Réf
81986
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6665
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8227/6089
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Sociétés commerciales, Qualification du contrat, Loi n° 53-95, Litige entre commerçants, Exception d'incompétence, Contrat de gérance libre, Confirmation de compétence, Compétence d'attribution, Activité commerciale
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, l'appelant soutenait que la qualification de contrat de gérance libre faisait défaut, ce qui devait entraîner la compétence de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant un critère de compétence fondé sur la qualité des parties. Elle juge que dès lors que le différend oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour précise ainsi que la nature commerciale du litige découle de la qualité des contractants, indépendamment de la qualification exacte du contrat les liant. Le jugement retenant la compétence commerciale est en conséquence confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour être jugée au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23-12-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 15-10-2019 حكم عدد 1719 ملف تجاري عدد 8260/8202/2019 والقاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12-12-2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 23-12-2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الاولى والثانية تقدمتا بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22-7-2019 تعرضان من خلاله انه سبق للمدعية الاولى ان ابرمت مع المدعى عليها مجموعة من عقود التسيير وذلك من اجل استغلال محلات بيع المواد الغذائية والتبغ المتواجدة بمحطات الوقود الحاملة لاسم (أ.) التابعة للمدعية الثانية والتي يتم استغلالها تحت تسمية "ميني (إ.)" وانه من بين عقود التسيير المبرمة عقد التسيير المبرم بتاريخ 18-1-2005 المتعلق بالمحل ميني (إ.) الكائن بمحطة الوقود (أ.) المتواجدة بطريق [العنوان] البيضاء وان المدعى عليها تقاعست عن اداء واجبات استغلاله فتخلد بذمتها الى غاية ( 31-05-2018) مبلغ 1269186,21 درهم حسب الثابت من مستخرج محاسبتها الممسوكة بانتظام ، مما حدا بالمدعية الاولى الى توجيه انذار لهذه الاخيرة التي وجهت بدورها رسالة للمدعية تبرر بمقتضاها مطلها اعتمادا على مبررات لا تستند على اساس في حين ان المعطيات المضمنة ببيان الحساب المقفل بتاريخ 31-12-2018 ولا سيما رقم ومبلغ الفواتير كانت كافية لتحديد المبالغ المطالب بها والمحلات المتعلقة بها وانه استنادا لمقتضيات العقد والقانون فإنه بمجرد اخلال المدعي عليها بمسؤوليتها التعاقدية وعدم أدائها لمستحقات التسيير داخل الآجال المحددة فإنه يفسخ بقوة القانون دون اشعار ودون تعويض، لذلك فإنهما تلتمسان الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1269186,21 درهم كأصل للدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها وبفسخ عقد التسيير الرابط بينهما والمتعلق بمحل "ميني (إ.)" الكائن بمحطة الوقود (أ.) المتواجدة بطريق [العنوان] البيضاء وبافراغها ومن يقوم مقامها من المحل مع الصائر والنفاذ المعجل وعززتا مقالهما بعقد التسيير الحر بيان حساب فواتير رسالة انذار.
وبعد جواب المدعى عليهما واثارتها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وادلاء النيابة العامة بملتمساتها صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان العقد مناط الدعوى ليس بعقد التسيير حر بل هو عقد غير مكتمل الاركان كما هو منصوص عليه في المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة ولم يسبق له ان كان اصلا تجاريا كما انه لم يشر الى رقم السجل التجاري وان ميني (إ.) لا يعدو ان يكون سوى شارة مميزة او شعار وهو ليس بعقد تسيير حر او عقد كراء محل تجاري كما انه ليس بعقد امتياز او عقد توزيع استئتاري لعلامة تجارية وبالتالي يخرج عن ولاية المحكمة التجارية بالبيضاء واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء للبث فيه طبقا للقانون.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف واعتبار المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة نوعيا للبت في الطلب وارجاع الملف اليهما للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 30-12-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لآخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان اطراف النزاع تجار بالشكل باعتبار المستأنف عليهما تتخذان شكل شركة مساهمة والمستأنفة تنتظم في شكل شركة محدودة المسؤولية ومادام ان الامر كذلك وان النزاع ناتج عن نشاطهم التجاري ومادام ان المادة 5 من قانون 95-53 المنظم للمحاكم التجارية تجعل هذه الاخيرة مختصة نوعيا بالنظر في النزاعات القائمة بين التجار والمرتبطة بأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية وكما ذهب اليه ذلك الحكم المستأنف تبقى مختصة نوعيا بالنظر في النزاع، وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
