Réf
45029
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
392/3
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/3/3/698
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Contre expertise, Convocation des parties, Expertise judiciaire, Faute de la partie, Indemnisation, Lettre recommandée avec accusé de réception, Bail commercial, Notification, Pouvoir souverain d'appréciation, Préjudice, Procédure civile, Rapport d'expertise, Retour "non réclamé", Voie de fait, Perte d'exploitation, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 3/392 – المؤرخ في 2020/10/21 – الملف التجاري عدد 2020/3/3/698
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة لطيفة (ح.) الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/8205/548 الأول تمهيدي عدد 472 بتاريخ 2017/05/29، والثاني قطعي رقم 759 بتاريخ 2018/02/12.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/30 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/21؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين وارثي بوشعيب (ت.) (هشام (ت.) وشكير (ت.)) تقدما بتاريخ 2015/06/12 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضا فيه أنهما اكتريا المحل التجاري الكائن (...) من الطالبين محمد (ن.) وبوشعيب (ن.)، غير أن هذين الأخيرين قاما بتاريخ 2010/06/25 بنزع أقفال المحل موضوع النزاع وتغييرها ومنعاهما من ولوجه واستغلاله، وأنه تم إرجاع المفاتيح لهما بتاريخ 2012/02/16 بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك بموجب محضر للضابطة القضائية، ملتمسين الحكم عليهما بأدائهما لهما تعويضا مسبقا عن الحرمان من الاستغلال قدره 20.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق عن المدة من 2010/06/25 الى 2012/02/16. وتقدم المدعيان بمقال إصلاحي، راما منه إصلاح المقال باعتبار الدعوى مقدمة أيضا ضد ورثة الهالك بوعزة (ن.). وبعد تبادل الردود، صدر الحكم القطعي القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول المقال الإصلاحي، و في الموضوع بأداء المدعى عليهما للمدعيين مبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن الحرمان من استغلال لأصل التجاري عن المدة من 2010/06/25 الى 2012/02/16، استأنفه المحكوم لهما استئنافا أصليا، والمحكوم عليهما استئنافا فرعيا، أوضحا من خلاله أن المحل المدعى فيه ظل مغلقا بعد وفاة موروث المستأنفين أصليا، وحتى بعد استرجاعهما له، وأنهما لم يثبتا منعهما من حيازته، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح برفض الطلب، وبعد البت أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وإجراء خبرة حسابية، عهد بها للخبـير عبد الوهاب (ا.)، وإنجازها، أدلى المستأنفان أصليا بمذكرة، راما منها الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لهما تعويضا قدره 129,000,00 درهم عن المدة من 2010/06/25، وبعد تعقيب هذين الأخيرين صدر القرار القطعي برد الاستئناف الفرعي واعتبار الأصلي، وتعديل الحكم المستأنف برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 129.000,00 درهم و تأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل و نقصانه، بدعوى أنهما دفعا بكون المحل موضوع النزاع صدر بشأنه حكم قضى لفائدتهما بالإفراغ للاستعمال الشخصي مقابل التعويض للمطلوبين، وأنهما استعصى عليهما تنفيذه لغياب المطلوبين عن المحل، ووفاة موروثهم، وكذا لتفويت المحل للاغيار، واحتلاله من الغير، وأنهما باشرا التنفيذ عليهما بأن حجزا على عقارهما ضمانا لاداء المبلغ المحكوم به، وقدره 100.000,00 درهم. وانه لئن كانت العلاقة الكرائية انتهت فانه لم يبق للمطلوبين سوى احقيتهما في التنفيذ بعدما أصبح الحكم نهائيا، ولذلك فــان تواجدهما بمحل الطالبين إنما هو احتلال بدون سند، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وبالرغم مما ذكر، لم تستجب لدفعهما المذكور وتجاهلت انعدام صفة المطلوبين بفقدانهما حق الإيجار، وقضت بإجراء خبرة لتقييم الضرر دون ان تعلل سند منع الطالبين لهما من استغلال المحل أو حيازتهما له، والحال أن الطالبين اثبتا أن المحل كان في حيازة الأغيار بموجب معاينة قضائية، ثم صار مغلقا لمدة تزيد عن عشر سنوات امتدت منذ عام 2010، مما يتوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وخلافا لما نعاه الطاعنان ردت الدفع بانعدام صفة المطلوبين في الدعوى بما أوردته في تعليلاته من " أن ثبوت واقعة ترامي المستأنف عليهما أصليا على المحل موضوع النزاع وانتزاع حيازته