و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3268 بتاريخ 2011/07/07 في الملف عدد 14/2008/979 ، أن الطالبة (ت. و.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة بصفتها وسيطة في التأمين، مدينة لها بمبلغ 980.489,89 درهما الى غاية 2006/04/30 بموجب أقساط التأمين المحصلة لفائدة المدعية، ومبلغ 1.119.948,62 درهما من قبل الفارق في المحاسبة للمبالغ التي سبق خصمها بدون موجب من طرف المدعى عليها (ت. و. أ. إ. ت. ف.)، ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبلغ 1.119.948,89 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب، ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (و.)، الذي خلص إلى أن الدين الذي لا زال عالقا بذمة المدعى عليها هو 1.136.746,57 درهما، وبعد التعقيب عليها، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها المدعية مبلغ 1.136.746,57 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي، استأنفته المدعى عليها، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتعيين الخبير عبد العزيز (م.)، الذي وضع تقريرا، ضمنه أنه " إذا اعتبرت الاستخلاصات التي قامت بها الشركة غير جائزة فان مبلغ الدين الذي بذمتها هو 821.274,71 درهما، وإن كانت تلك الاستخلاصات جائزة فان ذمتها تعد فارغة من أي دين "، وبعد استنفاد الطرفين أوجه دفاعهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

بحسب طبيعته أو بحكم القانون، وهو ما لا ينطبق على واقع الملف، أما الفصل 62 من نفس القانون فهو يعتبر الالتزام المبني على سبب غير مشروع مخالف للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو للقانون، الذي لا سبب له، كأن لم يكن، وهو بدوره نص قانوني لا ينطبق على الواقعة المعروضة، مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.