Réf
16758
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1875
Date de décision
29/11/2000
N° de dossier
984/94
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض القرار, مقتضيات الفصل 158, مقتضيات الفصل 155, مسؤولية الكفيل, قرارات محكمة النقض, عدم وجود نص تمكيني, اختصاص رئيس المحكمة, إحالة على مسطرة عادية, إجراءات أمر الأداء, Responsabilité du co-garant, Renvoi devant cour d’appel, Procédure ordinaire, Injonction de payer, Garant, Compétence du Président du Tribunal, Cassation
Base légale
Article(s) : 155 - 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 511
Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant par simple ordonnance d’injonction, justifiant ainsi sa cassation. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens restant à la charge du créancier requérant.
امر بالأداء – مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي – تطبيق مسطرة الامر بالأداء ( لا)
يقضي الفصل 158 من ق م م بان رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الامر بالأداء واذا ظهر له ان الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من نفس القانون اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء، وحسب مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي في مسطرة الامر بالأداء باداء مبلغ يهم ورقة تجارية، ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر وقضت على الطالب بالأداء بوصفه كفيلا للمدينة الاصلية في مسطرة الامر بالأداء، جاء قرارها مجانبا للصواب وتعرض للنقض.
القرار عدد : 1875 – المؤرخ في : 29/11/2000 – ملف مدني عدد : 984/94
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء بتاريخ 27/4/93 في الملف عدد 1434/92 ان المطلوب الأول بنك الوفاء استصدر امرا قضى على الطالب ادريس شيباني بوصفه كفيلا للمدينة شركة كونفيكسيون لوشاطول ( المطلوبة الثانية) باداء مبلغ 554358,09 درهما بما في ذلك اصل الدين والفوائد القانونية والمصاريف المترتبة في ذمته عن كمبيالتين حالتي الاداء ايدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيلين في حدود مبلغ 500.00 دهـ.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مجانبة للصواب ذلك ان صفته في النازلة هو انه كفيل لشركة كونفيكسيون لوشاطو، واذا ارتأى البنك ( المطلوب) استيفاء دينه بواسطة، مسطرة الامر بالأداء في مواجهة الشركة الساحبة فهو امر يهمه اما اعمال مسؤولية الطالب فتقتضي سلوك المسطرة العادية عوض مسطرة الامر بالأداء لان هذه المسطرة لم يتطرق إليها قانون المسطرة المدنية لامكانية مطالبة الضامن بالأداء بل اقتصرت على المدين فقط والقرار المطعون فيه جانب الصواب لما قضى بتاييد الامر المتخذ وتعرض للنقض.
حيث يقضي الفصل 158 من ق م م بان رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الامر بالأداء واذا ظهر له ان الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء وحسب مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي في مسطرة الامر بالأداء باداء مبلغ يهم ورقة تجارية، ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر وقضت على الطالب بالأداء بوصفه كفيلا للمدينة الاصلية شركة كونفكسيون لوشاطو في مسطرة الامر بالأداء جاء قرارها مجانبا للصواب وتعرض للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين عبد الرحمان مزور عضوا مقررا. والباتول الناصري، وزبيدة التكلانتي، ومحمد الحبابي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
