وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث بتاريخ 10/01/2020 تقدم نصر الدين (ط.) بواسطة محاميه بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم التمهيدي عدد 2074 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2019 في الملف عدد 10213/8205/2019 القاضي بالإختصاص النوعي للبث في النزاع نوعيا .

و حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة و أداء فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن السيدين الميلودي (و.) و المصطفى (ج.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أن نصر الدين (ط.) كان يكتري منهما أصلا تجاريا بعقد شفوي و استصدرا في حقه حكما قضى لهما بإفراغه من الأصل التجاري أيد استئنافيا بمقتضى قرار و الذي عملا على تنفيذه بتاريخ 16/09/2019 ، إلا أن المدعى عليه المذكور لم يؤدي لهما الواجبات الشهرية عن المدة من غشت 2018 إلى شهر مارس 2019 التي وجب عنها مبلغ 18400,00 درهم ، و التمسا الحكم لهما بالمبلغ المذكور مع تعويض قدره 13800 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى ، و بعد جواب المدعى عليه ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن نصر الدين (ط.) للأسباب التالية :

أنه تمسك من خلال مذكرته بمقتضيات القانون رقم 64.99 الذي منح الإختصاص للمحاكم الإبتدائية كلما تعلق الأمر باستيفاء الواجبات الكرائية ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف ردت دفعه مستندة في ذلك على مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية و الحال أن القانون المحتج بخرقه قانون خاص و يقدم على باقي القوانين الأخرى بصريح المادة الأولى منه و التمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و مدليا بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ ، فيما أجاب المستانف عليهما بواسطة دفاعهما أن دعوى الحال تتعلق بأداء واجبات كراء أصل تجاري مترتبة عن قرار استئنافي صدر عن محكمة الأستنئاف التجارية و بذلك فإن ما تمسك به الطاعن من سبب غير ذي أساس و ملتمسين رد استئنافه و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 03/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 10/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في استئنافه بأن المحكمة مصدرة الحكم المستانف غير مختصة نوعيا للبث في النزاع لكون المحكمة الابتدائية المدنية هي المختصة و ذلك بصريح المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 64.99 ما دام أن النزاع يتعلق باستيفاء الوجيبية الكرائية .

و حيث لئن كان صحيحا بأن الدعوى ترمي إلى استيفاء الوجيبة الكرائية ، فإنه لما كان محل عقد الكراء يتعلق بأصل تجاري ، فإنه طبقا للمنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبث في النزاع و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن أساس و الذي يتعين تأييده .

و حيث إنه لأجل ما ذكر يتعين التصريح بإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبث في النزاع للاختصاص.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .