La demande de récusation d’un expert fondée sur une allégation de partialité doit être rejetée en l’absence de toute preuve (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68991

Identification

Réf

68991

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

147

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2019/8202/4392

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire pour cause de partialité, la cour d'appel de commerce se prononce sur ses conditions de recevabilité et de bien-fondé. La partie demanderesse invoquait l'existence d'une relation d'amitié entre l'expert désigné et le représentant légal de la partie adverse, de nature à compromettre son impartialité.

La cour juge d'abord la demande recevable en la forme, au visa de l'article 62 du code de procédure civile, en retenant que le délai de cinq jours pour agir n'avait pu courir faute de notification régulière de la décision de désignation de l'expert. Elle la rejette toutefois au fond, considérant que l'allégation d'un lien d'amitié, bien que constituant un motif potentiel de récusation, doit être prouvée par la partie qui l'invoque.

La cour retient qu'en l'absence de tout élément de preuve étayant l'existence de la relation dénoncée, la simple affirmation de la demanderesse est insuffisante. La demande de récusation est en conséquence rejetée, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-02-2020 عرضت من خلاله ان المحكمة أمرت بغجراء خبرة حسابية اسندت للخبيرة فتحي (س.) و انها و دفاعها استدعوا للخبرة بتاريخ 04-02-2020 على الساعة الرابعة و بتاريخ الخبرة تبين للعارضة و دفاعها الحاضر بان الخبيرة تربطها علاقة صداقة مع الممثل القانوني لشركة (أ. د.) و انها قد خرجت عن الحياد المفترض في الخبير و انها لم تخف علاقتها بالممثل القانوني السيد (أ.) مما جعلها غير مقتنعة بالحياد الذي يجب أن يتسم به الخبير في إنجاز المهمة الموكولة إليه من طرف المحكمة ملتمسة استبدالها بخبير حيسوبي ثاني يكون أكثر حيادا.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/02/2020 الفي بالملف رسالة إخبارية من طرف الأستاذة (و.) و كذا رسالة التجريح في الخبير من طرف الأستاذ محمد عيسى (ص.) و حضر نائبا الطرفين و تسلم نائب المطلوبة نسخة منها فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للبت في الطلب وحجزها للمداولة لجلسة 24/02/2020.

حيث إن المشرع بمقتضى الفصل 62 عدد أسباب تجريح الخبير و من بينها حتى الأسباب الخطيرة ، التي تخل بحياد الخبير ، كما نص في نفس الفصل على وجوب تقديم التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير .

وحيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ مقرر تعيين الخبيرة للطالبة، سيما و ان التبليغ الواقع بالملف ، تم لغير دفاعها المعين من قبلها ، مما يجعل الطلب مقبول شكلا لتقديمه وفقا للشكليات المتطلبة صفة وأداء وأجلا.

لكن حيث إن الطالبة ادعت وجود علاقة صداقة بين الخبيرة و المطلوبة من شأنها الإخلال بحيادها، دون أن تتقدم بأي إثبات ، مما يبقى معه طلب التجريح غير مستند على أساس و يتعين رفضه مع تحميل رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه و إبقاء الصائر على عاتق الطالبة و يدرج الملف بجلسة 16-03-2020.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile