Réf
16825
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3329
Date de décision
02/10/2001
N° de dossier
2753/1/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, عدم قبول الطلب, طعن في قرارات المجلس الأعلى, طرق الطعن الاستثنائية, صيغة تفيد الحصر, دفع بعدم القبول, تفسير ضيق, تجاوز القضاة لسلطاتهم, Voies de recours contre les arrêts de la Cour suprême, Rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation pour excès de pouvoir, Irrecevabilité du recours, Interprétation stricte de la loi, Énumération limitative des voies de recours, Cour suprême
Base légale
Article(s) : 353 - 379 - 382 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable.
تجاوز السلطة – الطعن في قرارات المجلس الأعلى – عدم القبول
إن حالات الطعن في قرارات المجلس الأعلى، المنصوص عليها حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، هي استثنائية ولا يجوز التوسع في تفسيرها.
وعليه، فإن الطعن في قرار صادر عن المجلس الأعلى بسبب تجاوز قضاته لسلطاتهم، المنصوص عليه كسبب للنقض في الفصلين 353 و 382 من نفس القانون، يكون غير مقبول لعدم وروده ضمن الحالات المذكورة.
القرار عدد 3329، الصادر بغرفتين بتاريخ 2 أكتوبر 2001، الملف المدني 2753/1/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الشركة المغربية للمحروقات بواسطة دفاعها الاستاذ محمد التبر.
حيث دفعت الشركة المذكورة بعدم قبول الطلب ذلك ان الفصل 379 من قانون المسطرة المدينة يمنع الطعن في قرارات المجلس الاعلى باستثناء حالات اعادة النظر، وطلب تصحيح الخطأ المادي، وتعرض الخارج عن الخصومة، ولم يضف الى هذه الحالات الاستثنائية طلب الالغاء المشار اليه في الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية لكون هذا الطلب لا يجوز رفعه الا ضد الاحكام التي يصدر قضاة الموضوع .
حيث يقضي الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية بانه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى الا :
1) باعادة النظر في القرارات الصادر عنه في حدود الاربع المذكورة في الفصل المذكور.
2) طلب تصحيح القرارات الصادرة عن المجلس التي لحقها خطأ مادي من شأنه ان يكون قد اثر فيها.
3) التعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادر عن المجلس الاعلى في طعون الغاء مقررات السلطات الادارية .
وحيث ان الاحوال المذكورة وردت في النص صيغة تفيد الحصر، ولا يمكن ادراج الطعن ضد الاعمال او القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم موضوع البند الثالث من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 382 من نفس القانون ضمنها، لان طعون الفصل 379 المذكور استثنائية ولا يجوز التوسع فيها فيكون لذلك الطعن الموجه ضد القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 17/12/1996 تحت عدد 7515 في الملف المدني عدد 2931/91 بتجاوز قضاة المجلس الاعلى لسلطاتهم غير مقبول.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بناني رئيسا والسيد رئيس الغرفة محمد العلامي والسادة المستشارين العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا. محمد العيادي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، والباتول الناصري، وعبد الرحمان مزور، وعبد الرحمان المصباحي وزبيدة اعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