من المستأنفيين أصليا بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/11/25 في الملف عدد 2013/2801/1159 الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به "، وهو تعليل غير منتقد، اعتدت بمقتضاه فيما يخص انتزاع العقار من قبل الطالبين، ومنعهما المطلوبين من استغلاله بما ثبت لها من حكم حائز لقوة الشيء المقضي، الذي لا ينال من حجيته ما استدل به بالوسيلة من معاينة ، و لا ما ادعاه الطالبان من انتهاء للعلاقة الكرائية بين الطرفين، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الأطراف ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنهما نازعا في الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الوهاب (ا.) لعدم استدعائه لهما وعدم حضورهما الخبرة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفعهما بعلة "أن عدم حضورهما راجع لتقصيرهما في تسلم الاستدعاء الموجه إليهما، مادام الخبير قد وجه لهما الاستدعاء إلى عنوانهما ." ، والحال أن الاستدعاء الذي وجه لهما وجه لغير موطنهما الحقيقي، فضلا عن أن رجوع شهادة التسليم بملاحظة غير مطلوب لا يفيد قطعا تقصيرهما في عدم تسلم الاستدعاء إليهما، وأن توصل دفاعها لحضور الخبرة لا يغني عن توصلهما شخصيا.
كذلك فان الطالبين طعنا في تقرير الخبرة المذكورة بعلة أنه غير موضوعي، طالما انه تبنى تصريحات المطلوبين المجردة من كل إثبات ؛ اذ لم يدليا بأي فواتير أو وصول أو سجل يبرر المداخيل المحتسبة، علاوة على أنه لم يعاين أي زبائن ولم يعتمد المعايير التقنية الموضوعية في تقدير التعويض بعدم مقارنته المحل بالمحلات المجاورة بنفس الحي والزنقة التي تشتمل على نفس المواصفات ؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ملتمس الطالبين إجراء خبرة مضادة دون اعتبار ما ذكر جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها ان الطاعنين رجع استدعاؤهما بالبريد المضمون بعنوان مسكنهما المحدد في مقالهما الاستئنافي لحضور الخبرة بعبارة غير مطلوب، فخلصت ، صوابا، الى أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م، مستندة في ذلك الى تعليل جاء فيه "إن البين من اطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الخبير قام باستدعاء المستأنف عليهما أصليا، وذلك بعنوانهما المضمن بمقالهما الاستئنافي، إلا أن الاستدعاء المذكور رجع بعبارة غير مطلوب، وهو ما يفيد أن عدم الحضور الى إجراءات الخبرة راجع الى تقصيرهما في تسلم الاستدعاء الموجه لهما، مادام أن هذا الأخير وجه الى مكان سكناهما تبعا لما هو مضمن بوثائق الدعوى"، وهو تعليل سليم، يطابق واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يتبين أن الخبير استدعى الطالبين بعنوان مسكنهما الوارد في مقالهما الاستئنافي الكائن (...)، فرجع استدعاؤهما بعبارة غير مطلوب، فيكون قد تقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م.، خلاف ما وقع التمسك به من أن الاستدعاء وجه لغير موطنهما الحقيقي، والمحكمة بما ذهبت إليه من اعتبار إفادة "غير مطالب به" التي رجع بها طي تبليغهما الاستدعاء المذكور بمثابة توصل تكون قد سايرت عمل محكمة النقض، الذي دأب على أن اعتبار الإفادة المذكورة توصلا من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وبخصوص ما أثاره الطاعنان من مآخذ على الخبرة، فقد ردته المحكمة بما جاءت به من " أنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليهما أصليا، فان الخبير قام بالانتقال إلى عين المكان والوقوف على حقيقة الرواج التجاري الذي تعرفه المحلات المماثلة للمحل موضوع النزاع، وان المستأنف عليهما أصليا لم يدليا بما يناقض ما جاء بتقرير الخبرة، لتظل بذلك ادعاءاتهما عامة ومجردة ودون إثبات، وان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة". وهو تعليل فضلا عن انه غير منتقد، فان المحكمة أبرزت بمقتضاه العناصر التي حملتها على اعتماد تقرير الخبرة فيما انتهت إليه من تعويض، معتبرة أنه استجمع كل شروطه الشكلية الموضوعية، و أجاب عن كل النقط الفنية للنزاع بشكل فني دقيق جعلها تتوفر على العناصر الكافية للفصل في النزاع، وهو ما يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أنه خلافا لما نعاه الطاعنان، فان الخبير اعتمد في تقدير التعويض على المعاينة الميدانية للمحل موضوع النزاع والمعلومات التي استقاها من ذوي المهنة والتجار المجاورين، مستأنسا بالدخل الصافي للجزارين بالمحلات المجاورة، إضافة إلى تصريحات شكير (ت.) أحد المطلوبين، وموقف المحكمة المذكور ينطوي على استبعاد ضمني لملتمس الطالبين الرامي إلى إجراء خبرة مضادة، مادام أنها وجدت في تقرير الخبرة سالف الذكر ما أسعفها في البت في النزاع، فلم يخرق بذلك القرار المقتضى المحتج بخرقه، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
