Réf
43418
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
548
Date de décision
19/03/2015
N° de dossier
2025/8205/49
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Vente aux enchères publiques, Rectification d'erreur matérielle, Réalisation du nantissement, Nantissement, Fonds de commerce, Exigibilité de la créance, Erreur matérielle, Créance garantie
Base légale
Article(s) : 113 - 137 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la demande de réalisation du gage. En effet, le nantissement constituant une sûreté réelle et une obligation accessoire, il subsiste tant que l’obligation principale garantie n’est pas intégralement éteinte, le défaut de paiement des échéances suffisant à justifier la mise en œuvre de la garantie. La Cour confirme donc la décision de vente ordonnée par les premiers juges, tout en procédant à la rectification de l’erreur matérielle relative à la situation du fonds.
Cour d’appel de commerce de Marrakech / Décision / 548 / 2015/03/19 / 2025/8205/49
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 548
بتاريخ: 2015/03/19
ملف ابتدائي رقم:
2024/8205/1499
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8205/49
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 19 مارس 2025
وهي مؤلفة من السادة:
مصطفى خويا موح رئيسا
فوزية الزواكي مستشارا مقرر
عبد العاطي الازهري مستشارا
بمساعدة السيد مراد الزواني كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين بوعبيد (م.) الساكن بزنقة البراكة الرقم 35 قصبة تادلة. ينوب عنه حاميد لخيال المحامي بهيئة بني ملال.
بصفته مستأنفا من جهة
وبين البنك ش.م.ب.م. في شخص م ق الكائن مقرها الاجتماعي بمحج عبد الكريم الخطابي مراكش. ينوب عنه الاستاذ عبد الرحمان بلال المحامي بهيئة بني ملال.
بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2019/03/05
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/12/26 استأنف السيد بوعبيد (م.) الحكم عدد 1973 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/07/01 في الملف عدد 2024/8205/1449 القاضي بفي الشكل: بقبول الطلب في الموضوع: ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تحت عدد 3178 الكائن بشارع محمد الخامس الرقم 16-17 القصيبة بواسطة كتابة الضبط عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي من طرف خبير مختص وجعل الصوائر امتيازية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وحيث قدم الاستئناف الاصلي بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
وحيث ان المقال الإصلاحي الذي قدم في شكل استئناف فرعي من قبل المستأنف عليه بهدف اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى مقاله في المرحلة الابتدائية بخصوص عنوان الأصل التجاري موضوع الطلب، مقبول شكلا لتقديمه بصفة نظامية.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي البنك ش.م.ب.م. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/26 يعرض فيه أن المدعى عليه مدين له بمبلغ 182.886,26 درهم ناتجة عن عقد قرض ائتمان بمبلغ 250.000,00 درهم ممنوح له بمقتضى بروتوكول مصادق عليه بتاريخ 2017/06/08 بنسبة فائدة سنوية قدرها 9,25 تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة يسدد على 48 شهرا، مما رتب مديونية تصل إلى 136.284,67 درهم إلى غاية 2023/04/20 شامل لأصل الدين والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة وحسابين سلبيين موقوفين بتاريخ 2023/04/20 بمديونية قدرها 46.602,19 درهم. وأنه ضمانا لأداء الدين المذكور أنشأ رهنين، الأول من الدرجة الأولى على كافة أصله التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تحت عدد 3178 والكائن بشارع محمد الخامس الرقم 16-17 ضمانا لمبلغ 200.000,000 درهم، والثاني من الدرجة الثانية على كافة أصله التجاري
المسجل بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تحت عدد 3178 والكائن بشارع محمد الخامس الرقم 16-17 ضمانا لمبلغ 50.000,00 درهم وأن الحساب المدين للمدعى عليه سجل إلى تاريخ 2023/04/20 دينا بمبلغ 182.886,86 درهم حسب الثابت من الكشوف الحسابية. وطبقا للمادتين 113 و 137 من مدونة التجارة، فإنه يلتمس الحكم ببيع الأصل التجاري والعتاد بكافة عناصره المادية والمعنوية المسجل بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تحت عدد 3178 والكائن بشارع محمد الخامس الرقم 16-17 القصيبة والإذن له باستيفاء دينه من منتوج البيع أصلا وصائرا وفائدة من سنة والسنة الجارية طبقا للمادة 137 من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مقاله بصورة من بروتوكول اتفاق، عقد رهن أصل التجاري، كشوفات حسابية، إنذار مع محضر تبليغه، إشعارين بتقييد بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة تفصيلية بتسجيل امتياز، ونموذج 7 من السجل التجاري. واجاب المدعى عليه بأن المدعي يذكر ان موطن الأصل التجاري بالقصيبة ومرة أخرى بأن موطنه بقصبة تادلة. وأن هذا التضارب يجعل الدعوى معيبة شكلا وأن تالدين غير ثابت ومنازع فيه، وهناك دعوى رائجة في إطار الملف عدد 2024/8210/781 أمام المحكمة التجارية بمراكش تتعلق بالمطالبة بنفس الدين. وأن الدين لم يكن بناء على خبرة وان الفوائد المترتبة عن الحسابين السلبيين وصلت إلى مبلغ 46.602,19 درهم. وهو دين غير مستحق لكون البنك يتحمل المسؤولية عن عدم قفل الحساب الذي بقي جامدا لعدة سنوات. ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأدلى المدعي بتعقيب الذي جاء فيه أن الأصل التجاري يتواجد بجماعة وقيادة القصيبة. وأن الرهن الرسمي مسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، وليس هناك أي تناقض، وأن المديونية ثابتة بموجب عقد القرض والكشوفات الحسابية وعقد الرهن الرسمي.
