Qualité à agir : Le transfert de ses droits sur le local loué prive le bailleur initial du droit d’agir en son nom personnel en paiement des loyers et en résiliation du bail (Cass. com. 2021)

Réf : 44535

Identification

Réf

44535

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

672/2

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2019/2/3/484

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le demandeur agissait en son nom personnel et non en qualité de mandataire du nouveau titulaire des droits, et que l’aveu du preneur portait sur une relation contractuelle passée ayant précisément pris fin en raison de ce transfert, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/672، الصادر بتاريخ 2021/12/16، في الملف التجاري عدد 2019/2/3/484

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4292 الصادر بتاريخ 2018/10/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/5117.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/10 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ب.) والرامية الى رفض الطلب .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/12/02.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/16.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب محمد (م.) تقدم الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقالين افتتاحيين عرض فيهما أن الطالب ياسر (ج.) يشغل من يده على وجه الكراء المحل التجاري الكائن (…) بسومة شهرية قدرها 1.300 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة ، وأنه توقف عن أداء الكراء من يناير 2015 الى متم نونبر 2015 مع واجب ضريبة النظافة من مارس 2014 الى متم نونبر 2015 فوجه إليه إنذارا بالأداء والإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 بقي بدون جدوى ، والتمس لذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ 17.030 درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة عن المدة أعلاه مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد جواب المدعى عليه والدفع بعدم الاختصاص النوعي ورده بمقتضى حكم نهائي ، أصدرت المحكمة التجارية حكمين الأول عدد 6891 القاضي بالمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المدعى فيه ، والثاني عدد 10.536 القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 14.300 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2015/01/01 الى 2015/11/30 ومبلغ 2.000 درهم عن التماطل ورفض باقي الطلبات . استأنفهما المحكوم عليه بمقتضى مقالين استئنافيين فتح لكل واحد منهما ملف خاص به ، وبعد ضمهما وإجراء البحث والتعقيب ، أيدتهما محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الثلاثة مجتمعة لارتباطها :

