وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ش.س. بواسطة دفاعها ذ / عثمان (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/01/2023 تحت عدد 05 في الملف رقم 2912/8235/2022 والقاضي : في الشكل بقبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة ش.س. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ف. شخص ممثلها القانوني مبلغ 74853.51 درهم كأصل الدين ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. في الشكل: حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و مصلحة و اجلا مما يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ف. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13-9-2022 تعترض فيه انها مختصة في ميدان استيراد وبيع مختلف المواد ذات الطابع الكميائي حسب نسخة من السجل التجاري وانها قامت بتزويد المدعى عليها بمجموعة من المواد حسب الطلبيات المرفقة وان قيمة الطلبيات التي بقيت عالقة بذمة هذه الأخيرة بلغت 111817.17 درهم حسب الفواتير وأضافت انه رغبة منها في إيجاد حل ودي وجهت لها إنذارا بأداء ما في ذمتها داخل أسبوع من تاريخ التوصل وانه بعد فوات الاجل المحدد في صلب الإنذار تكون المدعى عليها قد امتنعت عن أداء ما بذمتها لاجله فانها تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 111817.17 درهم الشامل للضريبة على القيمة المضافة والذي يمثل المبلغ المتبقى من قيمة المواد التي اقتنتها وتسلمتها وبتعويض عن التماطل المحدد في مبلغ 10000 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وارفق المقال بنسخة من السجل التجار وفواتير وانذار وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أفادت فيها ان المدعية تقدمت بمقال من اجل أداء مبلغ اجمالي قدره 111817.17 درهم وان تفاصيل المبلغ حسب ما ادلت به هو كتالي فاتورة رقم 2021/96 بمبلغ 31829.22 درهم وان العارضة أدت قيمة الفاتورة المذكورة بتاريخ 7-4-2021 بواسطة شيك مبلغه 36963.66 درهم مسحوب على ق.ف. وهو بذلك يتضمن مبلغ هذه الفاتورة وفاتورة أخرى مبلغها 5134.44 درهم وفاتورة رقم 2021-6 بمبلغ 36448.16 درهم وان العارضة أدت نصف المبلغ المذكور بواسطة كمبيالة حاملة لمبلغ 18224.08 درهم وهي التي ادلت بها المدعية رفقة وتائقها وكان بتاريخ 26-5-2011 وانها تكون قد أدت مبلغ 50053.30 درهم وان سوء نية المدعية تابث من خلال اخفائها لاداءات تابثة لاجله فانها تلتمس بعد ملاحظة انها غير مدينة بالمبلغ المطالب به وبعد الوقوف على الاداءات التي قامت بها أساسا الأمر باجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في المناقشة وارفقت المذكرة بكشفي حساب. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تتمسك المستأنفة بكونها ردت في المرحلة الإبتدائية بأن الدين المطالب به بمبلغ 111.81717 درهم يجعل الطلب غير مرتكز على أساس و أنها أبانت وبالحجة في مذكرتها المدلى بها في جلسة 31/10/2022 أنها أدت مبلغ 50.053,30 درهم بواسطة أداءين أحدهما مجموعه 36.448,16 درهم والذي يشتمل على قيمة الفاتورة رقم 96/2021 ومبلغها .31.829,22 درهم وثانيها قدره 18.222,08 درهم الذي يمثل نصف قيمة الفاتورة رقم 66/2021 وقدرها 36.448,16 درهم وقد أدته المستأنفة بواسطة كمبيالة وأن المحكمة وقفت على صحة موقف العارضة الثابث بما أرفقته بمذكرتها وأن المدعية في جلسة 28/11/2022 حازت نسخة من مذكرة العارضة وتخلفت عن الحضور في جلسة 19/12/2022 وهو ما يعني أنها سلمت بما جاء في جوابها ومرفقاته وهو الأمر الذي يستوجب إعمال مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع وأنه نتيجة لدفعها بالأداء الجزئي فإنها تكون مدينة فقط بمبلغ 61.763,87 درهم مفصلة في 111.817.17 – 50.053.30 = 61.763.87 درهم ، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي حصر دين المدعية في مبلغ 61.763,87 درهم وبعد التصدي خفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 2500,00 درهم و جعل الصائر على المستأنف عليها . أدلت : الحكم المستأنف و طي التبليغ بتاريخ 02/02/2023 . وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/07/2023 تخلف عنها نائب المستانفة رغم التوصل و تخلف نائب المستانف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/07/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه. وحيث انه فيما يخص السبب الوحيد المستمد من منازعة الطاعنة في المديونية و ما عابته على الحكم المطعون فيه من كونه لم يقم بخصم كافة الاداءات التامة للمستانف عليها بمبلغ اجمالي قدره 50.053,30 درهم بواسطة أداءين أحدهما مجموعه 36963,66 درهم والذي يشتمل على قيمة الفاتورة رقم 96/2021 ومبلغها .31.829,22 درهم وثانيها قدره 18.222,08 درهم و الذي أدته بواسطة كمبيالة مدلية بصور كشفين حسابيين و هو الامر الذي لم تعقب عليه المستانف عليها رغم توصلها بنسخة من المذكرة و امهال نائبها للجواب معتبرة الامر اقرارا منها بالاداءات التامة طبقا للفصل 406 من قلع ، فيتعين التذكير ان المحكمة و باطلاعها على وثائق الملف الابتدائي و خاصة صور الفواتير موضوع الطلب و صور الكشفين الحسابيين للمستنافة يثبت الاول ادائها لمبلغ شيك قدره 36963,66 درهم لحساب المستانف عليها بتاريخ 07/04/2021 و هو الاداء الموازي لمبلغ الشيك المسحوب لفائدتها عن ق.ف. المدلى بصورة شمسية منه و المستحق الاداء بتاريخ 05/04/2021 ، في حين ان الكشف الثاني يثبت ادائها لمبلغ 18.224,08 درهم بتاريخ 25/05/2021 بواسطة كمبيالة عدد [رقم] مستحقة لفائدة المستانف عليها شركة ف.ش.س.، اتضح لها ان المحكمة اعتبرت الادائين معا لكنها خصمت فقط مبلغ الشيك بما قدره 36.448,16 درهم من مجموع المديونية المطالب بها وفق العملية التالية ( 111.817,17 درهم – قيمة الشيك و قدره 36.448,16 درهم = 47.853,51 درهم ) و هو المبلغ المحكوم به ، اما بخصوص مبلغ18.222,08 درهم و الذي أدته المستأنفة بواسطة كمبيالة على اساس انه يمثل نصف قيمة الفاتورة رقم 66/2021 وقدرها 36.448,16 درهم فلم يكن موضوع اية مطالبة من قبل المستانف عليها اصلا لان القيمة الاجمالية للفواتير المدلى بها تبلغ ما مجموعه 130.041,25 درهم في حين انحصر طلبها على اداء مبلغ 111.817,17 درهم فقط اي بعد خصم قيمة الكمبيالة باعتباره المبلغ الذي بقي عالقا بذمة المستانفة، و هو ما علله الحكم المطعون فيه عن صواب بكون المدعية سبق ان قامت بخصمه من المديونية قبل المطالبة ، اضف الى ذلك ان عدم تعقيب المستانف عليها لا يمنع المحكمة من التاكد من الاداءات التامة بشكل فعلي و التاكد من مبلغ المديونية الحقيقية العالقة بذمة المستانف عليها بناء على وثائق الملف و مستنداته مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم حجج الاطراف ووثائقهم طبقا للقانون ، و اخيرا فانه و بخصوص طلب خفض مبلغ التعويض المحكوم بها الى مبلغ 2.500 درهم فيبقى غير مبني على اساس لان المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في منحه و المستانفة لم تدل بما يثبت كون الضرر الذي اصاب المستانف عليها جراء تماطلها في اداء مبلغ الفواتير يقل عن المبلغ المحكوم به ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معللا كفاية لتبرير النتيجة التي خلص اليها و مصادف للصواب ويتعين تأييده . وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق الطاعنة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها. في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.