Réf
21035
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1328
Date de décision
23/10/2002
N° de dossier
304/3/2/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وضعية مختلة, Exception d'irrecevabilité, Extension de procédure collective, Faute de gestion, Forclusion, Liquidation judiciaire, Ordre public économique, Pourvoi en cassation, Procédure collective, Qualité à agir, Responsabilité du gérant, Siège social, Situation irrémédiablement compromise, Communauté d'intérêt, إفراغ من المقر الاجتماعي, تصفية قضائية, تمديد المسطرة, توقف عن الدفع, خطأ في التسيير, دفع بعدم القبول, شخصية اعتبارية, صعوبات المقاولة, طلب النقض, مسؤولية المسير, مصلحة مشتركة, نظام عام اقتصادي, اعتزال التجارة, Cessation des paiements
Base légale
Article(s) : 564, 563, 567, 706 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.
Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.
Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.
فتح مسطرة المعالجة – صعوبة المقاولة – مفهوم النظام العام الاقتصادي – امتداد المسطرة إلى المسير
للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة كلما توفرت المبررات لذلك، ويعد هذا القرار من مقتضيات النظام العام الاقتصادي، يحق للمحكمة في إطاره إجراء خبرة للوقوف على حقيقة الوضعية المالية للشركة.
يحق للمتضرر رفع دعوى فتح مسطرة معالجة الصعوبة دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في الفصل 564 من مدونة التجارة، ما لم يثبت للمحكمة توفر الاستثناء الوارد في الفصل المذكور. فالشركة لا تفقد شخصيتها الاعتبارية بمجرد إخلائها من مقرها، ولا يحول إغلاق المقر دون خضوعها لمسطرة المعالجة إذا توقفت عن دفع الديون المستحقة عليها.
يمكن تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة ضد المسير الذي يثبت ارتكابه، بصفته المسؤول عن تسيير الشركة، أفعالاً خطيرة منصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة.
القرار عدد : 1328 – المؤرخ في : 23/10/2002 – ملفين مضمومين عدد : 304/3/2/01 و201/3/1/02
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول
حيث دفع المطعون ضدهم ورثة محمد (أ. م.) بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة (ه. م.) والاستاذ محمد (ع. م.) شكلا :
أولا : لعلة ان مقال النقض قدم من طرف الشركة من جهة ومن محام يدعى محمد (م.) دون بيان المصلحة التي تجمعهما طالما انهما غير مشمولين بالتضامن بمقتضى القرار المطعون فيه بالاضافة إلى ان مصالح الخزينة وقع المساس بها من خلال الخرق الواضح لقانون الرسوم القضائية
ثانيا : لعلة ان الشركة لم تبين موطنها الحقيقي خلافا لما تفرضه الفقرة الأولى من الفصل 355 من ق.م.م واقتصرت على الاداء بانها بدون مقر اجتماعي والحال ان الشركة أوضحت في مقالها الاستئنافي مقرها الاجتماعي كما ان القرار ابرز ان مقرها يوجد بالكلم 14 بوسكورة البيضاء.
ثالثا : لكون الطاعن محمد (م.) ابرز في مقال النقض صفته المهنية محام والحال ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه صدر في حقه بصفته المسير القانوني للشركة وليس بصفته محاميا وان عدم تقديم طعنه بالصفة التي أثبتها عليه القرار يترتب عنه عدم قبول طلبه.
رابعا : لكون مقال النقض لم يتضمن أي ملخص لوقائع النازلة.
لكن حيث تبين من وقائع القضية ان الطاعنين كان مدعى عليهما معا وقاضاهما موروث الطاعنين بمقال واحد باعتبار تماثل مصالحهما فانهما بذلك تجمعهما مصلحة مشتركة في رد دعوى المطلوب وتقديم طعنهما مجتمعين ضد الحكم الضار بهما بهدف الغائه وليس لزاما عليهما تقديم عريضتين متميزتين يؤدي عنهما وجيبتان قضائيتان الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور، وفيما يتعلق بمسالة عدم الاشارة إلى موطن الشركة فقد تبين من الوقائع المعروضة ان الشركة كانت قد وقع إفراغها من مقرها الاجتماعي بناءا على دعوى المكري ولهذا فقد جاء في مقال الطعن انها بدون مقر وأنها في حالة التصفية القضائية ولهذا فان هذا الواقع الذي لا يرتفع ليس من شانه حرمانها من الطعن في قرار تعتبره قد اضر بمصالحها الأمر الذي يجعل الدفع المثار في غير محله.
وفيما يتعلق بعدم ذكر الطاعن للصفة التي أثبتها عليه القرار فانه لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالقرار المطعون فيه كما ليس من شانه ان يشك في التعريف به كطالب للنقض أو في اتصاله بالدعوى التي صدر فيها القرار المذكور طالما قد وقع التعريف به كمدعى عليه وكمستأنف باسم محمد (ع. م.) كما تضمنه القرار في طليعته وفي عرض وقائعه وتعليلاته وطالما ان عدم الإشارة إلى البيان المذكور لم يسبب ضررا للمطلوبين، وفيما يتعلق بالدفع بعدم ذكر ملخص وقائع النازلة بمقال النقض فانه يتبين من الاطلاع على المقال ان الوقائع التي أوردها الطاعن تتضمن بيانات كافية بموجز الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه وبالقدر الذي تفهم منه النازلة لما يجعل الدفع المثار في غير محله.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 5/1/01 في الملف 1896/01 تحت رقم 11/01 ان المرحوم محمد (أ. م.) سبق ان تقدم بتاريخ 9/11/99 بمقال في مواجهة شركة (ه. م.) ومحمد (ع. م.) بصفته المسير الفعلي للشركة المذكورة عرض فيه انه شريك في شركة (ه.) وهي شركة مساهمة وانه سبق ان تقدم بدعوى أمام ابتدائية البيضاء بتاريخ 18/12/96 من اجل المحاسبة مع محمد (ع. م.) بشان ثلاثة مشاريع عمارة تطوان، شركة (أ.) وشركة (ه. م.) وان الخبرة الحسابية المأمور بها على يد الخبير الطالب عبد الله (ب.) بخصوص تلك المشاريع أوضحت بان الشركة (ه.) متوقفة عن مزاولة نشاطها وهذا يعني انها في حالة توقف عن دفع ديونها خاصة وأنها لا تتوفر على اية حسابات وبالتالي فان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ومتوقفة عن ممارسة كل نشاط تجاري أو صناعي فتكون مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 619 من م.ت متوفرة في النازلة وان محمد (ع. م.) هو المسير الفعلي باقراره من مذكرته المدلى بها بجلسة 24/6/99 في الملف المشار إليه بانه يتصرف في الشركة كما لو كانت ملكا له وقد تولى الشركة بكيفية تحكمية لاستعمالها وسيلة لتحقيق ارباح خاصة كما هو ثابت من التصرفات المبينة بالمقال ومن توقيعه على التصريحات الضريبية وعلى الفياتير وعلى عقد القرض المصادق عليه في 1 و 4 ابريل 83 المضمون برهن على الأصل التجاري لهذه الشركة لاجله يلتمس الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة مع كافة الاثار القانونية المترتبة عن ذلك وتعيين أحد المنتدبين القضائيين سنديكا لها وتحديد تاريخ الدفع في المدة المحددة في الفصل 680 من م.ت. وبعد جواب المدعى عليهما واجراء خبرة حسابية على يد الخبير اعراب محمد وانتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 3/7/00 في الملف 9179/99 حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ه. م.) مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وفتح المسطرة ايضا في مواجهة محمد (ع. م.) بصفته الشخصية وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات وتعيين صلاح الدين نحاس قاضيا منتدبا في المسطرة وعزيز لمرابط سنديكا وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لكل من الشركة ومحكم عبد الله (م.) في 18 شهرا السابقة عن تاريخ النطق بهذا الحكم.
وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليهما ايدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بمقالين الأول بواسطة الأستاذ الصديق حركات نيابة عن شركة (ه. م.) والأستاذ محمد (م.) والثاني بواسطة الأستاذ عز الدين الكتاني نيابة عن ورثة المرحوم محمد (أ. م.).
وان الطعنين معروضان أمام المجلس الأعلى من خلال ملفيهما 304/3/2/01 و201/3/1/02 ولذا قررت الغرفتان ضم الملفين للبث فيهما معا بقرار واحد.
فيما يتعلق باسباب النقض المقابل موضوع الملف 201/02
حيث يعيب ورثة محمد (أ. م.) على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية متعلقة بالنظام العام لكون شركة (ه.) ومحمد (ع. م.) بلغا بالحكم الابتدائي بتاريخ 12/7/00 بينما مقال الاستئناف لم يوضع امام المحكمة الا بتاريخ 24/7/00 خارج الأجل، كما يعيبون على المحكمة انها قبلت الاستئناف الذي قدم في شكل مقال خلافا لما تقتضيه المادة 730 من مدونة التجارة التي تنص على ان يقدم في شكل مجرد تصريح.
لكن وكما جاء في الجواب وتبين من اليومية ان يوم 23 يوليوز الذي ينتهي فيه اجل عشرة ايام كاملة للطعن قد صادف يوم الاحد العطلة الأسبوعية ولهذا فان المقال الذي وضع يوم 24 يوليوز يكون داخل الاجل، وفيما يتعلق بالسبب الثاني وكما قالت محكمة الاستئناف عن صواب فانه اذا كان التصريح بالاستئناف الذي يقدم داخل الأجل لا يغني عن المقال فان تقديمه مرة واحدة في شكل مقال داخل الأجل يكون قد تضمن التصريح والمقال فيكون أولى بالقبول فالوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
ويعيب الطاعنون كذلك على المحكمة في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 142 من ق.م.م لكونهم أثاروا أمام محكمة الاستئناف دفعا بعدم قبول الاستئناف لعدم بيان الوقائع والاكتفاء بتقديم عرض مشوه لوقائع النازلة الا ان المحكمة اعتبرت الاكتفاء بذكر ملخص للوقائع دون ان تلتفت إلى ما استقر عليه العمل من وجوب ذكر وقائع كافية لنفي كل جهالة فعللت بذلك قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان المحكمة أجابت عن هذا الدفع عن صواب : بان الثابت بالرجوع إلى مقال الاستئناف ان الطاعنين ذكرا بصفة ملخصة وقائع النازلة دون الدخول في التفاصيل التي لا يترتب عن عدم ذكرها عدم القبول الذي لا يطال الا عدم ذكر الوقائع بالمرة ولم يبين الطاعنون ما هي الجهالة التي ينتقدونها في هذا الشان فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.
ويعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الرابعة خرق الفصلين الأول و 32 من ق.م.م لكونهم أثاروا أمامها بان الحكم الابتدائي صدر ضد محمد (ع. م.) بصفته المسير الفعلي لشركة (ه.) وليس بصفته محاميا وأنها لما قبلت استئنافه بعلة عدم بيان الضرر تكون قد خرقت قاعدة مسطرية تتعلق بالنظام العام.
لكن حيث ان الإشارة إلى مهنة الطاعن كتعريف بشخصه ليس من شانه ان يغير الصفة التي تقاضى بها أمام المحكمة أو قضى بها فالوسيلة غير مبنية على أساس.
