Réf
16758
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1875
Date de décision
29/11/2000
N° de dossier
984/94
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض القرار, مقتضيات الفصل 158, مقتضيات الفصل 155, مسؤولية الكفيل, قرارات محكمة النقض, عدم وجود نص تمكيني, اختصاص رئيس المحكمة, إحالة على مسطرة عادية, إجراءات أمر الأداء, Responsabilité du co-garant, Renvoi devant cour d’appel, Procédure ordinaire, Injonction de payer, Garant, Compétence du Président du Tribunal, Cassation
Base légale
Article(s) : 155 - 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 511
Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant par simple ordonnance d’injonction, justifiant ainsi sa cassation. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens restant à la charge du créancier requérant.
امر بالأداء – مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي – تطبيق مسطرة الامر بالأداء ( لا)
يقضي الفصل 158 من ق م م بان رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الامر بالأداء واذا ظهر له ان الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من نفس القانون اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء، وحسب مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي في مسطرة الامر بالأداء باداء مبلغ يهم ورقة تجارية، ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر وقضت على الطالب بالأداء بوصفه كفيلا للمدينة الاصلية في مسطرة الامر بالأداء، جاء قرارها مجانبا للصواب وتعرض للنقض.
القرار عدد : 1875 – المؤرخ في : 29/11/2000 – ملف مدني عدد : 984/94
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء بتاريخ 27/4/93 في الملف عدد 1434/92 ان المطلوب الأول بنك الوفاء استصدر امرا قضى على الطالب ادريس شيباني بوصفه كفيلا للمدينة شركة كونفيكسيون لوشاطول ( المطلوبة الثانية) باداء مبلغ 554358,09 درهما بما في ذلك اصل الدين والفوائد القانونية والمصاريف المترتبة في ذمته عن كمبيالتين حالتي الاداء ايدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيلين في حدود مبلغ 500.00 دهـ.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مجانبة للصواب ذلك ان صفته في النازلة هو انه كفيل لشركة كونفيكسيون لوشاطو، واذا ارتأى البنك ( المطلوب) استيفاء دينه بواسطة، مسطرة الامر بالأداء في مواجهة الشركة الساحبة فهو امر يهمه اما اعمال مسؤولية الطالب فتقتضي سلوك المسطرة العادية عوض مسطرة الامر بالأداء لان هذه المسطرة لم يتطرق إليها قانون المسطرة المدنية لامكانية مطالبة الضامن بالأداء بل اقتصرت على المدين فقط والقرار المطعون فيه جانب الصواب لما قضى بتاييد الامر المتخذ وتعرض للنقض.
حيث يقضي الفصل 158 من ق م م بان رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الامر بالأداء واذا ظهر له ان الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء وحسب مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي في مسطرة الامر بالأداء باداء مبلغ يهم ورقة تجارية، ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر وقضت على الطالب بالأداء بوصفه كفيلا للمدينة الاصلية شركة كونفكسيون لوشاطو في مسطرة الامر بالأداء جاء قرارها مجانبا للصواب وتعرض للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين عبد الرحمان مزور عضوا مقررا. والباتول الناصري، وزبيدة التكلانتي، ومحمد الحبابي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