Cour de cassation – Chambre commerciale – Arrêt n° 3/392 – En date du 21/10/2020 – Dossier commercial n° 2020/3/3/698
Vu le pourvoi en cassation déposé le 13/03/2020 par les demandeurs susmentionnés, par l'intermédiaire de leur avocate Maître Latifa (H.), tendant à la cassation des deux arrêts rendus par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8205/548, le premier, avant dire droit, n° 472 en date du 29/05/2017, et le second, définitif, n° 759 en date du 12/02/2018.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 30/09/2020 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21/10/2020 ;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimés, héritiers de Bouchaib (T.) (Hicham (T.) et Chakir (T.)), ont saisi le 12/06/2015 le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle ils ont exposé avoir pris à bail le local commercial sis à (...) des demandeurs au pourvoi, Mohamed (N.) et Bouchaib (N.), mais que ces derniers ont, en date du 25/06/2010, enlevé les serrures du local litigieux, les ont changées et les ont empêchés d'y accéder et de l'exploiter ; et que les clés leur ont été restituées le 16/02/2012 sur instructions du ministère public, suivant procès-verbal de la police judiciaire, sollicitant la condamnation des défendeurs à leur verser une indemnité provisionnelle de 20.000,00 dirhams pour privation de jouissance, et l'organisation d'une expertise comptable pour déterminer l'indemnité due pour la période du 25/06/2010 au 16/02/2012. Les demandeurs ont déposé une requête rectificative, tendant à la rectification de la requête initiale en considérant l'action comme étant également dirigée contre les héritiers du défunt Bouazza (N.). Après échange des conclusions, le jugement définitif a été rendu, déclarant, en la forme, la demande principale recevable et la requête rectificative irrecevable, et, au fond, condamnant les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 20.000,00 dirhams à titre d'indemnité pour privation de jouissance du fonds de commerce pour la période du 25/06/2010 au 16/02/2012. Les bénéficiaires du jugement ont interjeté appel principal, et les condamnés ont formé un appel incident, expliquant à travers celui-ci que le local en cause était resté fermé après le décès de l'auteur des appelants principaux, et même après qu'ils l'eurent récupéré, et qu'ils n'avaient pas prouvé avoir été empêchés d'en avoir la possession, sollicitant l'infirmation du jugement d'appel et le rejet de la demande. Après instruction, la Cour d'appel de commerce a rendu un arrêt avant dire droit déclarant recevables les appels principal et incident et ordonnant une expertise comptable, confiée à l'expert Abdelwahab (A.). Une fois celle-ci réalisée, les appelants principaux ont déposé un mémoire, tendant à la condamnation des intimés à leur verser une indemnité de 129.000,00 dirhams pour la période à compter du 25/06/2010. Après les conclusions en réponse de ces derniers, l'arrêt définitif a été rendu, rejetant l'appel incident, accueillant l'appel principal, et réformant le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité allouée à 129.000,00 dirhams et le confirmant pour le surplus. C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt l'absence ou l'insuffisance de motivation, au motif qu'ils ont soutenu qu'une décision de justice avait été rendue en leur faveur, ordonnant l'éviction pour usage personnel en contrepartie d'une indemnité au profit des intimés, et qu'il leur avait été impossible de l'exécuter en raison de l'absence des intimés du local, du décès de leur auteur, ainsi que de la cession du local à des tiers et de son occupation par autrui. Ils ont ajouté avoir engagé des mesures d'exécution à leur encontre en pratiquant une saisie sur leur bien immobilier