فيما يتعلق باسباب النقض موضوع الملف 301/01
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق وسوء تطبيق الفصلين 1 و 3 من ق.م.م والمادتين 561 و 563 من م.ت وعدم الجواب وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان المشرع أورد في المادتين 561 و 563 من المدونة على سبيل الحصر الاشخاص الذين يحق لهم ان يطلبوا فتح مسطرة صعوبة المقاولة وليس من بينهم الشريك لان هذا الأخير لا يمكن ان يكون دائنا للشركة الا بالنسبة لحصته في راسمالها وهو ما لم يقدم موروث المطعون ضدهم طلبه على أساس بل قدمه على أساس انه دائن وما دام ان الشركة لم تعد في نظره قادرة على الوفاء بالتزاماتها فان ديون الغير هي التي يجب ان تتجه إليها التسوية وليس حقوق الشريك ولهذا فان الدعوى تكون غير مقبولة لتقديمها من غير ذي صفة ولا يمكن تجاوز عدم القبول بما جاء في الحكم من ان المحكمة وضعت يدها على النزاع نظرا لوجود دين الضريبة لان قبول هذا الحل يتعارض مع المادتين المذكورتين ومع نص الفصل الثالث من ق.م.م الذي يشكل قاعدة عامة توجب على القاضي الحياد ولا يبث الا فيما طلب منه وان المحكمة لما قبلت هذه الدعوى وهي مقدمة من الشريك تكون قد خرقت النصوص المشار إليها وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان ما قررته المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه بشان تدخلها التلقائي في فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يجد أساسه في مقتضيات المادة 563 من م.ت والتي أعطت الحق للمحكمة بان تقضى من تلقاء نفسها بفتح تلك المسطرة كما توفرت لديها المبررات لذلك، وان ما نهجته المحكمة بهذا الخصوص وما عللت به قرارها بشان أحقيتها في تحريك هذه المسطرة بصرف النظر عن أي طلب اخر يبرره ان هذه المسطرة تعتبر من النظام العام الاقتصادي ودور المحكمة فيها لم يعد منحصرا في الفصل في النزاع بناءا على طلب أحد الأطراف وانما تجاوزه للمساهمة في تحقيق حماية لمختلف المصالح سواء تعلق الأمر بالمقاولة المتوقفة عن الدفع أو بالدائنين الذين لهم عليها ديون غير مؤداة ومن جهة ثانية ولما كان مناط فتح مسطرة التصفية القضائية هو توفر التوقف عن الدفع وان تكون الوضعية المالية للمقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فان المحكمة في إطار أعمالها لمقتضيات الفصل 567 من م.ت أمرت بخبرة لمعرفة حقيقة الوضعية المالية للشركة الطاعنة والتي استخلصت منها ان الشركة ليست متوقفة عن الدفع فحسب بل لم يبق لها وجود مادي بدليل اندثار اصلها التجاري بما فيه من عناصر مادية ومعنوية تبعا لاسترجاع المالك للمحل الذي كان يستغل به الأصل التجاري للشركة المذكورة علاوة على ذلك اقرار الطاعن محمد (ع. م.) بتوقف مقاولته عن الدفع الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة وأنها لما رتبت على ذلك قضاءها باعتبار حالة التوقف عن الدفع المبررة لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها متوفرة وتبت في النازلة على النحو المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة على غير أساس.
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الوسيلة الثانية والجزء الأول من الوسيلة الثالثة خرق وسوء تطبيق المواد 58 و 61 و 564 من مدونة التجارة والفصل 511 من ق.م.م وعدم الجواب على دفع اثير وفق ما يقتضيه القانون.
ذلك ان الطاعنة اثارت بان الشركة (ه.) وقع إخلاؤها من مقرها بتاريخ 6/8/91 تنفيذا لحكم قضائي صدر بوضع حد لعقد كراء مقرها ومنذ ذلك التاريخ لم تمارس أي نشاط تجاري فتعتبر معتزلة لممارسة اية تجارة وان محكمة الاستئناف أوردت هذا الدفع اذ قالت بان الشركة ليست متوقفة عن الدفع فقط بل لم يبق لها وجود مادي بدليل اندثار اصلها التجاري بما فيه عناصره المادية والمعنوية لاسترجاع المالك المحل وفقا لشهادة التسليم المؤرخة في 18/10/89 وان الشركة كما قررت المحكمة ذلك تعتبر معتزلة بصورة قسرية ولهذا كان يتعين على المطلوب ان يطلب وضعها تحت مسطرة صعوبات المقاولة داخل اجل السنة عملا بالفصل 564 وان المدونة لم تشترط لاحترام اجل السنة ان يكون قد وقع التشطيب على الشركة من السجل التجاري ولان الأجل المذكور من النظام العام فانه كان على المحكمة ان تثيره تلقائيا وأنها لما قضت بوضع الشركة المنعدمة تحت نظام صعوبات المقاولة بعد اكثر من عشر سنوات من تاريخ اعتزالها للتجارة والحال ان الدعوى غير مقبولة عملا بالفصل 564 تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرراها للنقض.
لكن من جهة حيث انه بالرجوع إلى الفصل 564 من م.ت المحتج بخرقه يتبين ان المشرع ربط تاريخ بدء احتساب اجل السنة الذي يجب ان يتقيد به الدائن في رفع دعوى فتح مساطر المعالجة ضد الشركة بواقعة الانحلال – قياسا على حالة الوفاء بالنسبة للشخص الطبيعي – وانه مادام ان الأمر في النازلة يتعلق بتوقف الشركة عن مزاولة نشاطها نتيجة صدور حكم قضائي بوضع حد لعقد كراء مقرها حسبما أكده الطاعن وان هذا السبب لا يندرج ضمن الاستثناء الذي أخضعه المشرع في الفصل المحتج به لاجل السنة فانه يبقى من حق المطلوب رفع دعوى فتح معالجة الصعوبة دون التقيد بالاجل المذكور في الفصل 564 وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت القانون بعدم أعمالها لمقتضيات الفصل المستدل به مادام لم يثبت لديها من وقائع الدعوى المعروضة عليها توفر الاستثناء الذي أورده المشرع في الفصل المحتج بخرقه بالنسبة للشركة الطاعنة، ومن جهة ثانية فانه لما كانت مقتضيات الفصل 564 من م.ت تنص على امكانية فتح مساطر المعالجة ضد الشركات التجارية التي وضعت حدا لنشاطها أو التي ثم حلها فان المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت ان الشركة الطاعنة تخضع لتطبيق المساطر المذكورة ولو بعد توقفها عن مزاولة نشاطها لكونها تبقى متمتعة بالشخصية الاعتبارية ولا تفقد هذه الشخصية لمجرد إخلائها من مقرها وبالتالي فان إغلاق مقرها لا يحول دون تطبيق مسطرة المعالجة عليها اذا توقفت عن دفع الديون المستحقة عليها عن الحلول الأمر الذي يكون معه ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس.
