Réf
81658
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6320
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8225/5577
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voie de recours, Saisie-arrêt, Rejet de la demande, Opposition, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Injonction de payer, Demande de caducité, Défaut de notification, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 162 - 163 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de caducité d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive de la juridiction de l'opposition. L'appelant sollicitait la constatation de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai légal et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement. La cour retient que la seule voie de droit ouverte au débiteur pour contester une ordonnance d'injonction de payer est l'opposition, conformément aux dispositions de l'article 163 du code de procédure civile. Elle en déduit que la compétence pour statuer sur la validité ou la caducité de ladite ordonnance appartient exclusivement à la juridiction saisie de l'opposition et échappe au juge des référés. Dès lors que l'ordonnance servant de titre à la saisie n'a pas été annulée par la juridiction compétente, la mesure d'exécution demeure valable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ك.) بواسطة نائباها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر عدد 4239 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2019 في الملف رقم 3669/8107/2019 , و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعية.
في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي بتاريخ 23/07/2019 ورد فيه انها تلتمس معاينة اعتبار الامر بالاداء رقم 3098 الصادر بتاريخ 08/10/2013 في الملف رقم 3098/2/2013 كان لم يكن لعدم تبليغه داخل الاجل القانوني طبقا للفصل 162 من ق.م.م و الامر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المكتب الوطني للماء و الكهرباء , و امر المحجوز لديه بالتشطيب على ذلك الحجز مع النفاذ المعجل.
و بناء على ادراج بعدة جلسات و ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد و تسلم نائب المدعية نسخة منها , ليتم حجز الملف للتأمل , و يصدر بتاريخ 16/09/2019 الامر المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة شركة (ك.) اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الامر خرق القانون المتمثل في مقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 13.1 بنسخ و تعويض الباب الثالث التعلق بمسطرة الامر بالاداء من قانون المسطرة المدنية , و المادة 22 من القانون رقم 95/53 , فالقانون الواجب التطبيق على على مسطرة الامر بالاداء و اجراءاته هو القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/04/2014 اعمالا للاثر الفوري الذي تخضع له القواعد القانونية المسطرية , كما ان الامر المطعون فيه خرق المادة 149 من ق.م.م , لكون الطلب يختص به القضاء الاستعجالي على خلاف تعليل محكمة البداية , اضافة الى فساد التعليل الموازي لانعدامه بتناقض حيثيات الامر المطعون فيه بكونه جاء فيه ان محكمة الموضوع هي التي لها الاختصاص للقول بما اذا كان الامر بالاداء اصبح لاغيا ام لا , لكون البت في ذلك به مساس بجوهر الحق , في حين انه تم الحكم برفض الطلب مما يبين معه بوضوح التناقض الصارخ الذي وقعت فيه محكمة البداية.
ملتمسة قبول استئنافها شكلا , و في الموضوع بالحكم بالغاء الامر عدد 4239 الصادر بتاريخ 16/09/2019 فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفع حجز ما للمدين لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في الملف عدد 22762/3/2013 امر عدد 22762/2013 بتاريخ 31/10/2013.
مرفقة مقالها بنسخة عادية من امر , و مستخرج من القانون رقم 1.13 , و صورة من قرار للمجلس الاعلى.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها الاولى التي ورد فيها كون الامر بالأداء صدر بتاريخ 08/10/2013 و ان القانون الذي تتمسك به صدر بتاريخ 06/03/2014 , و انه عملا بمدا عدم رجعية القوانين , فالعارضة سلكت اجراءات التنفيذ التي كان يسمح بها القانون انذاك , ملتمسة عدم اعتبار طلب الاستئناف و الحكم بتأييد الامر المستأنف لمصادفته للصواب.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 حضرها نائب المستانفة الذي ادلى بشهادة تسليم المستانف عليه الثاني و تخلف نائبا المستأنف عليه رغم الامهال للجواب , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان الامر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3098 بتاريخ 08/10/2013 في الملف رقم 3098/2/2013 يبقى ذو اثر في مواجهة المستأنفة , ما دام انها لم تسلك بخصوصه مسطرة التعرض وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 163 من ق.م.م التي جاءت متممة لنص الفصل 162 من نفس القانون المتمسك بإعماله من قبل المستأنفة , على اعتبار ان اختصاص البت في الغاء الاوامر بالأداء من عدمه يبقى منعقدا لمحكمة التعرض لا لقاضي المستعجلات , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث انه طالما ان الحجز ما للمدين لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مستند في ايقاعه على الامر بالأداء المشار الى مراجعه انفا , الذي لم يقع بعد الغاؤه وفقا لما تم تسطيره اعلاه , فيتعين معه رد ما اثير بشأنه.
و حيث ان التناقض المتمسك به من طرف المستأنفة بين حيثيات الامر المستأنف و منطوقه تبقى غير ذات اساس , تبعا لما تم بيانه مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث انه تبعا لما ذكر فالأمر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في مواجهة المستانف عليها الاولى و غيابيا في مواجهة المستأنف عليها الثانية:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