en garantie du paiement du montant alloué, fixé à 100.000,00 dirhams. Et que, bien que la relation locative ait pris fin, les intimés ne conservaient que leur droit à l'exécution une fois le jugement devenu définitif, et que par conséquent, leur présence dans le local des demandeurs au pourvoi constituait une occupation sans droit ni titre. Cependant, la cour d'appel, en dépit de ce qui précède, n'a pas fait droit à leur moyen et a ignoré le défaut de qualité à agir des intimés du fait de la perte de leur droit au bail, et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice sans motiver le fondement de l'empêchement par les demandeurs au pourvoi de l'exploitation du local ou de sa possession par les intimés, alors que les demandeurs au pourvoi avaient prouvé que le local était en la possession de tiers par un constat judiciaire, puis était resté fermé pendant plus de dix ans depuis 2010, ce qui imposerait de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations des demandeurs au pourvoi, a rejeté l'exception de défaut de qualité à agir des intimés en retenant dans ses motifs « que le fait de l'empiètement des intimés en appel principal sur le local litigieux et de l'éviction de sa possession des mains des appelants principaux est établi par l'arrêt d'appel rendu par la chambre des appels correctionnels du tribunal de première instance répressif de Casablanca en date du 25/11/2013 dans le dossier n° 2013/2801/1159, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ». Il s'agit là d'une motivation qui n'est pas critiquée, par laquelle elle a retenu, en ce qui concerne l'éviction de l'immeuble par les demandeurs au pourvoi et l'empêchement pour les intimés de l'exploiter, ce qui lui était apparu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont la force probante n'est pas atteinte par le constat invoqué dans le moyen, ni par ce que les demandeurs au pourvoi ont allégué quant à la fin de la relation locative entre les parties. L'arrêt est ainsi sainement et suffisamment motivé et repose sur un fondement légal, et le moyen est dénué de tout fondement.
Sur le second moyen de cassation
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt la violation d'une règle de procédure ayant porté préjudice aux droits des parties et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif qu'ils ont contesté l'expertise réalisée par l'expert Abdelwahab (A.) pour défaut de convocation et de participation à l'expertise. Cependant, la cour d'appel a rejeté leur moyen au motif que « leur non-comparution est due à leur propre négligence dans la réception de la convocation qui leur a été adressée, dès lors que l'expert leur a adressé la convocation à leur adresse ». Or, la convocation qui leur a été adressée l'a été à une adresse autre que leur domicile réel, et de plus, le retour de l'avis de réception avec la mention « non réclamé » ne prouve nullement leur négligence dans la non-réception de la convocation. De même, la réception par leur défenseur de la convocation à l'expertise ne supplée pas à leur réception personnelle.
De même, les demandeurs au pourvoi ont contesté ledit rapport d'expertise au motif qu'il manquait d'objectivité, en ce qu'il a adopté les déclarations des intimés, dénuées de toute preuve ; en effet, ceux-ci n'ont produit aucune facture, aucun reçu ou registre justifiant les revenus calculés. En outre, l'expert n'a constaté la présence d'aucun client et n'a pas appliqué de critères techniques objectifs dans l'estimation de l'indemnité, en ne comparant pas le local aux locaux avoisinants dans le même quartier et la même rue présentant les mêmes caractéristiques. La cour d'appel, en rejetant la demande des demandeurs au pourvoi de procéder à une contre-expertise sans tenir compte de ce qui précède, a rendu un arrêt dont la motivation est insuffisante, ce qui équivaut à son absence, et qui doit par conséquent être cassé.