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الشق الأخير من الوسيلة الثالثة والوسيلتين الرابعة والخامسة خرق المادتين 560 و 702 من المدونة وكذا الفصول 921 و 922 و 925 من ق.ل.ع لكونها اعتبرت الطاعن محمد (م.) المسير الفعلي للشركة مع انه ليس كذلك وقد دفع أمامها بان مسير الشركة كان هو المدعي الهالك وابنته هدى (م.) وأدلى أمامها لاثبات ذلك بشهادة النموذج (ج) وان السيدة هدى استقالت من هذه المهمة في 23/10/95 وبان الطاعن كان مجرد وكيل عنها بمقتضى الوكالة الا انها لم تأخذ بها بدون أدنى تعليل والحال ان المقتضيات القانونية المشار إليها تنص صراحة على ان الوكيل لا يتحمل شخصيا أي التزام تجاه الاغيار فلا يسوغ لهم الرجوع عليه وان التصرفات التي يجريها تنتج اثرها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي انجزها وان جميع التصرفات التي نسبتها له المحكمة تعود إلى تاريخ سابق لتاريخ استقالة السيدة هدى في 23/10/95 فتعتبر صادرة عنها وليس عن الطاعن وكيلها وهكذا فان القرض الذي ابرمه في 5/4/83 مع البنك المغربي للتجارة الخارجية هو تصرف صدر عنه بصفته وكيلا عنها وكذا توقيعه على عقد المخارجة في 20/4/87 والأمر كذلك بالنسبة لفاتورة 153/96 فهي صادرة في سنة 1986 خلافا لما قد يتبادر إلى الذهن من رقم 96 الذي هو رقم الفاتورة اما ما نسب إليه من اقرار صادر عنه في قضية أخرى فقد جاء مجردا عن الإطار الذي ورد فيه وهو إطار ينصرف إلى انه كان يؤدي واجبه الذي يمليه عليه ضميره كوكيل عن زوجته وام اولاده في إدارة الشركة ومساهم فيها وان ما قضت به المحكمة لا سند له من القانون حين اعتبرته مسيرا للشركة وقررت مد نظام صعوبة المقاولة إليه.
لكن حيث انه لما كانت امكانية تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة ضد المسير تجد اساسها في ارتكاب هذا الأخير بصفته المسؤول عن تسيير الشركة بعض الأفعال الخطيرة المنصوص عليها في الفصل 706 من م.ت.
ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بالمسؤولية عن الخطا في التسيير وهي مسؤولية حملتها المحكمة للطاعن لثبوت خطئه الشخصي بناءا على المعطيات المتوفرة في النازلة وعلى ما ثبت لديها من وثائق الملف خلال سير مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة (ه.) والتي أفادت عن قيام الطاعن الذي كان يقوم بمهام تسيير الشركة بعدة تصرفات نيابة عن هذه الأخيرة وعلى سبيل المثال منها ابرامه لعقد مخارجة مع السيد (ا. ز.) والذي قام بمقتضاه وبصفته رئيسا للشركة برفع الحجز التحفظي الذي اقامته هذه الأخيرة على العقار المملوك لل(ز.) كما تنازل عن جميع الديون التي للشركة على (ز.) والمترتبة عن بناء العمارة المملوكة لهذا الأخير مقابل تنازل (ز.) عن خمسين سهما التي يملكها في شركة (ش.) لفائدة الأستاذ محمد (م.) وعائلته إضافة إلى مجموعة من التصرفات التي أشارت إليها كل من خبرة اعراب وخبرة العرعاري الحسين كما وقع بيانها بتعليلات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له ومنها على سبيل المثال ما أوضحه الخبير العرعاري في تقريره وصرح به أمامها بان الحساب الجاري للسيد عبد الله (م.) ليس بدين حقيقي على الشركة وانما هو عبارة عن المبيعات التي لم تسجل في حساب الشركة وهو الأمر الذي اعترف به محمد (ع. م.) ضمن رسالته الموجهة إلى الخبير عبد الله (ا. ل. ب.) الذي عينته المحكمة في إطار ملف المحاسبة بين الطرفين والتي اقر فيها بانه كان يدون بالحساب الجاري دائنيته فقط ولكن بصفة مؤقتة إلى حين إقفال الحساب ومن تم سينقل كل ما ينوب كل واحد في حسابه.
هذه التصرفات التي قدرتها المحكمة واعتبرتها تدخل بصفة واضحة ضمن الحالات المصنفة في الفصل 706 من م.ت وبالتالي تبرر مساءلته وتمديد المسطرة إليه وهي بذلك تكون قد طبقت النصوص التي استندت إليها في قرارها تطبيقا صحيحا ولا محل للنعي عليها عدم اعمال اثار الوكالة في العلاقة بينه وبين موكلته هدى مادام ان صفة النيابة عن هذه الأخيرة لا تزيل عنه صفة المسير الفعلي التي استخلصتها المحكمة لما لها من سلطة لا رقابة للمجلس الأعلى عليها الا من حيث التعليل – من ممارسته الفعلية ومباشرته لاعمال الإدارة والتسيير وبالتالي لا تصفية من المسؤولية عن أخطائه الشخصية في هذا التسيير والتي تحققت المحكمة من ثبوتها بناءا على المعطيات السالف ذكرها واعتبرتها السبب المباشر الذي ادى إلى نقص في اصول الشركة مما ينتج عنه ان المحكمة لما فصلت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها ومؤسسا قانونا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما استدل به الطاعنان عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 201/3/1/02 للملف 304/3/2/01 وبرفض الطلب في الملفين معا وتحميل كل طالب صائر طلبه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية – رئيسا – واحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني.
والمستشارين السادة : لطيفة رضا عضوا مقررا، والحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومليكة بنزهير وبوبكر بودي ومليكة بنديان والحجاجي فاطمة اعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
Décision n° : 1328 – Date : 23/10/2002 – Dossiers joints n° : 304/3/2/01 et 201/3/1/02
Au nom de Sa Majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi.
Concernant l’exception d’irrecevabilité
Attendu que les intimés, héritiers de Mohamed (A. M.), ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par la société (H. M.) et Maître Mohamed (A. M.) en la forme :
Premièrement : Pour le motif que le mémoire de cassation a été présenté d’une part par la société et d’autre part par un avocat nommé Mohamed (M.) sans préciser l’intérêt qui les unit, étant donné qu’ils ne sont pas tenus solidairement par la décision attaquée, et de plus, les intérêts du Trésor public ont été lésés par la violation manifeste de la loi relative aux frais de justice.
