Réf
21095
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
797
Date de décision
25/06/2003
N° de dossier
1050/3/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نية الأطراف, Contrat de prêt bancaire, Droits indivis, Extinction de la garantie., Inscription hypothécaire, Intention des parties, Interprétation des clauses contractuelles, Mainlevée de caution, Réalisation de la condition, Condition suspensive, انتهاء الكفالة, تفسير الشروط العقدية, حقوق مشاعة, رفع اليد عن الكفالة, رهن رسمي, شرط واقف, عقد قرض بنكي, كفالة تضامنية, تحقق الشرط, Caution solidaire
Base légale
Article(s) : 107 - 230 - 461 - 464 - 465 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement hypothécaire tel qu’il ressortait des documents contractuels et des actes de procédure.
المجلس الأعلى أيد تطبيق محكمة الاستئناف للقانون، والتي استندت إلى الإنذار العقاري الموجه من الدائن إلى المدين، وكذلك إلى بنود العقد، لتحديد نية الأطراف. وكان الغرض على وجه الخصوص هو تحديد ما إذا كان الوعد بتسجيل الرهن يتعلق بكامل العقار أم فقط بالحقوق المشاعة التي يملكها المدين. وهكذا، أبرزت المحكمة النطاق الدقيق للالتزام الرهني كما يتضح من الوثائق التعاقدية وإجراءات التقاضي.
المجلس الأعلى
قرار رقم 797 صادر بتاريخ 25/06/2003
ملف عدد 2001/1/3/1050
الشركة (ع. م. ل. ل. أ) / ضد 1- محمد (ا. ب)
2- المؤسسة المغربية للصنع الكهربائي والكيماوي « (م. ا. ف. ي. ك) »
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/4/01 في الملف 453/99 أن الطاعنة الشركة (ع. م. ل. ل. أ) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها فتحت حسابا للمؤسسة المغربية للصنع الكهربائي والكيماوي (م. ا. ف. ي. ك) استفادت من خلاله بعده بتسهيلات بنكية وفي هذا الإطار أصبحت مدينة لها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 21.144.855,37 درهم وبمقتضى عقد قرض متوسط الأمد المؤرخ في 95/09/08 منحت للمدعى عليها قرضا بمبلغ 8.500.000,00 درهم وتعهدت بأداء هذا القرض على مدى 6 سنوات مع إرجاء التسديد لمدة سنتين بأقساط بمبلغ 700.000 درهم و800.000 درهم وأن مؤسسة (م. ا. ف. ي. ك) لم تؤد الأقساط المتفق عليها في أجلها مما جعلها مدينة لها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 8.500.000 درهم بالنسبة لكشف الحساب المتعلق بالكمبيالات المظهرة والتي أصبحت حاملة لها فإنها تحمل مبلغ 217.107,37 درهم كما قدمت لإدارة الجمارك لفائدة شركة (م. ا. ف. ي. ك) كفالات إدارية لم تدل هذه الأخيرة بتسليم رفع اليد عنها وقد أرغمتها إدارة الجمارك على أداء مبالغها وفي هذا النطاق أدت ما مجموعه أصلا وفوائد 428.036,53 درهم ونتيجة لذلك فإن مؤسسة (م. ا. ف. ي. ك) مدينة بما مجموعه 21.144.855,37 درهم كما نص الفصل 12 من عقد القرض على أن محمد (ا. ب) منح كفالة تضامنية لفائدة المدعى عليها لضمان أداء المبالغ التي ستتخلذ بذمتها في حدود 8.500.000 درهم وأن الفصل 11 من عقد القرض نص على أن مؤسسة (م. ا. ف. ي. ك) وعدتها بتقييد رهن من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 8.500.000 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية بسعر 11,5 % والصوائر انصب على كافة الملك المدعو دار برادة الكائن بالمنطقة الصناعية بوسكورة الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 104424 ونص نفس الفصل على أنه بمجرد تقييد الرهن على كافة الملك وتقييده بالرسم العقاري فإنها ستسلم للسيد محمد (ا. ب) رفع اليد عن الكفالة الشخصية الممنوحة من طرفه لكن هذا الشرط لم يتم تحقيقه لأن شركة (م. ا. ف. ي. ك) عوض تقييد الرهن على كافة الملك اكتفت بتقييده على حقوق مشاعة وبالفعل نص الفصل الأول في الملحق الأول من العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 95/10/16 أنه يتم إلغاء الفصل 11 من العقد الأنف الذكر وتعويضه بالفصل الأول من هذا الملحق الذي تم عوض الوعد بالرهن برهن من الدرجة الأولى على الحقوق المشاعة لشركة (م. ا. ف. ي. ك) في العقار المذكور وبما أن الشرط الوارد في الفصل 11 من عقد الرهن لم يتحقق فإنها بقيت مستفيدة من الكفالة الشخصية لمحمد (ا. ب) الأمر الذي تلتمس معه الحكم على الشركة بأداء 21.144.855,37 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ توقيف كل حساب وهو 98/3/1 والحكم على محمد (ا. ب) بأدائه تضامنا مبلغ 8.500.000 درهم يخصم من أصل الدين وبأدائهما متضامنين مبلغ 600.000 درهم كتعويض.
