Réf
70851
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
970
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2020/8227/1060
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Obligation principale, Litige mixte, Garant non commerçant, Extension de compétence, Dette commerciale, Compétence matérielle, Cautionnement, Caractère accessoire de la garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique.
L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale commerciale née d'un contrat bancaire.
Elle retient qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence s'étend à l'ensemble d'un litige commercial qui inclut un volet civil. Par conséquent, la nature commerciale de l'obligation principale suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action dirigée contre la caution.
Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 05 فبراير 2020 تقدم محمد الصديق (ص. ح.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلال الحكم التمهيدي عدد 1912 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2019 في الملف عدد 8543/8222/2019 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ع.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 509.322,83 درهم دون الفوائد و التوابع و المصاريف ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و أنه طبقا للمادة 492 من قانون رقم 95.15 فإن كشف الحساب يعد وسيلة إثبات وفق شروط القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان و مراقبتها و أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل و أن الكفيل منحها كفالة شخصية تضامنية لتأمين أداء المبالغ التي ستتخلذ بذمة الشركة المدعى عليها بموجب العقد المصادق على التوقيع في 01/08/2007 في حدود مبلغ 500.000,00 درهم و أن الكفيل لم يحرك ساكنا رغم إنذاره و لم يبادر إلى سداد الدين المستحق ضد الشركة المدينة، و أنه بموجب العقد تنازل عن طلب التجريد المدينة الأصلية من أموالها الشيء الذي يجعله تحت طائلة المادة 1137 من ق.ل.ع ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين أو أحدهما دون الآخر بأدائهما لها مبلغ 509.322,83 درهم المثبت لكشف الحساب المحصور بتاريخ 01/10/2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب.
وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الكفل محمد الصديق (ص. ح.) للأسباب التالية:
أن الحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص قد جانب الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل. لأنه شخص مدني وليس بتاجر وتنتفي عنه صفة تاجر. وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية في حالة محددة وذلك عند اكتساب صفة التاجر والمنازعات بين التجار أو فيما يخص عقود تجارية بين تاجرين. وان عقد الكفالة المبرم من طرفه ما هو إلا عقد من العقود المدنية لا التجارية. وبالتالي فإن الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لم يصادف الصواب. ملتمسا في آخر مقاله إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن الدعوى قدمت من البنك المستأنف عليه في مواجهة المدينة الأصلية شركة (غ. ك. د.) وكذا كفيلها محمد الصديق (ص. ح.).
وحيث إن الالتزام الأصلي المرتبط بالمدينة الأصلية هو من اختصاص المحكمة التجارية لكونه يتعلق بعقد بنكي الذي هو بطبيعته عقد تجاري تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات المتعلقة به حسب المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية وبما أن التزام الكفيل التزام تبعي ومرتبط بالالتزام الأصلي فإنه طبقا للمنصوص عليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر التي جاء فيها بأن المحاكم التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، فإنه وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس يكون الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية صائب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
