Réf
53200
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
759/2
Date de décision
11/12/2014
N° de dossier
2013/2/3/742
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Redressement judiciaire, Procédure collective, Ordonnance du juge-commissaire, Juge des référés, Identité des parties, Identité de la cause, Identité de l'objet, Fin de non-recevoir, Crédit-bail, Autorité de la chose jugée, Action en restitution
Ayant souverainement constaté, par une appréciation des pièces du dossier, qu'une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, saisie par la même société bailleresse contre la même société preneuse en redressement judiciaire et pour la même cause, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une nouvelle demande, identique à la première, se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/1/29 في الملف عدد 2012/3098 أن الطالبة (و. ب.) تقدمت بمقال استعجالي مفاده : أنه في إطار عقد ائتمان إيجاري بتاريخ 07/10/9 أكرت للمدعى عليها منقول موضوع الفاتورة الصادرة عن (ت. ف.) بتاريخ 07/10/12 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن آداء الأقساط الحالة رغم إنذارها، ملتمسة الاذن لها باسترجاع المنقول المشار اليه، وفي حالة عدم استرجاعها بصفة حبية الاذن لها باسترجاعها بواسطة القوة العمومية اينما وجدت وبيد من كانت وبنقلها الى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية وحفظ حقها في مطالبة المدعى عليها بأداء واجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف، وبعد جواب المدعى عليها بأنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية، وأن مخطط التسوية لم يتم انجازه بعد من طرف السنديك وان الاسترجاع موضوع الطلب سبق للقاضي المنتدب أن بت فيه عملا بالمادة 657 م ت وأنه رفض طلب المدعية وبالتالي لا حق لها في تقديم الطلب من جديد أمام رئيس المحكمة، وبعد جواب السنديك بكون المدعية صرحت بدينها كاملا أمام السنديك وان القاضي المنتدب أصدر أمره القاضي برفض طلب المدعية، صدر الأمر برفض الطلب استأنفته الطالبة على أساس أن الأمر المعتمد للقول بسبقية البت لا علاقة له بالنازلة ولا بأطرافها ، وبعد جواب المستأنف عليها المؤكد لسبقية البت. فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض خرق وسوء تطبيق الفصل 451 ق ل ع خرق الفصل 345 ق م م فساد التعليل الموازي لاعدامه عدم الارتكاز على اساس. ذلك من جهة رغم كون المحكمة عاينت ان الحكم السابق الذي قضى برفض طلب الاسترجاع صدر على وهذا يعني أن القرار خرق مقتضيات الفصل المذكور الذي يشترط توفر الشروط الثلاثة اتحاد الأطراف والسبب والموضوع معتبرا أن وحدة السبب والموضوع كاف. مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن ما استدل به في الوسيلة يتعلق بكون الأمر الصادر عن القاضي المنتدب برفض استرجاع المنقول صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة (و. ب.) بل قدمته شركة أخرى هي (م. ب.)، وان شرط اتحاد الأطراف المنصوص عليه بالفصل 451 ق ل ع للقول بسبقية البت غير متوفر في النازلة إلا أنه خلافا لما تتمسك به الطالبة، فإن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها من الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 الصادر عن القاضي المنتدب أن الدعوى الصادر بشأنها الأمر المذكور كان موضوعها استرجاع المنقولات في إطار المادة 675 م ت الذي تقدمت بها (و. ب.) ( الطالبة ) لعلة توقف المستأنف عليها ( المطلوبة ) عن آداء الأقساط الحالة والمؤجلة أو حتى تلك الحالة بعد فتح المسطرة، وأنه تم رفض طلبها على أساس « أن المدعية صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة، وأن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن تتم الا في اطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد انتهاء فترة الملاحظة » وأن موضوع طلب نازلة الحال المقدم من نفس المدعية (و. ب.) يرمي الى نفس الطلب لعلة توقف المستأنف عليها عن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة . مستخلصة من ذلك بأن موضوع الدعوتين واحد ويرتكز على نفس السبب وهو التوقف عن آداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة ونفس الأطراف (و. ب.) ( وليس (م. ب.) كما تتمسك بذلك الطالبة ) و (ن. ب. س.) وأن شروط سبقية البت متوفرة، فقضت بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب بعللها الخاصة المعتمدة على الأمر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 ملف 2010/176 الصادر بين طرفيه (و. ب.) و (ن. ب. س.)، وليس الأمر المعتمد ابتدائيا عدد 275 بتاريخ 2011/12/28 ملف عدد 2011/197 موضوع الطلب المقدم من (م. ب.). مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