Mais attendu qu'il est établi pour la cour d'appel, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que la convocation des demandeurs au pourvoi par courrier recommandé à leur domicile, tel qu'indiqué dans leur acte d'appel, pour assister à l'expertise, est revenue avec la mention « non réclamé ». Elle en a conclu, à bon droit, que l'expert avait respecté les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, en se fondant sur une motivation ainsi libellée : « Il ressort de l'examen par la Cour des pièces du dossier que l'expert a convoqué les intimés en appel principal à leur adresse mentionnée dans leur acte d'appel, mais que ladite convocation est revenue avec la mention "non réclamé", ce qui signifie que la non-participation aux opérations d'expertise est due à leur négligence dans la réception de la convocation qui leur était adressée, dès lors que cette dernière a été envoyée à leur lieu de résidence conformément à ce qui est mentionné dans les pièces de la procédure ». Cette motivation est saine et conforme aux faits du dossier, dont l'examen révèle que l'expert a convoqué les demandeurs au pourvoi à leur domicile sis à (...), tel que mentionné dans leur acte d'appel, et que leur convocation est revenue avec la mention « non réclamé ». Il s'est donc conformé aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, contrairement à l'argumentation selon laquelle la convocation aurait été adressée à une adresse autre que leur domicile réel. La cour, en considérant que la mention « non réclamé » figurant sur l'avis de retour de la notification de ladite convocation valait réception, n'a fait que suivre la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a constamment jugé que la question de savoir si ladite mention vaut réception ou non relève des questions de fait que la juridiction du fond apprécie souverainement, sans être soumise à cet égard au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation. S'agissant des griefs formulés par les demandeurs au pourvoi à l'encontre de l'expertise, la cour les a rejetés en indiquant que « contrairement aux allégations des intimés en appel principal, l'expert s'est déplacé sur les lieux et a constaté la réalité de l'activité commerciale des locaux similaires au local litigieux, et que les intimés en appel principal n'ont rien produit qui contredise le contenu du rapport d'expertise, leurs allégations demeurant ainsi générales, non étayées et dépourvues de preuves, et que la Cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a décidé d'homologuer le rapport d'expertise réalisé ». Cette motivation, outre qu'elle n'est pas critiquée, permet à la cour de mettre en évidence les éléments qui l'ont conduite à adopter le rapport d'expertise pour fixer l'indemnité, considérant qu'il remplissait toutes ses conditions formelles et de fond, et qu'il avait répondu à tous les points techniques du litige de manière technique et précise, lui fournissant ainsi les éléments suffisants pour statuer sur le litige. Ceci est corroboré par les faits du dossier, dont l'examen révèle que, contrairement aux allégations des demandeurs au pourvoi, l'expert a fondé son estimation de l'indemnité sur la visite des lieux du local litigieux, les informations recueillies auprès des professionnels et des commerçants voisins, en s'inspirant du revenu net des bouchers des locaux avoisinants, ainsi que des déclarations de Chakir (T.), l'un des intimés. La position de ladite cour implique le rejet implicite de la demande des demandeurs au pourvoi tendant à la réalisation d'une contre-expertise, dès lors qu'elle a trouvé dans le rapport d'expertise susmentionné des éléments suffisants pour trancher le litige. L'arrêt n'a donc pas violé la disposition dont la violation est invoquée, est sainement et suffisamment motivé et repose sur un fondement légal, et le moyen est dénué de tout fondement.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.
Le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique à la date susmentionnée, en la salle d'audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La Cour était composée du président de chambre, Monsieur Abdelilah Hanine, président, et des conseillers, Messieurs : Hicham El Aboudi, rapporteur, Mohamed Sghir, Mohamed Ouazzani Taybi et Abdelilah Abou Al Ayad, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Kabli.
Le Président de Chambre, Le Rapporteur, Le Greffier
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025