Deuxièmement : Pour le motif que la société n’a pas indiqué son domicile réel contrairement aux dispositions du premier paragraphe de l’article 355 du Code de procédure civile, et s’est contentée de déclarer qu’elle n’avait pas de siège social, alors que la société avait précisé son siège social dans son mémoire d’appel et que la décision a souligné que son siège se trouvait au kilomètre 14 Bouskoura Casablanca.
Troisièmement : En raison du fait que le demandeur en cassation Mohamed (M.) a indiqué sa profession d’avocat dans le mémoire de cassation, alors que le jugement de première instance, confirmé par la décision attaquée, a été rendu à son encontre en sa qualité de gérant légal de la société et non en sa qualité d’avocat, et que l’absence de présentation de son recours en la qualité qui lui a été attribuée par la décision entraîne l’irrecevabilité de sa demande.
Quatrièmement : En raison du fait que le mémoire de cassation ne contenait aucun résumé des faits de l’espèce.
Cependant, attendu qu’il ressort des faits de l’affaire que les demandeurs en cassation étaient tous deux défendeurs et que leur défunt héritier les a assignés par une seule requête, considérant la similarité de leurs intérêts, ils sont ainsi unis par un intérêt commun à rejeter la demande du requis et à former ensemble leur pourvoi contre la décision qui leur est préjudiciable dans le but de l’annuler, et qu’il n’est pas obligatoire pour eux de présenter deux requêtes distinctes pour lesquelles deux droits de timbre seraient dus, ce qui entraîne le rejet de l’exception précitée. Concernant la question de l’absence de mention du domicile de la société, il est apparu des faits présentés que la société avait été expulsée de son siège social suite à l’action du bailleur, et c’est pourquoi il a été indiqué dans le mémoire de pourvoi qu’elle était sans siège et qu’elle était en liquidation judiciaire. Par conséquent, cette situation qui ne peut être contestée n’est pas de nature à la priver de la possibilité de contester une décision qu’elle estime préjudiciable à ses intérêts, ce qui rend l’exception soulevée non fondée.
En ce qui concerne l’absence de mention par le demandeur en cassation de la qualité qui lui a été attribuée par la décision, il n’en résulte pas l’absence de sa qualité ou de son lien avec la décision attaquée, et cela n’est pas de nature à mettre en doute son identification en tant que demandeur en cassation ou son lien avec l’action dans laquelle la décision précitée a été rendue, dès lors qu’il a été identifié comme défendeur et comme appelant sous le nom de Mohamed (A. M.) tel que mentionné dans le préambule de la décision et dans l’exposé de ses faits et motifs, et dès lors que l’absence de mention de ladite information n’a causé aucun préjudice aux requis. En ce qui concerne l’exception tirée de l’absence de mention d’un résumé des faits de l’espèce dans le mémoire de cassation, il ressort de l’examen du mémoire que les faits rapportés par le demandeur en cassation contiennent des informations suffisantes sur le résumé de l’action qui a abouti à la décision attaquée et dans la mesure où l’espèce peut être comprise, ce qui rend l’exception soulevée non fondée.
Au fond
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 05/01/01 dans le dossier 1896/01 sous le numéro 11/01, que le défunt Mohamed (A. M.) avait précédemment présenté, en date du 09/11/99, une requête contre la société (H. M.) et Mohamed (A. M.) en sa qualité de gérant effectif de ladite société. Il y exposait qu’il était associé dans la société (H.), une société anonyme, et qu’il avait précédemment introduit une action devant le tribunal de première instance de Casablanca en date du 18/12/96 aux fins de reddition de comptes avec Mohamed (A. M.) concernant trois projets : l’immeuble de Tétouan, la société (O.) et la société (H. M.). L’expertise comptable ordonnée et effectuée par l’expert Abdellah (B.) concernant ces projets a révélé que la société (H.) avait cessé son activité, ce qui signifie qu’elle était en cessation de paiements, d’autant plus qu’elle ne disposait d’aucune comptabilité, et que par conséquent, sa situation était irrémédiablement compromise et qu’elle avait cessé toute activité commerciale ou industrielle, de sorte que les dispositions du premier paragraphe de l’article 619 du Code de commerce étaient applicables en l’espèce et que Mohamed (A. M.) était le gérant effectif, selon sa propre déclaration dans son mémoire produit à l’audience du 24/06/99 dans le dossier précité, dans lequel il affirmait qu’il gérait la société comme si elle lui appartenait et qu’il avait pris le contrôle de la société de manière arbitraire pour l’utiliser comme moyen de réaliser des profits personnels, comme cela est établi par les agissements décrits dans la requête et par sa signature sur les déclarations fiscales, sur les factures et sur le contrat de prêt authentifié les 1er et 4 avril 1983 garanti par une hypothèque sur le fonds de commerce de cette société. À cet égard, il demandait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société avec tous les effets juridiques qui en découlent, la désignation d’un mandataire judiciaire en tant que syndic, et la fixation de la date de cessation des paiements dans le délai fixé par l’article 680 du Code de commerce. Après la réponse des défendeurs, la réalisation d’une expertise comptable par l’expert Arab Mohamed et la clôture des débats, le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, en date du 03/07/00 dans le dossier 9179/99, un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société (H. M.) avec toutes les conséquences juridiques y afférentes, et l’ouverture de la procédure également à l’encontre de Mohamed (A. M.) en sa qualité personnelle, la déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, la désignation de Salah Eddine Nahhas en tant que juge-commissaire dans la procédure et Aziz Lemrabt en tant que syndic, et la fixation de la date de cessation des paiements pour la société et Mohamed (A. M.) à 18 mois avant la date du prononcé de ce jugement.
Après appel interjeté par les condamnés, la cour d’appel a confirmé ce jugement par son arrêt dont la cassation est demandée par deux mémoires, le premier par l’intermédiaire de Maître Essedik Harkat agissant au nom de la société (H. M.) et Maître Mohamed (M.), et le second par l’intermédiaire de Maître Azzouz Eddine El Kettani agissant au nom des héritiers du défunt Mohamed (A. M.).
Les deux pourvois sont soumis à la Cour Suprême sous les dossiers 304/3/2/01 et 201/3/1/02, c’est pourquoi les deux chambres ont décidé de joindre les dossiers pour statuer sur les deux par une seule décision.