وأجاب محمد (ا. ب) بمذكرة مع طلب مضاد عرض فيه أن التزامه ككفيل متضامن التزام مؤقت نظرا لارتباط مدته بتحقيق شرط تسجيل الرهن على الرسم العقاري وقد تم تسجيل رهن من الدرجة الأولى لفائدة المقرضة على جميع الحقوق التي تملكها شركة (م. ا. ف. ي. ك) وبمجرد تقييد الرهن المذكور بتاريخ 23/10/95 كناش 6-47 تحت رقم 312 تكون كفالته قد انتهت بقوة العقد وأن الشركة المقرضة رفضت تسليمه رفع اليد عن كفالته خارقة بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 11 الذي لم يتحدث عن مطلق الملك بل نص على إجراء التقييد على الأرض والبنايات المقامة أو التي ستقام والتي هي ملك شركة (م. ا. ف. ي. ك). ولتأكيد ذلك ثم الاتفاق بين الطرفين في الملحق المؤرخ في 95/10/16 الذي ينص في فقرته الأخيرة من الفصل الأول على تعلق التقييد بالحقوق المشاعة المملوكة لشركة (م. ا. ف. ي. ك) في العقار وليس كامل العقار ومقتضيات هذا الملحق حجة لفائدته لأنه أنهى كفلته ملتمسا الحكم على الشركة (ع. م. ل. ل. أ) بتسليمه رفع اليد عن الكفالة التضامنية.
فأصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما على المدعى عليهما على وجه التضامن بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ 21.144.855,37 درهم والفوائد وتعويض بمبلغ ثلاثون ألف درهم مع حصر المبلغ في حق محمد (ا. ب) في حدود 8.500.000 درهم بالنسبة لأجل الدين وبعدم قبول الطلب المضاد استأنفه محمد (ا. ب).
وبعد انتهاء المناقشة ألغته محكمة الاستئناف التجارية في مواجهة الطاعن محمد (ا. ب) وأيدته في الباقي وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين خرق الفصول 107 و 230 و 461 و 464 و 465 من ق ل ع تحريف الشروط العقدية المتفق عليها فساد التعليل عدم الارتكاز على أساس ذلك أنها اعتبرت أن الشرط الواقف ثم تحقيقه بمجرد إثبات أن الرهن من الدرجة الأولى تم تقييده على حقوق مشاعة لشركة (م. ا. ف. ي. ك) والحال أن حقيقة الشرط الواقف المتفق عليه والمضمن في الفصل 12 من عقد القرض اتفق على ضرورة تقييد رهن من الدرجة الأولى على كامل الأراضي والعقارات للملك موضوع الرسم 104424 س ولا يوجد في صلب هذا العقد أية إشارة لحقوق مشاعة وأن المحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت الفصلين 107 و 230 من ق ل ع، ومن جهة ثانية أن الشرط الواقف المتفق عليه صريح ولا يوجد أي مبرر لتأويله وعلى فرض وجود المبرر لذلك فإن الفصل 464 من ق ل ع يفيد أن بنود العقد يجب تأويل بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد وأنه باستقراء ما ورد في الفصل 11 من عقد القرض يتبين أنه تضمن تعهد الشركة بتقييد الرهن على الملك وتضمن في فقرته الأخيرة شرطا صريحا بدوره يفيد أن تقييد ذلك الرهن يكون على كامل الملك عندئذ تسلم للسيد محمد (ا. ب) رفع اليد عن الكفالة الشخصية وأن الأمر يتعلق بشروط عقدية صريحة لا يجوز للمحكمة أن تقوم بتأويلها وأنها لما اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت الفصول المستدل بها وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة بنت قضاءها في اعتبار الرهن الممنوح للطاعنة انصب فقط على الأجزاء التي تعود ملكيتها لشركة (م. ا. ف. ي. ك) في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 104424 س أي 2000/1994 على علل أساسية مضمنها ((أنه يتجلى من الفصل الرابع من اتفاقية حساب جاري مع رهن حيازة الأصل التجاري والمعدات والرهن الرسمي المحررة بتاريخ 95/9/28 أن الرهن انصب على الأجزاء التي تعود إلى شركة (م. ا. ف. ي. ك) فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها الشركة (ع. م. ل. ل. أ) وبغية تحقيق الرهن وبيع العقار المرهون وجهت إنذارا عقاريا إلى المدينة المرتهنة مؤسسة (م. ا. ف. ي. ك) تقر فيه صراحة على أن هذه الأخيرة منحتها وعدا بالرهن من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 8.500.000 درهم انصب على حقوقها المشاعة في الملك المدعو (دار برادة) ذي الرسم العقاري عدد 104424 س)) وهي علل لم تناقشها الطاعنة وأن المحكمة كما يؤخذ من تعليلاتها أعلاه لم تقم بتأويل الفقرة 11 من عقد القرض حتى يؤخذ عليها خرق الفصول 461 و 464 و 465 من ق ل ع وإنما استندت أساسا فيما انتهت إليه على إقرار الطاعنة الذي تضمنه إنذارها الموجه للمرتهنة المشار إليه أعلاه والصريح بما تضمنه تعهد المدينة بتقييد الرهن على ما تملكه من حقوق مشاعة في الملك الأمر الذي كانت معه في غنى عن البحث عن قصد الطرفين عن طريق تأويل بنود العقد خاصة وأنه ليس في الفصل 11 المشار إليه أية إشارة إلى أن التقييد يجب أن ينصب على كافة الملك علما بأن الثابت للمحكمة من شهادة الرسم العقاري عدد 104424 أن ملكيته ترجع لشركة (م. ا. ف. ي. ك) مع شركاء آخرين على الشياع، ومن جهة ثانية ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الشهادة العقارية المدلى بها بالملف أن الرهن من الدرجة الأولى ثم تسجيله فعلا بتاريخ 95/10/23 لفائدة الطاعنة ضمانا لسلف قدره 8.500.000 درهم على الواجبات المشاعة لمؤسسة (م. ا. ف. ي. ك) وبأن هذه الأخيرة قد نفذت تعهدها طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يؤكده الملحق المؤرخ في 95/10/16 المشار إليه في رسالة إنذار الطاعنة التي اعتمدتها المحكمة والذي ينص على تعلق التقييد بالحقوق المشاعة المملوكة لشركة (م. ا. ف. ي. ك) في العقار وليس كامل العقار اعتبرت عن صواب أن الكفالة المقدمة من طرف محمد (ا. ب) قد انتهت بتحقق واقعة التسجيل التي يرتبط بها أجل الكفالة والثابت من العقود الملزمة للطرفين وأنها لما فصلت في النازلة على النحو المذكور وبناء على العلل التي أوردتها في قرارها تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المثارة أمامها وركزته على أساس قانوني ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها ويكون ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالبة.
35827
Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013)
Cour d'appel
Casablanca
14/01/2013
Sûreté réelle, Défaut de désignation du titulaire de l'option, Défaut de recherche du défendeur, Exécution forcée de vente, Garantie immobilière, Hypothèque, Infirmation du jugement, Irrégularité de la notification, Notification par curateur, Nullité de l'obligation, Clause d'appropriation du bien gagé, Nullité de la clause léonine, Nullité du contrat, obligation alternative, Option d'exécution, Pacte commissoire, Prohibition du pacte commissoire, Promesse de vente, Recevabilité de l'appel, Rejet de la demande, Nullité de la notification, Absence de mise en demeure
34569
Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Commandement immobilier, Contrat de prêt, Engagement accessoire, Engagement de caution, Irrecevabilité, Motivation de l'arrêt, Caution réelle, Moyens nouveaux en cassation, Portée de la quittance, Poursuites contre la caution, Quittance, Quittance générale, Quittance spécifique, Réalisation hypothécaire, Obligation principale, Caution hypothécaire
33219
Exécution forcée d’un bien hypothéqué : validité de la vente incluant un bâtiment non inscrit édifié par un tiers (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
06/03/2024
33372
Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
33370
Saisie conservatoire et garanties hypothécaires : Maintien de la saisie lorsque les garanties sont insuffisantes (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
33149
La conclusion d’un protocole d’accord avec la débitrice principale ne suffit pas à caractériser une novation libérant la caution de son engagement (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
23/10/2024
عقد الكفالة, Cautionnement solidaire, Contrat de prêt, Défaut de volonté expresse, Engagement du garant, Extinction de l'obligation, Irrecevabilité partielle, Mauvaise application de la loi, Cautionnement, Novation, Reconnaissance de dette, Renversement de la charge de la preuve, Renvoi, Substitution d’obligation, بروتوكول اتفاق, تجديد الالتزام, عقد القرض, Protocole d'accord, Cassation
33297
Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2007
Vente aux enchères publiques, Effet du dépôt d'une action en justice sur l'inscription, Effets du défaut de renouvellement de l'inscription, Hiérarchie des créanciers, Inscription et radiation du nantissement, Interprétation stricte des formalités de publicité, Nantissement du fonds de commerce, Effet de l'expiration du délai de cinq ans, Opposition à décision rendue par défaut, Pouvoir du greffier en matière de radiation, Privilège du créancier nanti, Réalisation du nantissement, Renouvellement de l'inscription, Renouvellement de l'inscription du nantissement, Validité d'une action en réalisation du nantissement, Ordre public en droit commercial, Affectation du produit de la vente
33071
Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
06/03/2024
33048
Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
رهن من الدرجة الأولى, دين مضمون برهن, دين الخزينة العامة, توزيع بالمحاصة, امتياز الدائن المرتهن, التقادم, Vente aux enchères publiques, Recouvrement des créances publiques, Rang des privilèges, Projet de distribution, Privilège de premier rang, Prescription des créances publiques, Fonds de commerce, Créancier privilégié, Créancier gagiste, Annulation du projet de distribution
