وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف و يكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أنه إذا تبين لقاضي الصعوبة في التنفيذ من ظاهر الوثائق المدلى بها جدية ما يدعيه مثير الصعوبة وأن من شأن الأخذ بالأسباب المعتمد عليها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاءا أو تعديلا أمكنه الأمر بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب إعادة النظر.

و حيث ان التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو ان تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى و لم تتح له الفرصة لابداء أوجه دفاعه و اظهار الحقيقة بشانها اما اذا كان عالما بذلك و سكت فانه بموقفه هذا يكون قد اسقط حقه في الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب ( قرار محكمة النقض عدد 363 بتاريخ 6/4/2002 ملف تجاري عدد 512/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 283 و ما يليها )

و في نازلة الحال فالمطلوبة تقدمت بالدعوى بنفسها و ليس بواسطة المكتب (ع.) و نفس الامر ينطبق على الإنذار الذي وجهته للطالبة و جميع الإجراءات و المقالات بما فيها الطعن بالنقض تقدمت بها بنفسها و ان الوقائع التي تدعي التدليس بشانها من قبل المكتب المذكور كانت قائمة عند نظر الدعوى و المكتب لم يكن طرفا في التلك الدعوى على خلاف ما تمسكت به الطالبو و جعلته أساسا لطعنها بإعادة النظر و التدليس عليها اثناء تحقيق الدعوى.

وحيث يتبين من الظاهر أن ما تتمسك به الطالبة لا يبرر إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وترك الصائر على رافعه.