حيث أدلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت فيها بكون الطالبة لم تدل و لو بصعوبة واحدة تحققت بعد صدور الأمر ألاستعجالي المراد تنفيذه وأن المطلوبة حافظت على حقوق المطالبة خلافا لما زعمته و قامت بتعيين خبير بناء على أمر رئاسي انتقل إلى الورش ووقف على عين المكان و عاين الأشغال المنجزة و الأشغال الغير المنجزة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين و كانت الخبرة بحضور الشركة الطالبة و الخبير حدد ما تم انجازه من طرف هذه الأخيرة و أن ما تزعمه الطالبة لا يستند على أي أساس قانوني وواقعي سليم مما يكون ما تمسك به على غير أساس و التمس التصريح برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر . وأدلى بنسخة من تقرير خبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/09/2019 حضر نائب الطالبة و حضر نائب المطلوبة و أكد الجواب المدلى به والذي تسلم نسخة منه الطالب مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 19/09/2019.

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الطعن بالاستئناف المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من الامدة21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

وحيث لئن كانت الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع و لا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن فإن ما تمسكت به المستأنفة من أجل إيقاف التنفيذ لا يحول دون التنفيذ طالما أن محكمة الموضوع تبقى لها كامل الصلاحية في البت في الأشغال المنجزة و الغير المنجزة استنادا لوثائق الطرفين مما يتعين معه رفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب .

وموضوعا : برفضه و ترك الصائر على الطالبة .