حي ينعى الطاعن على المحكمة نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بانعدام صفة المطلوب في رفع هذه الدعوى ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بعلة جاء فيها  » أن الثابت من البحث الذي أمرت به هذه المحكمة، أن المستأنف عليه (المطلوب) أفاد كونه ينوب عن زوجته ويقوم مقامها في جميع الدعاوى المتعلقة (…) محليا بوكالة خاصة بالتقاضي مؤرخة في 2015/07/16 ، فضلا عن أن المستأنف (الطالب) صرح بجلسة البحث كونه كان يكتري المحل التجاري المدعى فيه من السيد محمد (م.) (المطلوب) وأنه لا يعرف السيدة زهرة (ر.) وأنه توقف عن أداء الكراء لكون المستأنف عليه لم يعد هو المالك للمحل وهو ما يشكل إقرارا منه بالعلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين … والحال أن الطاعن أدلى بوثائق رسمية صادرة عن مالك المحل المدعى فيه وهي الجماعة الحضرية بالحي الحسني تفيد أن المطلوب لم تعد تربطه أي علاقة بالمالك المذكور منذ تنازله للغير بتاريخ 2014/06/02 بينما وجه هذا الأخير للطاعن إنذارا بالأداء والإفراغ بتاريخ 2015/11/30، كما أن المتنازل لها وهي زوجة المطلوب والى غاية 2018/04/09 لم تحصل بعد على قرار من رئيس المقاطعة بالترخيص لها باستغلال المحل ، كما ادلى الطاعن بجلسة 2017/12/26 بثلاث وثائق رسمية وهي محضر تنفيذ وتنازل المطلوب وإشهاد صادر عن رئيس المقاطعة المالكة وهي وثائق كلها تفيد بأن المطلوب انتهت علاقته بالمقاطعة المالكة بتنازله للغير بتاريخ 2014/06/02 وإرساله للطاعن إنذارا في وقت لا حق للمطالبة بالأداء والإفراغ وأن المتنازل لها لم تحصل بعد على قرار الاستغلال إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم تتطرق إليها واعتمدت في إثبات الصفة على إقرار الطاعن بالعلاقة الكرائية وهو اعتماد في غير محله ومبني على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه يجعل قرارها عرضة للنقض.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي معرض ردها على الدفع بانعدام صفة المطلوب في رفع هذه الدعوى عللت قرارها بان  » المستأنف عليه (المطلوب) صرح بجلسة البحث بانه ينوب عن زوجته السيدة زهرة (ر.) ويقوم مقامها ويمثلها أمام المحاكم في كل الدعاوى المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية ، مدليا بوكالة خاصة بالتقاضي محررة بتاريخ 2015/07/16 ومصادق عليها في نفس التاريخ ، وبذلك فان شرط الصفة متوفر في النازلة وهو ما يؤكده محضر التنفيذ المؤرخ في 2017/06/06 موضوع مسائلة مسؤول المقاطعة الحضرية بالحي الحسني والذي افاد فيه أن المحل في ملك الجماعة المذكورة وان السيد محمد (م.) كان يستغله الى تاريخ 2014/07/02 حيث تنازل عنه للسيدة زهرة (ر.) بموجب تنازل عدد 1368 بتاريخ 2014/07/02 . » وأضافت في علة أخرى  » أن المستأنف (الطالب) أقر بكونه كان يكتري المحل من السيد محمد (م.) وانه لا يعرف السيدة زهرة (ر.) وانه توقف عن أداء الكراء لأن المستأنف عليه لم يعد هو المالك للمحل وأنه لا يعرف هذه الأخيرة وهو ما يشكل إقرارا بالعلاقة الكرائية القائمة بينهما . » والحال أن الطاعن تمسك في مقاليه الاستئنافيين بانعدام صفة الطاعن في رفع دعوى الأداء والإفراغ واستدل لا ثبات ذلك بمذكرة تعقيب أدلى بها بجلسة 2017/12/26 مرفقة بمحضر تنفيذ مؤرخ في 2017/06/06 صرح فيه مسؤول بالمقاطعة الحضرية للحي الحسني بأن المحل في ملك الجماعة المذكورة وان المطلوب محمد (م.) كان يستغل المحل المدعى فيه الى غاية 2014/07/02 وانه تنازل عنه للسيدة زهرة (ر.) بموجب تنازل عدد 1368 بتاريخ 2014/07/02 ، كما استدل بصورة للتنازل مصادق عليها وإشهاد صادر عن رئيس مقاطعة الحي الحسني يفيد بان المطلوب لم تعد له أي علاقة بالمحل المدعى فيه ابتداء من تاريخ تنازله للغير بتاريخ 2014/07/02 ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الوثائق واكتفت بإجراء بحث للتحقق من شرط الصفة استخلصت منه أن صفة المطلوب في رفع دعوى الأداء والإفراغ مستمدة من الوكالة الممنوحة له من طرف المتنازل لها ومن إقراره بجلسة البحث بالعلاقة الكرائية ، بينما المطلوب رفع الدعوى الحالية بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن زوجته وادعى في المقالين الافتتاحيين كونه هو المالك للمحل وطلب الأداء والإفراغ لفائدته الشخصية في وقت لم تعد له أي علاقة بالمحل المدعى فيه ، كما أن تصريح المطلوب بجلسة البحث كونه كان يكتري المحل من المطلوب وانه توقف عن الأداء لكون هذا الأخير لم يعد هو المالك للمحل لا يعطي الصفة للمطلوب في مطالبة الطالب بالأداء والإفراغ بعد التنازل ، فأتى قرارها على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/672, rendu le 16/12/2021, dans le dossier commercial n° 2019/2/3/484

Vu le pourvoi en cassation formé le 26/12/2018 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son avocat Maître Mohammed (J.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 4292 rendu le 09/10/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8206/5117.

