Réf
16825
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3329
Date de décision
02/10/2001
N° de dossier
2753/1/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
عدم قبول الطلب, طعن في قرارات المجلس الأعلى, طرق الطعن الاستثنائية, صيغة تفيد الحصر, دفع بعدم القبول, تفسير ضيق, تجاوز القضاة لسلطاتهم, Voies de recours contre les arrêts de la Cour suprême, Rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation pour excès de pouvoir, Irrecevabilité du recours, Interprétation stricte de la loi, Énumération limitative des voies de recours, Cour suprême
Base légale
Article(s) : 353 - 379 - 382 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable.
تجاوز السلطة – الطعن في قرارات المجلس الأعلى – عدم القبول
إن حالات الطعن في قرارات المجلس الأعلى، المنصوص عليها حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، هي استثنائية ولا يجوز التوسع في تفسيرها.
وعليه، فإن الطعن في قرار صادر عن المجلس الأعلى بسبب تجاوز قضاته لسلطاتهم، المنصوص عليه كسبب للنقض في الفصلين 353 و 382 من نفس القانون، يكون غير مقبول لعدم وروده ضمن الحالات المذكورة.
القرار عدد 3329، الصادر بغرفتين بتاريخ 2 أكتوبر 2001، الملف المدني 2753/1/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الشركة المغربية للمحروقات بواسطة دفاعها الاستاذ محمد التبر.
حيث دفعت الشركة المذكورة بعدم قبول الطلب ذلك ان الفصل 379 من قانون المسطرة المدينة يمنع الطعن في قرارات المجلس الاعلى باستثناء حالات اعادة النظر، وطلب تصحيح الخطأ المادي، وتعرض الخارج عن الخصومة، ولم يضف الى هذه الحالات الاستثنائية طلب الالغاء المشار اليه في الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لكون هذا الطلب لا يجوز رفعه الا ضد الاحكام التي يصدر قضاة الموضوع .
حيث يقضي الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية بانه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى الا :
1) باعادة النظر في القرارات الصادر عنه في حدود الاربع المذكورة في الفصل المذكور.
2) طلب تصحيح القرارات الصادرة عن المجلس التي لحقها خطأ مادي من شأنه ان يكون قد اثر فيها.
3) التعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادر عن المجلس الاعلى في طعون الغاء مقررات السلطات الادارية .
وحيث ان الاحوال المذكورة وردت في النص صيغة تفيد الحصر، ولا يمكن ادراج الطعن ضد الاعمال او القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم موضوع البند الثالث من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 382 من نفس القانون ضمنها، لان طعون الفصل 379 المذكور استثنائية ولا يجوز التوسع فيها فيكون لذلك الطعن الموجه ضد القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 17/12/1996 تحت عدد 7515 في الملف المدني عدد 2931/91 بتجاوز قضاة المجلس الاعلى لسلطاتهم غير مقبول.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بناني رئيسا والسيد رئيس الغرفة محمد العلامي والسادة المستشارين العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا. محمد العيادي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، والباتول الناصري، وعبد الرحمان مزور، وعبد الرحمان المصباحي وزبيدة اعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