وبعد حجز الملف للمداولة صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه اعلاه.
وقد استأنفه الطاعن السيد بوعبيد (م.) وبعد عرض موجز الوقائع ركز اوجه استئنافه في انعدام الأساس القانوني، إذ ان المستأنف عليه طلب الحكم ببيع الاصل التجاري المسجل بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تحت رقم 3178 الكائن بشارع محمد الخامس الرقم 16-17 القصيبة. وأن الاصل التجاري المطلوب بيعه بالمزاد العلني يوجد موطنه بقصبة تادلة وليس القصيبة. وأن هناك اختلاف بين موطن القصيبة وموطن قصبة تادلة. وبالتالي فإن طلب بيع الاصل التجاري لا يتضمن العنوان الصحيح للأصل التجاري والعنوان المدلى به غير مطابق للواقع. وإن الحكم المطعون فيه يتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن هناك منازعة جدية في مبلغ الدين الذي يطالب به المستأنف عليه وقدره 182.886.86
درهم. بينما الحكم الابتدائي قضى في الملف تجاري عدد 2014/8210/781 بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغا قدره 85.446.69 درهم. وان الطلب غير محدد بناء على حكم نهائي. وأن طلب البيع يتوقف على عدم وجود دائن آخر مقيد أو متعرض حتى يستوفي كل ذي حق حقه. لذلك فإنه يلتمس الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
وادلى المستأنف عليه البنك ش.م.ب.م. باستئناف فرعي جاء فيه انه اشار في ملتمسه الختامي الى ان عنوان الاصل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس الرقم 16-17 والحال ان العنوان الصحيح للأصل التجاري يوجد بالرقم 35 زنقة براكة قصبة تادلة. وانه بموجب الاثر الناشر للاستئناف، فانه يلتمس اصلاح الخطأ المادي الذي شاب بيان عنوان الاصل التجاري. وإن مبلغ الدين ثابت بمقتضى القرار عدد 2806 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2024/12/10 في الملف رقم 2024/8222/24468 قضى بتحديد مديونية المستأنف أصليا مما يجعله محقا في الطلب. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإصلاح الخطأ عنوان الاصل التجاري موضوع الطلب بجعله زنقة براكة الرقم 35 قصبة تادلة.
وادرجت القضية بجلسة 2025/03/05 حضر خلالها الاستاذ المحمدي عن نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/03/19.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من الاطلاع على عقد الرهن الرابط بين الطرفين والنموذج 7 من السجل التجاري الخاص بالمستأنف والإنذار بالأداء الموجه اليه وكذا الاشهار في السجل الوطني للضمانات المنقولة، أن كل هذه الوثائق تشير الى ان عنوان الأصل التجاري المرهون لفائدة المستأنف عليه هو 35 زنقة براكة قصبة تادلة، مما يفيد ان الامر يتعلق بمجرد خطأ مادي تسرب الى المقال الافتتاحي للدعوى عندما ضمن به عنوان آخر لا علاقة له بالنزاع، وبالتبعية تسرب هذا الخطأ الى الحكم المستأنف، مما يستوجب اصلاحه. وامام عدم ادلاء المستأنف بما يفيد اداءه للدين المضمون بالرهن بعد أن أصبح حالا برمته بسبب ثبوت اخلاله بالتزامه بأداء الأقساط الحالة حسب الثابت من الكشوف الحسابية المدلى بها، ولما كان الرهن باعتباره التزاما تبعيا يظل قائما الى ان ينقضي الالتزام الأصلي بشكل تام، فإن تمسك المستأنف بالمنازعة في مقدار
مبلغ المديونية يكون عديم الأساس القانوني. وتبعا لما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف مع اصلاح الخطأ المادي المتسرب اليه وذلك بجعل عنوان الاصل التجاري موضوع البيع هو 35 زنقة براكة قصبة تادلة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا حضوريا وعلنيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي.
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع اصلاح الخطأ المادي المتسرب اليه وذلك بجعل عنوان الاصل التجاري موضوع البيع هو 35 زنقة براكة قصبة تادلة وجعل الصائر على النسبة.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte de nantissement liant les parties, de l’extrait du Registre du Commerce modèle 7 concernant l’appelant, de la sommation de payer qui lui a été adressée, ainsi que de la publicité effectuée au Registre National Électronique des Sûretés Mobilières, que tous ces documents indiquent que l’adresse du fonds de commerce nanti au profit de l’intimée est le 35, rue Baraka, Kasba Tadla, ce qui établit qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui s’est glissée dans la requête introductive d’instance en y mentionnant une autre adresse sans rapport avec le litige, et que, par voie de conséquence, cette erreur s’est reportée dans le jugement entrepris, ce qui impose sa rectification.
Attendu que l’appelant ne rapporte pas la preuve du paiement de la créance garantie par le nantissement, laquelle est devenue intégralement exigible en raison du manquement avéré à son obligation de régler les échéances dues, tel qu’établi par les relevés de compte produits au dossier ; et attendu que le nantissement, en tant qu’obligation accessoire, subsiste jusqu’à l’extinction complète de l’obligation principale, le moyen de l’appelant tiré de la contestation du montant de la créance est dénué de tout fondement juridique.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris tout en rectifiant l’erreur matérielle qui s’y est glissée, en précisant que l’adresse du fonds de commerce objet de la vente est le 35, rue Baraka, Kasba Tadla.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
EN LA FORME : Reçoit l’appel et la requête en rectification.
AU FOND : Confirme le jugement entrepris tout en rectifiant l’erreur matérielle qui s’y est glissée, en ce que l’adresse du fonds de commerce objet de la vente est fixée au 35, rue Baraka, Kasba Tadla, et répartit les dépens.
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