Vu le mémoire en réponse déposé le 10/02/2020 par le défendeur, par l’intermédiaire de son avocat Maître Saïd (B.), tendant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l’ordonnance de clôture et de communication de la cause en date du 02/12/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 16/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed El Karaoui, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Mohammed Sadek.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, Mohammed (M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca de deux requêtes introductives d’instance dans lesquelles il a exposé que le demandeur au pourvoi, Yasser (J.), occupait à titre de location les locaux commerciaux sis à (…), moyennant un loyer mensuel de 1.300 dirhams, incluant la taxe d’édilité, et qu’il avait cessé de payer les loyers de janvier 2015 à fin novembre 2015, ainsi que la taxe d’édilité de mars 2014 à fin novembre 2015 ; lui ayant adressé une mise en demeure de payer et de quitter les lieux dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955, demeurée infructueuse, il a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 17.030 dirhams au titre des loyers et de la taxe d’édilité pour la période susvisée, avec des dommages-intérêts pour retard de paiement d’un montant de 2.000 dirhams, ainsi que la validation de la mise en demeure et son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef ou avec son autorisation, des locaux commerciaux objets du litige, sous peine d’une astreinte. Après la réponse du défendeur et le soulèvement d’une exception d’incompétence d’attribution, rejetée par un jugement définitif, le Tribunal de commerce a rendu deux jugements : le premier, n° 6891, validant la mise en demeure et ordonnant l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ou avec son autorisation des locaux commerciaux objets du litige ; le second, n° 10.536, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 14.300 dirhams au titre des loyers pour la période du 01/01/2015 au 30/11/2015 et la somme de 2.000 dirhams pour retard de paiement, et rejetant le surplus des demandes. Le condamné a interjeté appel desdits jugements par deux requêtes d’appel, ayant chacune donné lieu à l’ouverture d’un dossier distinct. Après jonction des affaires, instruction et échange de conclusions, la Cour d’appel de commerce les a confirmés par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation, en ses trois branches réunies pour leur connexité :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d’avoir entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence et d’une violation de l’article premier du Code de procédure civile, au motif qu’il a soutenu à tous les stades de la procédure le défaut de qualité à agir du défendeur au pourvoi, mais que la Cour d’appel, auteur de l’arrêt attaqué, a rejeté cette exception au motif que « il est établi par l’enquête ordonnée par cette Cour que l’intimé (le défendeur au pourvoi) a déclaré agir au nom de son épouse et la représenter dans toutes les actions relatives à (…) localement, en vertu d’une procuration spéciale pour ester en justice datée du 16/07/2015 ; de plus, l’appelant (le demandeur au pourvoi) a déclaré à l’audience d’enquête qu’il louait les locaux commerciaux litigieux de Monsieur Mohammed (M.) (le défendeur au pourvoi), qu’il ne connaissait pas Madame Zahra (R.) et qu’il avait cessé de payer le loyer parce que l’intimé n’était plus propriétaire des locaux, ce qui constitue un aveu de sa part de la relation locative existant entre les parties… ». Alors que le demandeur au pourvoi a produit des documents officiels émanant du propriétaire des locaux litigieux, à savoir la Commune urbaine d’El Hay El Hassani, attestant que le défendeur au pourvoi n’avait plus aucun lien avec ledit propriétaire depuis sa cession à un tiers en date du 02/06/2014, tandis que ce dernier a adressé au demandeur au pourvoi une mise en demeure de payer et de quitter les lieux le 30/11/2015. De plus, la cessionnaire, qui est l’épouse du défendeur au pourvoi, n’avait pas encore obtenu, jusqu’au 09/04/2018, de décision du président de l’arrondissement l’autorisant à exploiter les locaux. Le demandeur au pourvoi a également produit, à l’audience du 26/12/2017, trois documents officiels : un procès-verbal d’exécution, l’acte de cession du défendeur au pourvoi, et une attestation délivrée par le président de l’arrondissement propriétaire, tous ces documents prouvant que la relation du défendeur au pourvoi avec l’arrondissement propriétaire a pris fin par sa cession à un tiers le 02/06/2014 et qu’il a adressé au demandeur au pourvoi une mise en demeure à une date ultérieure pour réclamer le paiement et l’expulsion, et que la cessionnaire n’avait pas encore obtenu l’autorisation d’exploiter. Cependant, la Cour n’a ni examiné ni abordé ces documents, et s’est fondée, pour établir la qualité à agir, sur l’aveu du demandeur au pourvoi concernant la relation locative, un fondement non pertinent et reposant sur une motivation viciée, qui équivaut à une absence de motivation, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Attendu que la Cour d’appel, auteur de l’arrêt attaqué, pour rejeter l’exception de défaut de qualité à agir du défendeur au pourvoi, a motivé sa décision en énonçant que « l’intimé (le défendeur au pourvoi) a déclaré à l’audience d’enquête qu’il agissait au nom de son épouse, Madame Zahra (R.), la représentait et agissait en son nom devant les tribunaux dans toutes les actions relatives aux locaux commerciaux objet de la présente instance, produisant une procuration spéciale pour ester en justice établie le 16/07/2015 et légalisée à la même date, et que par conséquent, la condition de qualité à agir est remplie en l’espèce. Ceci est confirmé par le procès-verbal d’exécution du 06/06/2017, objet de l’interrogation du responsable de l’arrondissement urbain d’El Hay El Hassani, dans lequel il a déclaré que les locaux sont la propriété de ladite commune et que Monsieur Mohammed (M.) les exploitait jusqu’au 02/07/2014, date à laquelle il les a cédés à Madame Zahra (R.) par acte de cession n° 1368 du 02/07/2014. » Elle a ajouté dans un autre motif que « l’appelant (le demandeur au pourvoi) a reconnu qu’il louait les locaux de Monsieur Mohammed (M.), qu’il ne connaissait pas Madame Zahra (R.), et qu’il avait cessé de payer le loyer parce que l’intimé n’était plus propriétaire des locaux et qu’il ne connaissait pas cette dernière, ce qui constitue un aveu de la relation locative existant entre eux. » Alors que le demandeur au pourvoi a soutenu dans ses requêtes d’appel le défaut de qualité à agir du demandeur originaire pour intenter une action en paiement et en expulsion, et a prouvé ses dires par des conclusions en réplique déposées à l’audience du 26/12/2017, accompagnées d’un procès-verbal d’exécution du 06/06/2017 dans lequel un responsable de l’arrondissement urbain d’El Hay El Hassani a déclaré que les locaux sont la propriété de ladite commune, que le défendeur au pourvoi, Mohammed (M.), exploitait les locaux litigieux jusqu’au 02/07/2014, et qu’il les a cédés à Madame Zahra (R.) par acte de cession n° 1368 du 02/07/2014. Il a également produit une copie de la cession légalisée et une attestation délivrée par le président de l’arrondissement d’El Hay El Hassani certifiant que le défendeur au pourvoi n’avait plus aucune relation avec les locaux litigieux à compter de la date de sa cession à un tiers, le 02/07/2014. La Cour d’appel, auteur de l’arrêt attaqué, n’a pas examiné ces documents et s’est contentée de procéder à une enquête pour vérifier la condition de qualité à agir, dont elle a conclu que la qualité du défendeur au pourvoi pour intenter l’action en paiement et en expulsion découlait de la procuration qui lui a été accordée par la cessionnaire et de l’aveu par le demandeur de la relation locative lors de l’audience d’enquête. Or, le défendeur au pourvoi a intenté la présente action en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son épouse, et a prétendu dans ses requêtes introductives d’instance être le propriétaire des locaux, demandant le paiement et l’expulsion à son profit personnel, à un moment où il n’avait plus aucune relation avec les locaux litigieux. De plus, la déclaration du demandeur au pourvoi à l’audience d’enquête, selon laquelle il louait les locaux du défendeur au pourvoi et avait cessé de payer parce que ce dernier n’en était plus le propriétaire, ne confère pas au défendeur au pourvoi la qualité pour réclamer au demandeur au pourvoi le paiement et l’expulsion après la cession. Son arrêt, ainsi rendu, est entaché d’un défaut de motivation équivalant à son absence, et encourt la cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même juridiction qui l’a rendu pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi, autrement composée, et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Elle ordonne que le présent arrêt soit mentionné dans les registres de la juridiction qui l’a rendu, en marge ou à la suite de la décision cassée.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile