Réf
64256
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4209
Date de décision
29/09/2022
N° de dossier
2021/8205/4854
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Substitution de motifs, Rejet de la demande, Réalisation du nantissement, Opposabilité du nantissement, Notification, Nantissement, Irrégularité de la notification, Inscription au registre de commerce, Fonds de commerce, Défaut d'inscription
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure.
L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée.
Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur.
Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة (ب. ش. ر. ق.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2667 بتاريخ 26/09/2016 في الملف عدد 1278/8214/2016 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة مؤسسة (ب. ش. ر. ق.) بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة مؤسسة (ب. ش. ر. ق.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/04/2016 , عرضت فيه أنها منحت للمدعى عليها قرضا بمجموع مبلغ 115.995,33 درهما وامتنعت عن أدائه رغم إنذارها في إطار الفصل 114 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون المسجل بالسجل التجاري عدد 53003 والكائن بطريق [العنوان] الرباط مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . مرفقا طلبه بكشف حساب محضر تبليغ إنذار وصورة لعقد قرض وعقد الرهن ونموذج "ج" .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/09/2016 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة مصدرته بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك إجراءات القيم استنادا للفصل 39 من ق.م.م الذي يتحدث عن تبليغ الإستدعاءات وليس تبليغ الإنذارات والرسائل الإخبارية، وبأن البند 11 من العقد يرتب جميع آثاره القانونية بمجرد مضي 15 يوما عن التبليغ ولو تعذر ذلك ، وهو المقتضى الذي أهملته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/09/2022 حضر لها دفاع المستأنف وتخلفت المستأنف عليها ورجع استدعائها بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/09/2022
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
وحيث انه مادام أن المستأنفة تطالب من خلال مقالها الإفتتاحي للدعوى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري استنادا للمادة 114 من مدونة التجارة ، فإن المادة المذكورة تنص على انه يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا على أمر بالبيع بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من ق.ل.ع، وإذا كانت المستأنفة تتمسك ببيع الأصل التجاري استنادا لدينها الثابت بعقد القرض المؤرخ في 23/12/2010، فإنه بالرجوع إلى نموذج "ج" المدلى به من قبلها لإثبات تقييد دينها على الأصل التجاري للمستأنف عليها، يلفى بأن الدين الذي تؤسس عليه طلبها لبيع الأصل التجاري والذي هو موضوع عقد القرض المؤرخ في 23/12/2010 بمبلغ 100.000,00 درهم غير مقيد بنموذج "ج" للمستأنف عليها حتى تتمكن من المطالبة بتحقيق الرهن بشأنه ، فضلا عن أنها وإن أدلت بمحضر تبليغ إنذار للمستأنف عليها والذي رجع بتاريخ 14/04/2016 بملاحظة الشركة غير معروفة بالعنوان، فإنها لم ترفقه بالإنذار بالأداء المشترط توجيهه استنادا للمادة 114 من مدونة التجارة قبل التعديل لمراقبة مدى توفره على الشكليات المتطلبة ، علاوة على انه لا يكفي مجرد توجيه الإنذار لترتيب الأثر القانوني بالبيع الإجمالي للأصل التجاري وإنما يتعين ان يتوصل به المعني بالأمر ، خاصة وان عنوان المستأنف عليها بالعقد هو طريق [العنوان] ، الرباط ، خلافا للعنوان الذي تم فيه توجيه الإنذار الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعنة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
