وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 499 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 في الملف عدد 10074/8202/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر إلى حين النظر في الموضوع. في الشكل : حيث بلغ الحكم للطاعنة بتاريخ 26/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 03/05/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها فاطمة (م.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 25/10/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مهندسة معمارية سبق أن انجزت مجموعة من الخدمات الهندسية التي كلفتها بها المدعى عليها عمت الرسوم العقارية 3022/73 و143542/12 و14180/س و8830/س و6932/س و14966/س، إذ تكلفت بإعداد تصاميم هندسية للرسوم العقارية المذكورة، وان المدعى عليها امتنعت عن أتعاب العارضة بعدما انجزت مهمتها بدون مبرر عرضها للضرر كونها أخرت أنجزت المهمات الموكولة لها وأدت جميع المصاريف المتعلقة بها من مالها الخاص، وان العارضة أنذرت المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بالأداء بواسطة مفوض قضائي إلا أن المدعى عليها لم تستجب للإنذار مما يجعلها في حالة مطل وأن المبالغ المتخلذة بذمتها بلغت 296.000,00 درهم وهو ما يقتضي معه الحكم عليها بأصل الدين والفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق و إن امتناع المدعى عليها عن سداد أتعاب العارضة ومصاريفها تسبب لها في ضرر وهو ما يتعين معه الحكم لها بتعويض عن الضرر. وان الفصل 255 من قانون العقود والالتزامات ينص على أن المدين لا يعتبر في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه كتابة إنذارا صريحا بوفاء الدين يطالب فيه بتنفيذ التزامه داخل اجل معقول ولم يدفع وان تماطل المدعى عليها في الأداء رغم إنذارها يعتبر إخلالا غير مبرر بالترام تعاقدي وان الدعوى مؤسسة ومرتكزة على سند قانوني ومبنية على معطيات مقنعة مفيدة ويتعين الاستجابة لملتمساتها والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 296.000,00 وتعويض عن الضرر 50.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 عن كل يوم تأخير والفوائد القانونية و الصائر والإجبار في الأدنى. وبناء على مذكرة دفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليها بجلسة 28/12/2022 عرض فيها أن دعوى نازلة الحال لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي حتى يمكن اعتبارها، وتنم عن مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف والتي أسست عليها المدعية دعواها يتبين أنها أسست على ما يسمى بعقد المهندس المعماري CONTRAT D'ARCHITECTE، وهو عقد مدنى بطبيعته طالما أن المهندس المعماري ليس بتاجر وأن موضوع العقد لا يتعلق بأعمال التجارية كتلك التي حددها المشرع لاعتبار العقد تجاريا، وبالتالي فإن تقديم المدعية لدعوى نازلة الحال أمام المحكمة التجارية يكون قد قدم أمام لجهة غير مخلصة نوعيا للبث فيه وعليه فان الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبتاريخ 18/01/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعنون بأن الحكم جاء غير ذي أساس قانوني وواقعي ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف، فان المستأنف عليها استندت في دعواها إلى ما يسمى ب " عقد المهندس المعماري" علما أن العقد المذكور هو عقد مدني بطبيعته طالما أن المهندس المعماري ليس بتاجر، وبالتالي فان موضوع العقد لا يتعلق بأعمال تجارية كتلك التي حددها المشرع لاعتبار العقد تجاريا، وبالتالي فان تقديم المستأنف عليها للدعوى الماثلة أمام المحكمة التجارية قد قدم أمام جهة غير مختصة نوعيا للبت فيه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من اختصاص، لأن المستأنف عليها أسست دعواها على " عقد المهندس المعماري " وهو عقد مدني بطبيعته، لأن المهندس المعماري ليس بتاجر، كما أن موضوع العقد لا يتعلق بأعمال تجارية كتلك التي حددها المشرع لاعتبار العقد تجاريا. وحيث إن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، وبما أن الطاعنة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، فإنها تعتبر شركة تجارية بحسب الشكل ومهما كان الغرض الذي أنشأت من أجله، وآن المستأنفة لما قاضتها أمام المحكمة التجارية، فإنها قاضتها أمام محكمتها، وبالتالي فانها لا مصلحة لها في إثارة الدفع بعدم الاختصاص، لأن مناط أي دفع هو المصلحة، فضلا عن أن المستأنف عليها بصفتها طرف مدني مارست حق الخيار المخول لها قانونا بمقاضاة التاجر سواء أمام المحكمة المدنية أو التجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.