Réf
16758
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1875
Date de décision
29/11/2000
N° de dossier
984/94
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض القرار, مقتضيات الفصل 158, مقتضيات الفصل 155, مسؤولية الكفيل, قرارات محكمة النقض, عدم وجود نص تمكيني, اختصاص رئيس المحكمة, إحالة على مسطرة عادية, إجراءات أمر الأداء, Responsabilité du co-garant, Renvoi devant cour d’appel, Procédure ordinaire, Injonction de payer, Garant, Compétence du Président du Tribunal, Cassation
Base légale
Article(s) : 155 - 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 511
Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant par simple ordonnance d’injonction, justifiant ainsi sa cassation. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens restant à la charge du créancier requérant.
امر بالأداء – مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي – تطبيق مسطرة الامر بالأداء ( لا)
يقضي الفصل 158 من ق م م بان رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الامر بالأداء واذا ظهر له ان الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من نفس القانون اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء، وحسب مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي في مسطرة الامر بالأداء باداء مبلغ يهم ورقة تجارية، ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر وقضت على الطالب بالأداء بوصفه كفيلا للمدينة الاصلية في مسطرة الامر بالأداء، جاء قرارها مجانبا للصواب وتعرض للنقض.
القرار عدد : 1875 – المؤرخ في : 29/11/2000 – ملف مدني عدد : 984/94
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء بتاريخ 27/4/93 في الملف عدد 1434/92 ان المطلوب الأول بنك الوفاء استصدر امرا قضى على الطالب ادريس شيباني بوصفه كفيلا للمدينة شركة كونفيكسيون لوشاطول ( المطلوبة الثانية) باداء مبلغ 554358,09 درهما بما في ذلك اصل الدين والفوائد القانونية والمصاريف المترتبة في ذمته عن كمبيالتين حالتي الاداء ايدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيلين في حدود مبلغ 500.00 دهـ.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مجانبة للصواب ذلك ان صفته في النازلة هو انه كفيل لشركة كونفيكسيون لوشاطو، واذا ارتأى البنك ( المطلوب) استيفاء دينه بواسطة، مسطرة الامر بالأداء في مواجهة الشركة الساحبة فهو امر يهمه اما اعمال مسؤولية الطالب فتقتضي سلوك المسطرة العادية عوض مسطرة الامر بالأداء لان هذه المسطرة لم يتطرق إليها قانون المسطرة المدنية لامكانية مطالبة الضامن بالأداء بل اقتصرت على المدين فقط والقرار المطعون فيه جانب الصواب لما قضى بتاييد الامر المتخذ وتعرض للنقض.
حيث يقضي الفصل 158 من ق م م بان رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الامر بالأداء واذا ظهر له ان الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء وحسب مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي في مسطرة الامر بالأداء باداء مبلغ يهم ورقة تجارية، ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر وقضت على الطالب بالأداء بوصفه كفيلا للمدينة الاصلية شركة كونفكسيون لوشاطو في مسطرة الامر بالأداء جاء قرارها مجانبا للصواب وتعرض للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين عبد الرحمان مزور عضوا مقررا. والباتول الناصري، وزبيدة التكلانتي، ومحمد الحبابي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