Concernant les moyens du pourvoi incident objet du dossier 201/02
Attendu que les héritiers de Mohamed (A. M.) reprochent à la Cour, dans le premier moyen, la violation d’une règle de procédure d’ordre public, au motif que la société (H.) et Mohamed (A. M.) ont été notifiés du jugement de première instance le 12/07/00, alors que le mémoire d’appel n’a été déposé devant le tribunal que le 24/07/00, hors délai. Ils reprochent également à la Cour d’avoir accepté l’appel qui a été présenté sous la forme d’un mémoire, contrairement aux exigences de l’article 730 du Code de commerce qui stipule qu’il doit être présenté sous la forme d’une simple déclaration.
Mais attendu que, comme cela a été indiqué dans la réponse et qu’il ressort du journal, le 23 juillet, date d’expiration du délai complet de dix jours pour former le recours, était un dimanche, jour de repos hebdomadaire, de sorte que le mémoire déposé le 24 juillet est bien dans les délais. En ce qui concerne le second moyen, et comme la Cour d’appel l’a justement statué, si la déclaration d’appel, présentée dans les délais, ne dispense pas du mémoire, la présentation du mémoire sous une seule forme dans les délais comprend la déclaration et le mémoire, et est donc d’autant plus recevable. Les deux moyens sont donc irrecevables.
Les demandeurs en cassation reprochent également à la Cour, dans le troisième moyen, la violation de l’article 142 du Code de procédure civile, au motif qu’ils avaient soulevé devant la Cour d’appel une exception d’irrecevabilité de l’appel pour absence d’énoncé des faits et pour s’être contentés d’une présentation déformée des faits de l’espèce, mais que la Cour a considéré que la simple mention d’un résumé des faits était suffisante sans tenir compte de la jurisprudence établie qui exige la mention de faits suffisants pour dissiper toute imprécision, et a ainsi vicié sa décision par un motif erroné, ce qui l’expose à la cassation.
Mais attendu que le tribunal a répondu à cette exception à juste titre en affirmant qu’il ressort du mémoire d’appel que les demandeurs ont résumé les faits de l’affaire sans entrer dans les détails, dont l’omission n’entraîne pas l’irrecevabilité qui ne s’applique qu’à l’omission totale des faits, et les demandeurs n’ont pas précisé l’imprécision qu’ils critiquent à cet égard, le moyen est donc dénué de fondement.
Les demandeurs en cassation reprochent également à la Cour, dans le quatrième moyen, la violation des articles 1 et 32 du Code de procédure civile, au motif qu’ils avaient soulevé devant elle que le jugement de première instance avait été rendu contre Mohamed (A. M.) en sa qualité de gérant effectif de la société (H.) et non en sa qualité d’avocat, et qu’en acceptant son appel au motif de l’absence de démonstration du préjudice, elle avait violé une règle de procédure d’ordre public.
Mais attendu que la mention de la profession du demandeur en cassation, à titre d’identification de sa personne, n’est pas de nature à modifier la qualité en laquelle il a été défendeur ou a statué devant le tribunal, de sorte que le moyen est dénué de fondement.
Concernant les moyens du pourvoi objet du dossier 301/01
Attendu que les deux demandeurs en cassation reprochent à la Cour, dans le premier moyen, la violation et la mauvaise application des articles 1 et 3 du Code de procédure civile et des articles 561 et 563 du Code de commerce, l’absence de réponse et l’absence de fondement, car le législateur a énuméré de manière limitative aux articles 561 et 563 du Code de commerce les personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, et l’associé ne figure pas parmi elles, car ce dernier ne peut être créancier de la société que pour sa part dans le capital social, ce sur quoi l’héritier des intimés n’a pas fondé sa demande, mais l’a fondée sur le fait qu’il était créancier, et tant que la société n’était plus en mesure, à son avis, de s’acquitter de ses obligations, ce sont les dettes des tiers qui doivent faire l’objet du traitement et non les droits de l’associé, et par conséquent, l’action est irrecevable pour avoir été intentée par une personne dépourvue de qualité, et l’irrecevabilité ne peut être écartée par ce qui a été dit dans le jugement, à savoir que le tribunal a été saisi du litige en raison de l’existence d’une dette fiscale, car l’acceptation de cette solution est contraire aux deux articles précités et au texte de l’article 3 du Code de procédure civile qui constitue une règle générale obligeant le juge à la neutralité et à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, et qu’en acceptant cette action, alors qu’elle est présentée par l’associé, le tribunal a violé les textes susmentionnés et a exposé sa décision à la cassation.
Mais attendu que ce que le Tribunal de première instance a décidé, jugement confirmé par la décision attaquée, concernant son intervention d’office dans l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés des entreprises, trouve son fondement dans les dispositions de l’article 563 du Code de commerce, qui a donné le droit au Tribunal de statuer d’office sur l’ouverture de cette procédure dès lors qu’il dispose des justifications nécessaires. Et que la démarche suivie par le Tribunal à cet égard, et le motif sur lequel il a fondé sa décision concernant son droit de déclencher cette procédure indépendamment de toute autre demande, est justifié par le fait que cette procédure est considérée comme d’ordre public économique et que le rôle du Tribunal ne se limite plus à statuer sur le litige à la demande d’une des parties, mais le dépasse pour contribuer à la protection des différents intérêts, qu’il s’agisse de l’entreprise en cessation de paiements ou des créanciers ayant des dettes impayées à son égard. Et d’autre part, et étant donné que la condition de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est la cessation des paiements et que la situation financière de l’entreprise soit irrémédiablement compromise, le Tribunal, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 567 du Code de commerce, a ordonné une expertise pour déterminer la véritable situation financière de la société demanderesse en cassation, de laquelle il a été déduit que la société n’était pas seulement en cessation de paiements, mais qu’elle n’avait plus d’existence matérielle, comme en témoigne la disparition de son fonds de commerce, y compris ses éléments matériels et immatériels, suite à la récupération par le propriétaire du local dans lequel le fonds de commerce de ladite société était exploité, en plus de la reconnaissance par le demandeur en cassation Mohamed (A. M.) de la cessation des paiements de son entreprise, fait que le moyen n’a pas discuté, et qu’en conséquence, en statuant sur cette base et en considérant que la situation de cessation des paiements justifiant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre était réunie et en statuant sur l’espèce de la manière susmentionnée, il a appliqué la loi correctement et n’a pas violé les dispositions invoquées, et que le moyen est donc dénué de fondement.
Attendu que les deux demandeurs en cassation reprochent à la Cour, dans le deuxième moyen et la première partie du troisième moyen, la violation et la mauvaise application des articles 58, 61 et 564 du Code de commerce et de l’article 511 du Code de procédure civile, ainsi que l’absence de réponse à une exception soulevée conformément à la loi.
En effet, la demanderesse en cassation a fait valoir que la société (H.) a été expulsée de son siège social le 06/08/91 en exécution d’une décision de justice mettant fin à son contrat de bail, et que depuis cette date, elle n’a exercé aucune activité commerciale et est considérée comme ayant cessé toute activité commerciale. La Cour d’appel a d’ailleurs fait état de cette exception en disant que la société n’était pas seulement en cessation de paiements, mais qu’elle n’avait plus d’existence matérielle, comme en témoigne la disparition de son fonds de commerce, y compris ses éléments matériels et immatériels, suite à la récupération par le propriétaire du local, conformément au certificat de remise du 18/10/89. Et que la société, comme l’a décidé la Cour, est considérée comme ayant cessé son activité de manière forcée, et que, par conséquent, il incombait au requis de demander son placement sous le régime des difficultés des entreprises dans un délai d’un an, conformément à l’article 564. Et que le Code de commerce n’a pas exigé, pour le respect du délai d’un an, que la société soit radiée du registre du commerce, et que ledit délai étant d’ordre public, il incombait à la Cour de le soulever d’office. Et qu’en statuant sur le placement de la société inexistante sous le régime des difficultés des entreprises après plus de dix ans à compter de la date de cessation de son activité commerciale, alors que l’action est irrecevable conformément à l’article 564, elle a violé les dispositions susmentionnées et a exposé sa décision à la cassation.
Mais attendu, d’une part, qu’en se référant à l’article 564 du Code de commerce, dont la violation est invoquée, il apparaît que le législateur a lié la date de début du calcul du délai d’un an, que le créancier doit respecter pour intenter une action en ouverture des procédures de traitement contre la société, à l’événement de la dissolution – par analogie avec le décès pour la personne physique – et que, dès lors que l’affaire concerne la cessation d’activité de la société suite à une décision de justice mettant fin au contrat de bail de son siège, comme l’a confirmé le demandeur en cassation, et que cette cause ne relève pas de l’exception que le législateur a soumise au délai d’un an dans l’article invoqué, il reste du droit du requis d’intenter une action en ouverture de la procédure de traitement sans être tenu par le délai mentionné à l’article 564, et par conséquent, le tribunal a appliqué la loi en ne faisant pas application des dispositions de l’article invoqué dès lors qu’il n’a pas été établi pour lui, d’après les faits de l’action qui lui était soumise, l’existence de l’exception que le législateur a énoncée dans l’article dont la violation est invoquée concernant la société demanderesse en cassation. Et d’autre part, étant donné que les dispositions de l’article 564 du Code de commerce prévoient la possibilité d’ouvrir des procédures de traitement contre les sociétés commerciales qui ont cessé leur activité ou qui ont été dissoutes, le tribunal a eu raison de considérer que la société demanderesse en cassation est soumise à l’application desdites procédures même après la cessation de son activité, car elle conserve sa personnalité morale et ne perd pas cette personnalité par le simple fait d’avoir été expulsée de son siège, et par conséquent, la fermeture de son siège n’empêche pas l’application de la procédure de traitement si elle cesse de payer ses dettes échues, ce qui rend non fondé ce que la demanderesse en cassation a invoqué.
Attendu que les demandeurs en cassation reprochent à la Cour, dans la dernière partie du troisième moyen et les quatrième et cinquième moyens, la violation des articles 560 et 702 du Code de commerce, ainsi que des articles 921, 922 et 925 du Code des obligations et des contrats, au motif qu’elle a considéré le demandeur en cassation Mohamed (M.) comme le gérant effectif de la société alors qu’il ne l’est pas, et qu’il avait soutenu devant elle que le gérant de la société était le demandeur décédé et sa fille Houda (M.) et avait produit devant elle, pour le prouver, un certificat modèle (J), et que Madame Houda avait démissionné de cette fonction le 23/10/95 et que le demandeur en cassation n’était qu’un mandataire de celle-ci en vertu d’une procuration, mais que la Cour n’en a pas tenu compte sans aucune motivation, alors que les dispositions légales susmentionnées stipulent expressément que le mandataire n’assume personnellement aucune obligation envers les tiers, de sorte que ceux-ci ne peuvent se retourner contre lui, et que les actes qu’il accomplit produisent leurs effets à l’égard du mandant comme s’il les avait accomplis lui-même, et que tous les actes que le tribunal lui a imputés remontent à une date antérieure à la date de démission de Madame Houda le 23/10/95 et sont donc considérés comme émanant d’elle et non du demandeur en cassation, son mandataire. Ainsi, le prêt qu’il a conclu le 05/04/83 avec la Banque Marocaine du Commerce Extérieur est un acte émanant de lui en sa qualité de mandataire de celle-ci, de même que sa signature sur l’acte de transaction du 20/04/87, et il en va de même pour la facture 153/96, qui a été émise en 1986 contrairement à ce que le numéro 96 de la facture pourrait laisser croire. Quant à la reconnaissance qui lui est attribuée dans une autre affaire, elle est dépourvue du contexte dans lequel elle a été faite, un contexte qui indique qu’il accomplissait son devoir, dicté par sa conscience, en tant que mandataire de son épouse et mère de ses enfants dans la gestion de la société et en tant qu’associé. Et que ce que la Cour a décidé est sans fondement légal lorsqu’elle l’a considéré comme gérant de la société et a décidé d’étendre à lui le régime des difficultés de l’entreprise.
Mais attendu que la possibilité d’étendre la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise au gérant trouve son fondement dans le fait que ce dernier, en sa qualité de responsable de la gestion de la société, a commis certains actes graves prévus à l’article 706 du Code de commerce.
