وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/12/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2/10/2018 تحت عدد 1264 في الملف رقم 6137/8202/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع ارجاء البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/06/2018 والذي عرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية تمت بين المدعية وبين المدعى عليهما السيدين سفيان (ط.) و كريم (ب.) اللذان يمارسان نشاطهما تحت الشعار التجاري (S. K. M. D.) المعروفة اختصارا بـ(S. K. M. D.) تخلذ بذمتهما مبلغ 929.370,00 درهم, وان الدين ثابت ومحقق بمقتضى كشف حساب مستخرج من دفاتر المدعية الممسوكة بانتظام وكذا وصولات الطلب و وصولات التسليم و فاتورات عليهم الشعار التجاري (S. K. M. D.) التي تقصد (S. K. M. D.) حسب ما تشهد على ذلك شهادة التقييد بالضريبة المهنية وشهادة التعريف الموحد وشهادة الشعار التجاري المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وكذا شهادتي التشطيب على السجل التجاري وأن المدعية حاولت استخلاص دينها بشتى الطرق الحبية إلا أنها لم تسفر عن اية نتيجة ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما بالتضامن على ان يحل احدهما محل الأخر أصل الدين 929.370,00 درهما, والحكم عليهما بأداء الفوائد القانونية ابتداء من 23/05/2016 إلى غاية الأداء الفعلي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بكشف حساب, 13 فاتورة, وصولات الطلب, وصولات التسليم ,صورة شمسية مصادق عليها لشهادتي التشطيب على أصل تجاري, صورة شمسية لشهادة سلبية,صورة شمسية لشهادة تقييد الضريبة المهنية صورة شمسية لشهادتي التعريف الموحد.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي التي تقدم بها المدعى عليهما بواسطة نائبها لجلسة 18/09/2018 والتي يعرض فيها ان المدعى عليهما يسندان النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال على جميع الشروط المتطلبة قانونا تحن طائلة التصريح بعدم قبوله, كما انهما يبادران إلى اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الملف لكونهما ليس بتاجرين وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي.

وبناء على مذكرة التعقيب التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها لجلسة 25/09/2018 والتي تعرض فيها أن الدفع الذي أدلى به المدعى عليهما والمتعلق بعدم الاختصاص النوعي بدعوى انهما ليس بتاجرين فإن ها الدفع في غير محله اذ أن الوثائق المدلى بها تثبت جميعها انهما يمارسان نشاطهما التجاري تحت الشعاري التجاري (S. K. M. D.) الذي بمعنى (S. K. M. D.) وبالتالي يبقى دفعهما الغرض منه تعطيل المسطرة ليس الا والتملص من اداء الدين المتخلذ بذمتهما ملتمسا رد دفعهما والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب لكون المستأنفين ليسا بتاجرين كما انهما لا يمارسان عملا تجاريا وبالتالي كان على المحكمة التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وانه لما ذهب خلاف ذلك لم يجعل لقضائه اي اساس من القانون وجاء فاسد التعليل بل ومنعدمه الشيء الذي يتعين الغاؤه لهذه العلة، وان الحيثية التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي لا ترتكز على اساس عندما اعتبر ان الدعوى تدخل في خانة المادة الخامسة من مدونة التجارة دون ان يعلل ما قضى به حتى تتمكن محكمة الدرجة الثانية من مدى مراقبة التعليل والذي على ضوئه يمكن مناقشة مدى اختصاص المحكمة التجارية من عدمها للبث في النازلة ، وان الحكم الابتدائي عندما نحى ذلك المنحى لم يجعل لقضائه اي اساس من القانون .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة .

وادليا بنسخة حكم تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 17/1/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ذهب إليه الحكم المستأنف من كون الطاعنين يعتبران تاجرين، ذلك ان الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة شهادة التسجيل بالضريبة المهنية وكذا بونات الطلب أنهما يمارسان النشاط التجاري تحت شعار (S. K. M. D.) والمستأنف عليها تطالبهما بأداء دين مترتب في ذمتهما نتيجة معاملة تجارية أجرتها معهما ، وبالتالي فالنزاع يدخل ضمن مقتضيات المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية باعتباره قائما بين تاجرين بمناسبة نشاطهما التجاري وبذلك فالمحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظره.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.