La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58661

Identification

Réf

58661

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5558

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2024/8226/4746

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que la caution s'était engagée à garantir toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par le débiteur principal, pour quelque cause que ce soit, et ce sans limitation à une opération spécifique. La cour retient qu'un tel engagement a une portée générale et couvre les dettes futures, l'obligation de la caution ayant un caractère accessoire à celle du débiteur principal et perdurant tant que cette dernière n'est pas éteinte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 13/09/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه

حيث ارتكز الطاعاعن في استئنافه على انه لم يسبق له أن تكفل بالدين المتعلق بعقد الأكسجين الذي منح لشركة ب. بعد جائحة كورونا وهو العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2021/12/12 ضمانا لأداء دین قدره 785.593,45 درهم مثلما هو منصوص عليه في الفصل 8 من العقد، في حين أن عقد الكفالة المتعلق به هو عقد مؤرخ في 30 يناير 2012 و قد التزم بمقتضاه بكفالة الدين في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم و انه بذلك فان المستانف عليها أقحمت عقد كفالة يتعلق بعقد سابق قد أدي وانتهت المديونية بشأنه .

حيث اجابت المستانف عليها بان عقد الكفالة المتضامنة وغير قابلة للتجزئة المؤرخة في 2012/1/30 التي منحها المستأنف للبنك قد التزم بمقتضاها بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة شركة ب. لفائدة البنك لأي شيء كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة و أن الأمر بالحجز لدى الغير المطلوب رفعه استصدره البنك المقرض بناء على مديونية المدينة الأصلية شركة ب. الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها

و حيث تبين بمطالعة اوراق الملف و خاصة عقد الكفالة المؤرخ في 2012/1/30صحة ما اثارته المستانف عليها على اعتبار ان العقد المذكور تم التنصيص فيه على ان الطاعن يكفل جميع المبالغ المترتبة بذمة الشركة المكفولة او التي ستكون بذمة هذه الاخيرة لفائدة البنك المستانف عليه لاي شيء كان مع عدم اثارة اي دفع بالمناقشة او التجزئة و بالتالي يبقى الدفع باقحام عقد الكفالة لاداء دين لاحق لا يرتكز على اساس سليم طالما ان التزام الكفيل هو التزام تبعي لالتزام المدين الاصلي و انه في غياب ما يفيد انقضاء الدين يبقى السبب المرتكز عليه في الطعن غير وجيه و يتعين استبعاده و يكون الامر المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتاييده

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستانف

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :تاييد الأمر المستانف و تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Surêtés