Et attendu que l’affaire en l’espèce concerne la responsabilité pour faute de gestion, responsabilité que le tribunal a imputée au demandeur en cassation en raison de la preuve de sa faute personnelle, sur la base des données disponibles dans l’espèce et de ce qu’il a été établi pour elle à partir des documents du dossier au cours de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société (H.), documents qui ont démontré que le demandeur en cassation, qui exerçait des fonctions de gestion de la société, a effectué plusieurs actes au nom de cette dernière, notamment la conclusion d’un acte de transaction avec Monsieur (A. Z.), par lequel il a levé, en sa qualité de président de la société, la saisie conservatoire que cette dernière avait pratiquée sur l’immeuble appartenant à (Z.), et a également renoncé à toutes les dettes que la société avait à l’égard de (Z.) et résultant de la construction de l’immeuble appartenant à ce dernier, en échange de la renonciation par (Z.) à cinquante actions qu’il détenait dans la société (C.) au profit de Maître Mohamed (M.) et de sa famille, en plus d’un ensemble d’actes qui ont été mentionnés dans les expertises de Arab et de Arara Mohamed, comme cela a été précisé dans les motifs du jugement de première instance et de l’arrêt d’appel qui l’a confirmé, et notamment ce que l’expert Arara a expliqué dans son rapport et a déclaré devant elle, à savoir que le compte courant de Monsieur Abdellah (M.) n’était pas une dette réelle de la société mais qu’il s’agissait de ventes qui n’avaient pas été enregistrées dans les comptes de la société, ce que Mohamed (A. M.) a reconnu dans sa lettre adressée à l’expert Abdellah (A. T.) désigné par le tribunal dans le cadre du dossier de reddition de comptes entre les parties, dans laquelle il a reconnu qu’il n’enregistrait dans le compte courant que ses créances mais de manière temporaire jusqu’à la clôture du compte, et qu’ensuite tout ce qui reviendrait à chacun serait transféré sur son compte.
Ces agissements, que le tribunal a appréciés et considérés comme relevant clairement des cas classés à l’article 706 du Code de commerce, justifient par conséquent sa mise en cause et l’extension de la procédure à son égard. Ce faisant, le tribunal a correctement appliqué les textes sur lesquels il s’est fondé dans sa décision, et il n’y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir appliqué les effets du mandat dans la relation entre lui et sa mandante Houda, étant donné que la qualité de mandataire de cette dernière ne le prive pas de sa qualité de gérant effectif que le tribunal a déduite – avec une autorité non soumise au contrôle de la Cour Suprême, sauf en ce qui concerne la motivation – de son exercice effectif et de ses actes de gestion et d’administration. Par conséquent, cela ne le décharge pas de la responsabilité de ses fautes personnelles dans cette gestion, fautes que le tribunal a jugées établies sur la base des données susmentionnées et qu’il a considérées comme la cause directe ayant entraîné une diminution de l’actif de la société, ce qui implique que le tribunal, en statuant sur l’affaire de la manière susmentionnée, a rendu une décision suffisamment motivée pour répondre aux moyens invoqués devant elle et fondée en droit, et n’a pas violé les dispositions invoquées, et que ce que les demandeurs en cassation ont invoqué est dénué de fondement.
Par ces motifs,
La Cour Suprême a ordonné la jonction du dossier 201/3/1/02 au dossier 304/3/2/01 et a rejeté la demande dans les deux dossiers, et a mis les dépens à la charge de chaque demandeur.
Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat. L’arrêt a été rendu par la formation composée de Messieurs : Abdelwahab Ababou, Président de la Chambre Sociale – Président – et Ahmed Benkirane, Président de la Deuxième Section de la Chambre Commerciale.
Et les Conseillers Mesdames et Messieurs : Latifa Reda, Conseillère rapporteure, et Habib Belkacir, Youssef El Idrissi, Said Nidham, Malika Benzehir, Boubaker Boudi, Malika Bendiane et Hajjaji Fatma, Conseillers. En présence de Madame Idi Latifa, Avocat Général, et assistée de Madame Naima El Idrissi, Greffière.
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé
35711
Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011)
Cour de cassation
Rabat
03/02/2011
Vente aux enchères publiques, Reventes successives du bien adjugé, Restitution des parties en l'état antérieur, Nullité des actes subséquents, Mauvaise foi de l'adjudicataire, Liquidation judiciaire, Inscription de la vente sur titre foncier, Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant, Effet de l'annulation du jugement sur les actes d'exécution, Disparition du titre exécutoire, Défaut de fondement juridique de la vente, Bonne foi de l'adjudicataire, Appréciation souveraine de la mauvaise foi par les juges du fond, Annulation du jugement d'extension, Annulation de vente immobilière, Anéantissement rétroactif
35722
Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/09/2021
Vérification des créances, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Rejet de l'exception de forclusion, Procédure de sauvegarde, Point de départ du délai de déclaration, Notification personnelle du créancier par le syndic, Juge commissaire, Forclusion, Délai de déclaration des créances, Déclaration de créance, Créancier connu, Charge de la preuve de la notification, Admission de créance
35720
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
06/07/2021
Redevances de crédit-bail, Qualification de la créance, Procédure de sauvegarde, Paiement prioritaire des créances postérieures, Non-soumission à la procédure de déclaration des créances, Inapplicabilité de la suspension des paiements aux créances postérieures, Droit des entreprises en difficulté, Date de naissance de la créance, Date d'échéance de la redevance, Critère de la date d'échéance, Crédit-bail, Créance postérieure au jugement d'ouverture, Contrat à exécution successive
35716
Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/01/2020
Sauvegarde de l'entreprise, Redressement judiciaire, Procédures collectives, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Irrecevabilité de la demande, Demande de restitution de matériel, Demande de résiliation, Déclaration des créances antérieures, Crédit-bail, Contrat de crédit-bail, Continuité de l’exploitation, Continuation des Contrats en cours, Clause résolutoire
35714
Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2015
Restitution des documents comptables et clés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Fautes de gestion, Extension de la procédure collective aux dirigeants, Exécution du plan de continuation, Erreur de droit, Demande d'extension aux dirigeants devenue sans objet, Compétence du tribunal de la procédure collective, Clôture de la procédure pour apurement du passif, Cassation partielle, Autonomie de l'action en restitution après clôture du redressement, Action en restitution contre les anciens dirigeants
33280
Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
20/01/2022
تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements