وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مؤسسة م.م.ل.ف. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3968. الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2024 في الملف عدد 3710/8101/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة م.م.ل.ف. بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المستأنفة شركة م.م.ل.ف. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024، عرضت فيه انها استصدرت بتاريخ 04/04/2022 في الملف عدد 909/8104/2022 امرا تحت عدد 1321 قضى بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وفسخ عقد الإئتمان الإيجاري وإرجاع الناقلة، وأنها باشرت إجراءات لتبليغ والتنفيذ ، وأن النسخة التنفيذية للأمر المذكور ضاعت منها في ظروف غامضة ، ملتمسة الحكم بالحصول على نسخة تنفيذية ثانية من الأمر مع النفاذ المعجل والصائر ، وأرفق المقال بنسخة امر

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الأمر عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لم يتم استدعاؤها بأي صفة من الصفات لجلسة 19/06/2024 والتي تم فيها وضع الملف في المداولة دون ان يتم إعطاء دفاعها الفرصة في تعيين مفوض قضائي، لأن المدعى عليها توجد بمدينة مراكش أي خارج نطاق الأطراف القضائية للمحكمة التجارية بالبيضاء علما أن المفوضين القضائيين ملزمون بالقيام بالإجراءات في الدائرة القضائية التابعين لها وان المحكمة لو استدعتها لقامت بكل ما يجب قصد تبليغ الاستدعاء إما بصفة شخصية أو بإرساله إلى مفوض قضائي بمدينة مراكش ، على أن الاهم مما ذكر أعلاه هو أن طبيعة الدعوى لا تستلزم استدعاء المدعى عليها أصلا، لأن الأمر يتعلق فقط بتسليم نسخة تنفيذية ثانية كان يتم البث فيها في إطار الفصل 148 من ق م م، علما أن العارض ونظرا لحالة الاستعجال وعدم إلحاق أي ضرر بالمستأنف عليها يلتمس تطبيق مقتضيات المادة 151 من ق م م الذي لم تجب عليه المحكمة . حيث إن ما قضت به المحكمة التجارية يكون غير مرتكز على أي أساس ويستوجب الإلغاء ، والتمس الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي . وارفق المقال بنسخة امر .

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف عدم استدعائه وعدم إعطائه فرصة لتعيين مفوض قضائي كما ان طبيعة الدعوى لا تستلزم استدعاء المدعى عليها أصلا نظرا لحالة الإستعجال .

لكن ، حيث انه بصرف النظر عن دفوع الطاعن التي يتمسك من خلالها بعدم استدعائه بالرغم من انه يبقى لقاضي المستعجلات الصلاحية في اعتبار القضية جاهزة وفقا للفصل 151 من ق.م.م ، فإن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد واستنادا للفصل 435 من ق.م.م تسلم نسخة تنفيذية واحدة ، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة ، وإذا كان دفاع المستأنفة حضر امام محكمة الإستئناف لجلسة 10/09/2024 ، إلا انه تخلف عن الحضور لجلسة 01/10/2024 ، ومادام ان المستأنف عليه يتواجد عنوانه بمدينة مراكش وان الفصل 435 من ق.م.م يشير الى استدعاء جميع ذوي المصلحة، فإن دفاع المستأنفة يبقى مدعو أمام عدم قبول طلبه بمقتضى الأمر المستأنف بعلة عدم تعيين مفوض قضائي بتدارك ذلك وتعيين مفوض قضائي تابع للمحكمة الإبتدائية بمراكش بديباجة مقاله الإستئنافي أو ارفاقه بما يفيد تعيينه ، لأنه استنادا للمادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن الإستدعاء يوجه بواسطة مفوض قضائي وفقا للقانون عدد 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، وبالرجوع للقانون المذكور يتضح بأن المادة 21 منه تنص على أن الأطراف أو نوابهم يختارون المفوض القضائي بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها، كما تنص المادة 22 من نفس القانون على انه " يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار ،يضع المفوض القضائي المختار طابعه أو توقيعه ومحل إقامته على الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالمطلوب" ، وهو المقتضى الذي ألزم فيه المشرع رافع الدعوى من أجل التمكن من استدعاء الطرف الذي يتواجد خارج الدائرة القضائية للمحكمة المرفوعة لديها الطلب بتعيين المفوض القضائي داخل الدائرة القضائية المذكورة ، وبما أن تعيين المفوض القضائي المختار بداخل مقر مكتبه بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بنفوذها، وتضمين طابعة وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب -استنادا للمادة 22 السالفة الذكر-، حتى يكون ملزما قانونيا بالقيام بإجراءات التبليغ، تحت طائلة تحمله مسؤولية عدم قيامه بذلك ، وبالتالي فإن عدم قيام دفاع المستأنفة بتعيين مفوض قضائي بالدائرة القضائية التي يتواجد بها المستأنف عليه بالرغم من بالرغم من صدور الأمر المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة يجعل الإستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .