح بتقدير الضرر, وان هذا الغموض يجعل الطلبات غير مؤسسة على وقائع محددة، ويبرر التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم بيان عناصرها الجوهرية, سيما وان عبء الإثبات يقع على عاتق المستأنف عملا بالقواعد العامة ,وان مجرد الادعاء بوجود بيع بالأكشاك لا يكفي قانونا لإقامة المسؤولية, وان المطالبة بأداء تعويض مسبق يشكل إقرارا ضمنيا بعدم التيقن من الضرر ويؤكد أن الغاية الحقيقية من الدعوى هي البحث عن دليل عبر الخبرة وهو ما لا تجيزه قواعد المسطرة المدنية.

وحيث بخصوص طلب إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، فإنه يبقى غير مبرر، ما دام الحكم المستأنف قد بت في الطلب بتعليل قانوني سليم، ولا يشوبه أي نقص إجرائي.

وحيث وجب وعطفا على ما سطر أعلاه تأييد الحكم المستأنف لتعليله القانوني السليم ورد أسباب الاستئناف المثارة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم مع تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر